أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، محمد عبدالناصر، أن قانون انتخاب الرئيس الذي يدعمه مجلس النواب، من الممكن أن يتم طعنه من قبل أصغر محامي.
وأوضح عبد الناصر، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن رئيس “الدولة الاستشاري”، خالد المشري، أكد أن قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس النواب معيب وغير شرعي، لأنه صدر بالمخالفة للإتفاق السياسي
وأردف بقوله “المادة 23 من الاتفاق السياسي تنص على أن قانون الانتخابات العامة وقانون الاستفتاء يمثله لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويقره مجلس النواب فقط”.
ولفت إلى أن ماحدث من مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح هو تصرف أحادي الجانب، وهناك بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا مرور هذا القانون.
وذكر أن “الدولة الاستشاري”، شكل لجنة للتوافق مع مجلس النواب لدراسة قانون الانتخابات العامة وقانون الاستفتاء وقانون انتخاب الرئيس.
ونوه إلى أن “الدولة الاستشاري” يريد الجلوس مع مجلس النواب، من أجل التوصل لقانون توافقي تستطيع بعده مفوضية الانتخابات إجراء انتخابات دون الطعن فيها.
وانتقل للحديث عن جلسة “الدولة الاستشاري” اليوم، ووصفها بأنها كانت من أجل مناقشة هذه القوانين وإبداء الأعضاء ملاحظاتهم عليها، مشيرا إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم، ولديه جلسة الأربعاء المقبل للوصول إلى حل توافقي في هذه القوانين.
وأكد أنه سيكون هناك قانون لإنتخاب الرئيس وقانون لانتخاب البرلمان معدلين من قبل “الدولة الاستشاري”، وهم فقط ينتظروا أن يتم التوافق مع مجلس النواب حتى لا يتم الإخلال بالاتفاق السياسي.
وذكر أن “الدولة الاستشاري”، راسل المفوضية العليا للانتخابات لعدم العمل بهذا القانون لأنه مخالف، ملمحا إلى أنه تم تشكيل لجنة من رئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضوين من “الدولة الاستشاري”، وعضوين من مجلس النواب للنظر في الخلاف القانوني وفقا للمادة 13 من الاتفاق السياسي.
وكشف عن أن “الدولة الاستشاري” خاطبوا المحكمة العليا ومجلس النواب من أجل تسمية المستشار والعضوين، في اللجنة التي من المقرر تشكيلها لمناقشة الخلاف حول المادة 13 من الاتفاق السياسي.
وأتم بقوله “رئيس المجلس الدولة قال إنه في حال لم يرضخ مجلس النواب ويعود إلى المسار السياسي الصحيح، فإن هناك خطوات أخرى سيتخذها المجلس في وقت لاحق”.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: محمد عبدالناصر