عضو “تأسيسية الدستور”: المفوضية العليا فقدت حيادها ومخاطبة السايح للبرلمان بوضع التشريعات الانتخابية خرق لسيادة الدولة

أوج – طرابلس
اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عماد السائح، فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها.
وقال البابا، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، إن المفوضية أصبحت برئاسة السائح، تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية.
وزعم أن السائح يعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وهو النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية، وفقا لقوله.
ورأى أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.