قال الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، محمد عبدالناصر، إن تصريحات الناطق باسم مجلس النواب، التي وصف فيها “الدولة” بأنه غير ملتزم باتفاق بوزنيقة فيما يخص المناصب السيادية، غير صحيحة، مؤكدا أنه مغالطة تهدف للتشويش على الرأي العام.
وأوضح، في بيان مرئي، قال إنه لتوضيح بعض النقاط الواجبة، تابعته “أوج، أن ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بين المجلسين بحضور وزير الخارجية المغربي هو شروط ومعايير وآلية اختيار المناصب، ولكن ما حدث بعد ذلك أن مجلس النواب شكل لجنة بصورة منفردة لفرز وقبول ملفات المترشحين.
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن يقوم مجلس النواب بقبول ملفات المترشحين لبعض المناصب، فيما يقوم مجلس الدولة بقبول باقي المناصب، ولكن ما حدث أن النواب فتح باب القبول لملفات كل المناصب وهذا خرق للاتفاق، بحسب قوله.
وتابع بأنه بعد أن أحال النواب الملفات التي قبلها إلى الدولة وجد أن بعض الملفات تحوي خروقات ولا تنطبق عليها المعايير والشروط التي اتفق عليها.
وبيّن أن اتفاق بوزنيقة مُوقّع عليه من أعضاء اللجنتين “النواب والدولة”، ومن رؤساء الوفدين، وكذلك من وزير الخارجية المغربي، منوها بأنه سيتم نشره بوسائل الإعلام “حتى يعلم الليبيون من هو الملتزم ومن هو غير الملتزم”.
واستطرد: “نحن في الدولة مستمرون وفق اتفاق وشروط بوزنيقة، ونطالب مجلس النواب أيضا بالالتزام”.
وقال إنه فيما يخص ربط المناصب بإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، فإن فالاتفاق السياسي في المادة 15 ينص على توحيد المناصب السيادية بالتوافق ما بين المجلسين، كذلك ينص في المادة 8 من الأحكام المضافة للاتفاق السياسي على إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية، مضيفا “لذا وجب تطبيق وتنفيذ كل بنود ومواد الاتفاق السياسي بلا استثناء”.
وتشهد العلاقة بين مجلسي “الدولة والنواب” حالة من الاحتقان، على خلفية إدارة ملف المناصب السيادية، حيث أعلن الأول، الأسبوع الماضي، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة من 2 إلى 6 التمور/أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشحين.
ودعا المجلس، في بيان، طالعته “أوج” المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد 13 الصيف/يونيو الجاري.
وفي 25 الطير/أبريل الماضي، شكل “الأعلى للدولة” لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول له مع مجلس النواب تسميتها “حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين”، واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين.
وتضمنت أن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية، وأن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
ومن بين الشروط التي حددها المجلس في المترشح أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وإقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
وشملت الشروط أيضا ألا يكون المترشح قد شغل منصبا سیادیا سابقا وأن يكون مستقلا، ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وألا يكون قد أساء لما يسمى “ثورة السابع عشر من فبراير 2011م”.
وأضاف المجلس شروطًا إضافيا لنائب محافظ المصرف المركزي بأن يكون متحصلا على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.
وبشأن شرط السن، فقد رفع الإعلان الحد الأدنى للترشح بألا يقل عمره عن 40 سنة وألا يزيد على 65 سنة، علاوة على التمتع باللياقة الصحية، وإتقان اللغة الإنجليزية، وألا تربطه بغيره من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي صلة قرابة حتى من الدرجة الرابعة، وألا يكون قد تولى منصب المحافظ أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا.
وسوم: المناصب السياديةمحمد عبدالناصر