عضو باللجنة القانونية: أغلب الأعضاء طالبوا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب

أوج – طرابلس
أرجع أحد أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، اليوم الثلاثاء، الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة حول بند آلية انتخاب الرئيس القادم لليبيا بشكل مباشر من الشعب أو عبر البرلمان المنتخب، إلى الانقسام الواقعي على الأرض وعدم قدرة السلطة التنفيذية الجديدة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، إضافة إلى توغل قوات الكرامة في أجزاء كبيرة منها.
وأوضح عضو اللجنة في تصريحات لصحيفة “القدس العربي” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، أن كل خيار، قوبل بالعديد من التخوفات والاعتراضات ، مُبينًا أن سبب عدم اعتماد خيار واحد من قبل اللجنة هو منهجية الحوار، وآليات عمل اللجنة القانونية والتي تعتمد على التوافق الكلي وليس النسبي.
وأضاف: “هذا اضطرنا إلى إحالة هذه القضية لملتقى الحوار السياسي للنظر فيها، والذي يعتقد بأنها لن تتمكن أيضًا من حسم هذه النقطة بإجماع ولا بأغلبية الأصوات، بل ربما سيحسم بالعدد الأكبر”.
وتابع: “أن توجهات أعضاء اللجنة القانونية المختلفة وانتماءاتهم جعلت أرائهم بخصوص هذه النقطة تنحاز لما يخدمها، فالكل تمسك بالمحاذير الخاصة بالخيار الآخر الذي يعارضه”.
وكشف عضو اللجنة القانونية عن أن الأغلبية في اللجنة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، مشيرا إلى أن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهو ما لم يحدث بخصوص هذا البند، خاصة بوجود أعضاء أصروا على أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك تقرّر إحالة هذا الخلاف لأعضاء الملتقى .
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت اليوم مُلتقى الحوار السياسي للانعقاد يومي 26 و27 الماء/مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.
وأوضحت لنقي، في تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”، أن المناقشات والمداولات ستنصّب على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية، ضاربة مثالاً على ذلك؛ الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من البرلمان؟.
وبيّنت أنه سيكون هناك بث مباشر للجلسات عبر التلفاز، موضحة أنهم طالبوا بضمان الشفافية والمشاركة وفعالية النقاشات.
وفشل مجلس النواب في إصدار القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقررة في نهاية العام وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لتؤول المهمة إلى اللجنة القانونية بملتقى الحوار.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.