أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المذكرة التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، مع تركيا باطلة، مشددًا على ضرورة خروج القوات التركية والأجنبية من ليبيا.
وشدد، في مقابلة مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية، خلال زيارته لأثينا بدعوة من نظيره اليوناني، في أعقاب مؤتمر “برلين-2″، طالعتها وترجمتها “أوج”، على أنه لا يمكن القبول بوجود أي قوى أو قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، ولا الشعب الليبي كذلك.
وأوضح، أن الجسم الذي أبرم هذه الصفقة مع تركيا لم ينتخب من قبل الشعب الليبي ولم يحصل على تصويت بالثقة من مجلس النواب، مضيفًا: “لقد كانت حكومة غير شرعية وغير دستورية، فرضها علينا المجتمع الدولي دون مراعاة المواطنين”.
وأردف بأن الليبيين تمكنوا بإصرار من تفكيك هذا الجسم وتأسيس حكومة وحدة وطنية مؤقتة حصلت على تصويت بالثقة من مجلس النواب، مضيفًا: “بقدر ما يتعلق الأمر بهذه الاتفاقية مع تركيا، لم يصادق عليها مجلس النواب وبالتالي فهي غير دستورية ولاغية، وأبلغنا ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، في إشارة إلى الاتفاق البحري واتفاقية التعاون الأمني.
وعن نتائج مؤتمر برلين-2 حول ليبيا، قال إنه لم يطرح حلاً جديدًا، رغم أنه كان هناك توقعات بقرارات أكثر قوة ووضوحًا، مضيفًا أنه كان هناك اتفاق بالإجماع على سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر.
وأكد تأييده لإجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا: “وفرنا الأساس الدستوري، والشعب الليبي سيختار رئيسه، وفي نفس اليوم سينتخب ممثليه في مجلس النواب، وفي الوقت الحالي تقوم أعلى سلطة انتخابية بتسجيل جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت”.
وأعرب عن تفاؤله بأن تجرى الانتخابات بالفعل في 24 الكانون/ديسمبر كما هو مخطط لها، مضيفا “ما أراه هو أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات، وهناك أصوات تعارض هذا لأن لها مصلحة، وبدعم من الشعب الليبي والمجتمع الدولي، ستجرى الانتخابات، ويجب التأكيد على أن من يحاول منع ذلك سيعاني من العقوبات الدولية”.
وعن خروج القوات الأجنبية من ليبيا وإيجاد قوات أمن وطنية موحدة، كضرورة لإجراء الانتخابات، قال: “هذا هو مطلبنا الرئيسي، ومع ذلك، فإن إنشاء جيش موحد يتطلب رئيسًا شرعيًا منتخبًا قادرًا على المضي قدمًا في هذا التوحيد”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن السراج الذي وقع الصفقة كان غير مصرح به، وحكومته غير قانونية، وأصدرت محاكمنا أوامر بإلغاء جميع إجراءات الحكومة السابقة، لذلك لا يمكن حل هذا الأمر إلا من خلال انتخابات مناسبة”.
وعن إمكانية أن تعيد حكومة الوحدة المؤقتة النظر في الاتفاق البحري بين حكومة الوفاق وتركيا، قال: “لقد شكلنا لجنة خبراء لدراسة هذا الموضوع، تمت هذه الصفقة في ظل ظروف غير مناسبة، عندما كان الجانب الليبي ضعيفًا، ثم احتاج من هم في السلطة إلى دعم تركيا، وتم فرض هذه الصفقة عليهم بشكل أساسي”.
وتابع: “سيأخذ الرئيس المنتخب ومجلس النواب بعين الاعتبار مصالح الشعب الليبي، دون المساس بحقوقنا أو حقوق جيراننا، لا أحد يستطيع أن يفرض إرادته علينا، وسنخاطر بكل شيء من أجل سلامتنا واستقرارنا، والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية”.
ونوه بأن من يمكنه مناقشة الاتفاق التركي يجب أن يتمتع بالشرعية السياسية والسلطة الناتجة عن انتخابات شعبية للقيام بذلك، حتى يكون لديه القدرة على قبول أو رفض أشياء معينة، مؤكدًا: “لم يكن السراج في وضع يسمح له برفض أي شيء، واضطر إلى التوقيع على شيء فُرض عليه”.
وعن العلاقات بين اليونان وليبيا، قال إنها تاريخيا علاقات حسن الجوار، مشيرا إلى أن مجلس النواب شكّل لجنة الصداقة اليونانية الليبية، كما تلعب الدبلوماسية التشريعية دورًا فاعلًا لصالح الشعبين.
ولفت إلى أن زيارته لأثينا هي الثانية له في فترة وجيزة، وذلك في سياق العلاقات الإيجابية التي تتطور بين الشعبين والبرلمانين، مضيفا “لا بد لي من التأكيد على تقديري لاهتمام اليونان بحل الأزمة الليبية، ودعمها لسلطة تشريعية قانونية في بلدي”.
وأضاف أن هدف لجنة الصداقة هو جعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة سلام، ومنطقة تجارة، بدلاً من أن تكون ساحة معركة للقوى الكبرى أو للدول المجاورة، مضيفا “هناك من يخطط لاستغلال ثروات الدول الأخرى، لكننا ندافع بثبات عن وطننا وشعبنا”.
وأردف: “من يزور ليبيا سيرى قطعا أثرية من الحضارة اليونانية القديمة في برقة وأبولونيا، لقد كانت حضارة ثرية في الفكر السياسي والفلسفة والفن، وكلها اعتنقها الشعب الليبي، نريد أن يكون هناك خط مفتوح للحوار بين البرلمان اليوناني ومجلس النواب لدينا، في الوقت نفسه، نريد أن يأتي رواد الأعمال اليونانيون إلى ليبيا، حالما تستقر بلادنا ستكون أرضا خصبة للأعمال التجارية وخاصة في مجال البناء”.
ودعا رواد الأعمال اليونانيين إلى الاستثمار في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستلتزم بجميع التزاماتها تجاه المستثمرين اليونانيين والأجانب.
وسوم: عقيلة صالح