صنع الله: وزير النفط بات معول هدم للقطاع ويتحرك بدافع ‏شخصي بسبب إقالته عام 2011‏

هاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وزير ‏النفط والغاز، محمد عون، وأكد أنه بات معول هدم لقطاع النفط، ‏ويتحرك بسبب دوافع شخصية بسبب إقالته من شركة ميليتة عام ‏‏2011.‏
وقال صنع الله في تصريحات عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط ‏على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعتها “أوج”، إن ‏‏”هناك مشاركة مع كافة مدراء الشركات للتنسيق في كافة الأمور ‏المختصة بإنتاج النفط وكافة العمليات، لكن لاحظنا في الفترة ‏الماضية، أنه تعرضت المؤسسة الوطنية للنفط لحملة إعلامية ‏شديدة، رغم أن قطاع النفط هو الهيكل والعمود الفقري لجسم ‏الإنسان، وفي حالة إصابته بالشلل الجسم كله سيتعرض للشلل”.‏
ولفت إلى أنه لم يدرك بعد طبيعة هذا الهجوم على قطاع النفط، ‏وهل هو لضرب الاقتصاد الوطني، مضيفا “نعلم أن هناك دول ‏عديدة أعلنت إفلاسها بالكامل بسبب عدم وجود النفط لديها، ‏ونحن عندنا نفط ولكن نحن نحاربه ونحاول أن نوقف الإنتاج ‏فيه”.‏
ووصف صنع الله التشكيك في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه ‏مجرد هراء، مؤكدا أن الحملة يدعمها وزير النفط، الذي من ‏المفترض أن يدعم القطاع، ليتحول هو معول هدم قطاع النفط.‏
وأضاف قائلا “هذا الصرح الحصين الذي لا يزال يقاوم والتي ‏استطاعت أن تعمل في ظروف في غاية الصعوبة وفي أوقات عصيبة ‏وفي ظل 3 حكومات مختلفة، ولكن لا ينبغي أن تكافئ المؤسسة ‏على جهدها وعملها بهذه الطريقة حقيقة الغير أخلاقية والتي ‏ليست في مصلحة الوطن وهذا إضرار بمصلحة الوطن”.‏
وواصل بقوله “أقول لوزير النفط كيف يمكن أن يهاجم قطاع ‏النفط ويشكك فيه بتلك الطريقة، وأن تعلم أن مجلس إدارة ‏المؤسسة الوطنية للنفط مجلس شرعي وقوي جدا، إن لم يكن هو ‏الأقوى في ليبيا”.‏
واستدرك قائلا “نعلم جميعا أن محمد عون كان موظفا في شركة ‏ميليتة وتم استبعاده في عام 2011، ولم يكن معه أي عداء شخصي ‏ولكن ظروف الثورة، ولكن تم تنحيتك بسبب ظروف الثورة، وكان ‏هناك الكثير من زملائك ممن صدرت بحقهم قرارات مماثلة تقبلوا ‏تلك القرارات ودخلوا فيما بعد في مجالس إدارات الشركات، لكنك ‏قدمت دعاوي قضائية أمام القضائية الإداري والجنائية وخسرتهم ‏كلها ولم تحصل حتى على التعويضات التي ترغب فيها وتكبدت ‏مصاريف تلك الدعاوى كلها”.‏
وكشف أن عون كان يقول في المحاكم نفس الاتهامات الحالية، بأن ‏مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط غير شرعي، ولكن المحاكم ‏قالت له إن كلامه غير صحيح وعار عن الصحة تماما، وأن مجلس ‏الإدارة محصن وقرار تعيينه صحيح تماما، لافتا “أنت ترغب في أن ‏تهز المركز القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط والمركز المالي لها ‏المستقر منذ سنوات”.‏
وأتبع بقوله “المفترض أن تشكر المؤسسة الوطنية للنفط على ‏أعمالها، خاصة وأنك عمرك 72 عاما، أي أنك متقاعد ولا يحق لك ‏أن تعمل بأي من شركات المؤسسة أصلا وبلغت من العمر عتيا، ‏وأن تريد أن تكسر المؤسسة ولا أنت ولا غيرك سيمكنك تكسير تلك ‏المؤسسة العريقة الراسخة التي بدأت منذ عام 1965 ويصل ‏عمرها لأكثر من 53 عاما، ولم تتوقف هذه المؤسسة يوما واحدا ‏عن العمل من جيل إلى آخر، ولكن كم عمرها وزارة النفط عمرها ‏سنة أو 6 أشهر، ولا يوجد وزارة نفط في ليبيا أصلا”.‏
واستمر في هجومه على عون بقوله “لا يوجد للوزارة أصلا مقر ‏واستضفناكم في مقرات المؤسسة الوطنية للنفط ونصرف عليكم ‏ونأكل فيكم ونشرب فيكم ونخصص لكم سيارات، وليس لديك قدرة ‏أن تسير إلى مكان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.‏
ونوه إلى أن الخاسر هو ليبيا والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك ‏علامات استفهام في موقفه، “هل عليه ضغوط من جهات معادية ‏مثلا أم أن هناك عداء شخصي مثلا بسبب تنحيته في عام 2011، ‏رغم أني جلست أنا وأنت أكثر من مرة وحكينا معك عن التحديات ‏التي نواجهها، لنتعاضد مع بعضنا البعض في تلك الفترة، وبدلا من ‏أن تساعد معنا تجلس عثرة ولا تحول مراسلات ولا تحل مشاكل، ‏ولم تحل لنا مثلا مشاكل شركة الواحة وأبلغناك بأن تساعدنا ‏وتشيل معنا الحمل”.‏
وذكر أن عون يتحدث عن أشياء في مراسلاته ليس لها أي داعي ولا ‏يوجد وقت لدينا للرد عليها، لأننا مشغولين نعمل من السابعة ‏صباحا لأكثر من 13 ساعة عمل.‏
وتحدث عن أنه يريد التهدئة ولا يريد أي خصومة، لأنها فترة تحتاج ‏الوحدة، والمؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت موحدة في كل ‏الفترات الصعبة يريد وزير النفط تقسيمها الآن.‏
وأسهب بقوله “يجب أن يتحلى وزير النفط بالحكمة والعقل وأن ‏يرجع إلى رشده، وعمر ما صار ورقنا ينشر على الإنترنت ويتم من ‏خلالها تضليل الرأي العام”.‏
وانتقل للحديث عن صفقة توتال بقوله “يقول وزير النفط إن ‏صفقة توتال صفقة غير صحيحة، ولكن أقول له إن صفقة توتال ‏صفقة صحيحة بنسبة 100%، ومررنا فيها بكل القواعد القانونية ‏السليمة والدراسات الاقتصادية والتجارية والفنية السليمة، وخبراء ‏المؤسسة العريقة وصلوا لقناعة بأن تلك الصفقة سليمة لتحقيق ‏التوازنات الخاصة بالإنتاج، لأننا نعمل بنظام الشراكة”.‏
وأشار إلى أنه “نحن نعاني ونحكي لوزير النفط عن المشاكل من ‏التسربات، ونريد مصادر للتمويل والتي ستمدنا بها صفقة توتال، ‏ونحن نحافظ على حقوق الدولة الليبية والاعتمادات تمت وفق ‏صحيح القانون خطوة بخطوة بالتنسيق مع الحكومة والمجلس ‏الرئاسي المنتهية ولايتهما وفائز السراج، وتم رفع تقارير لهيئة ‏الرقابة الإدارية مفصلة منذ عامين تقريبا”.‏
وهاجم صنع الله “وزير النفط يضلل في الإعلام بتصريحاته وكأنه ‏توصل إلى كل المعلومات في 4 أشهر فقط، من دون أن يكون لديه ‏أي معلومات كاملة، من دون أن يدرك أنه في تلك الصفقة تحصل ‏الدولة الليبية على حصتها بالكامل، ولا أدري كيف يقول هذا الكلام ‏هل هو درس الرياضيات أصلا أم لا”.‏
وتطرق إلى ما يهاجمه عون فيه بشأن تعامله مع السفراء والمجتمع ‏الدولي قائلا “يحكي وزير النفط عن تعامل المجتمع الدولي مع ‏المؤسسة الوطنية للنفط، وهي ظروف فرضها الوضع الليبي ‏الحالي، بسبب حالة الانقسام السياسي للبلد، والمؤسسة وقفت ‏على مسافة واحدة من الجميع”.‏
وأردف بقوله “لجأنا إلى المجتمع الدولي لمنع تهريب النفط، وهل ‏هذا الأمر لا يحتاج لأن نتواصل مع المجتمع الدولي، وما العيب ‏الذي فعلناه لأننا ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لأن تستمر كيان ‏موحد، لمصلحة من تقول هذا الكلام، وأرجو أن يراجع نفسه حتى ‏نكمل الطريق لأن المؤسسة صامدة وقوية بالقانون وصلاحياتها ‏واضحة، ولا يمكن للوزير أن يقيل رئيس المؤسسة أو يحيله ‏للتحقيق إلا إذا كان غير قارئا للقانون ولا يعيي ببنوده، لماذا التدليس ‏يجب أن نخدم مع بعضنا البعض حتى لو لم تكن تحب مصطفى ‏صنع الله ويجب أن تراجع عقلك من دون تأجيج الرأي العام، ولن ‏تستطيع زعزعة استقرار الوضع القانوني والمالي للمؤسسة الوطنية ‏للنفط”.‏
ووجه رسالة إلى عون بقوله “لو شاركت معنا في حل المشاكل الفنية ‏لقطاع النفط خذ أنت الشكر والتهنئة لأننا نريد مصلحة قطاع ‏النفط بشكل عام، ونريد مصلحة البلاد ولا نضع أي شيء في جيبي، ‏ولكن لا تخرج مثل تلك الشائعات التي تتحدث عن أني سافرت ‏بدون إذن وكأني هارب من ليبيا، هذا كلام لا يليق على الإطلاق، ‏وهذه أمور مضحكة ونسأل الله أن يهدي الجميع”.‏
وتحدث كذلك عن الصعوبات التي تواجه قطاع النفط بقوله “أولا، ‏بالنسبة لإنتاجنا يصل اليوم إلى مليون و260 ألف برميل نفط، ‏وتناقص الإنتاج الخاص بنا بعدما كنا قد وصلنا إلى مليون و300 ‏ألف برميل نفط، بسبب التسربات التي تعاني منها معظم الشركات ‏والخطوط المتهالكة والتي تعاني معاناة كبيرة في الفترة الحالية”.‏
ونوه إلى أنه “نحكي اليوم عن 3 مليون أو 2.5 مليون دولار نفقدها ‏بسبب تلك التسربات، وهناك مشاكل كبيرة في مرفق الواحة خاصة ‏بالبنية التحتية الخاصة ببعض المنشآت، لكن معظم المرافق ‏الخاصة بنا في الزيتونية والبريقة تعمل بصورة طبيعية وفي باقي ‏المنشآت تعمل بصورة مستمرة، وأحيي جميع العاملين في قطاع ‏النفط على جهدهم الكبير”.‏
وقال: “عندنا مشاكل كبيرة في خطوط الإنتاج وبعض المشاكل في ‏الخزانات التالفة بسبب الحروب السابقة، وتعاني البنية التحتية ‏المتهالكة بصورة كبيرة، وجميع الحقول البحرية تعمل بصورة ‏طبيعية، ومعظم الحقول تعمل بصورة طبيعية أيضا”.‏
وتحدث عن المشاكل التي تواجه شركة الواحة قائلا “نحب أن نقول ‏شركة الواحة تتعرض لمشاكل كبيرة جدا، حيث البنية التحتية ‏متهالكة والخطوط متهالكة، وفي هذا العالم فقدنا 600 مليون ‏دولار بسبب تلك التسربات الكبيرة وأعمال الصيانة المتأخرة، والتي ‏قد تكون الأكبر من نوعها في البلاد، وهذا كله بسبب قلة التمويل، ‏حيث يعاني قطاع النفط كثيرا بسبب قلة التمويل، حيث تصل ‏الديون على قطاع النفط نحو 2.5 مليار دينار ليبي، والمرحلة من ‏العام الماضي، حيث كان الدين وقتها نحو 1.5 مليار دينار، وحاليا ‏تجاوز الدين تقريبا الـ900 مليون دينار، علاوة على الديون الداخلية ‏والتي تصل إلى 240 مليون دينار ليبي، خاصة وأن بعض الشركات ‏تعتمد على إيراداتها الداخلية لدفع مرتبات موظفيها، وحتى الآن لم ‏تعتمد الميزانية ونسبة 1 على 12 لا تكفي شيئا، ونحن في الربع ‏الأخير من العام تقريبا ولم تعتمد الميزانية حتى الآن”.‏
وأرجع ذلك إلى قلة الميزانيات، مضيفا “خاصة وأننا عندنا التزامات ‏تعاقدية مع الشركات المشتركة، ونحن مسؤولين عن دفع تلك ‏الأموال، والدفع من خارج الميزانية يوجد به بعض العيوب ‏القانونية، لكن العملية تتطلب الاستمرار في الإنتاج وإلا ستحدث ‏إشكالية كبيرة”.‏
ولفت إلى المؤسسة خططت من قبل إلى أن نصل إلى إنتاج مليون ‏و450 ألف برميل، لكن للأسف نزلنا عن إنتاج مليون و300 ألف ‏برميل التي بدأنا بها العام، هناك مثلا 30 ألف برميل نفط نقص في ‏إنتاج شركة الخليج العربي للنفط، بسبب نقص الصيانات وقطع ‏الغيار وعدم وجود التمويل الكافي لاستيرادها.‏
وأشار إلى أنه “بشكل عام قطاع النفط في وضع جيد وستتحسن ‏الأمور في حال وصول الميزانية الكافية والمعتمدة، وأناشد كل ‏المسؤولين الوطنيين ومجلس النواب بضرورة اعتماد الميزانية أو ‏حتى استثناء قطاع النفط من هذا الوضع الذي يمر به، لأنه كلما كان ‏هناك نقود سيكون هناك إنتاج وعندما لم يكن هناك تمويل ‏سيتوقف الإنتاج”.‏
يذكر أن وزير النفط والغاز محمد عون، وجه طلبا إلى رئيس حكومة ‏الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة صنع الله وإحالته ‏للتحقيق، وضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ‏وعين جاب الله العوكلي قائما بأعمال رئيس المؤسسة، ولكن لم يتم ‏تمكينه من أداء أعماله.‏
وكانت مصادر ليبية مسؤولة، قد نقلت تلقّي حكومة الوحدة ‏الوطنية المؤقتة اعتراضًا من مسؤولين في عواصم غربية على ‏إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بسعيها لتغيير مجلس إدارة المؤسسة ‏الوطنية للنفط‎.‎
وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، في تصريحات ‏لصحيفة “العربي الجديد”، طالعتها “أوج”، إلى أن الحدث يحظى ‏باهتمام ومتابعة سفارات عدة عواصم في طرابلس، خصوصاً تلك ‏التي تمتلك دولها شراكات مع ليبيا في قطاع النفط‎.‎
وقالت إنّ الحكومة تلقّت اتصالات من مسؤولين في عواصم غربية، ‏لم تسمّها حذّرت من الخطوة، وطالبت بضرورة احتواء الأزمة بين ‏موظفي المؤسسة قبل توسّعها‎.‎
ووفقا لمعلومات المصادر، فإن أطرافاً تقف وراء العوكلي عضو ‏مجلس الإدارة الذي كلف من قبل وزير النفط والغاز محمد عون، ‏بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بديلاً عن رئيسها الحالي مصطفى ‏صنع الله‎.‎
وبحسب المصادر، تسعى هذه الأطراف إلى تغيير المواقع داخل ‏المؤسسة، بالاستفادة من تغير المشهد بعد تسلّم حكومة الوحدة ‏المؤقتة الحالية للسلطة‎.‎
ونقلت المصادر أيضاً تحذيراً، ضمن الاتصالات التي أجراها ‏مسؤولون غربيون مع الحكومة، يتعلق بخطورة الخطوة، في ظل ‏وجود مساع لنقل بعض إدارات المؤسسة إلى بنغازي، ومنها إدارة ‏الإنتاج، ضمن التحضيرات لسيناريو مشروع فدرالي في ليبيا‎.‎
وذكرت المصادر أن التحذيرات الغربية أشارت أيضاً إلى عدم ‏مناسبة الإجراء مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأن نتائج ‏تغيير إدارة المؤسسة قد يدخل المؤسسة في خلافات عميقة ‏ويقوّض جهود توحيد مؤسسات الدولة، علاوة على تأثير ذلك على ‏عملية الإنتاج النفطي التي تهدف ليبيا إلى زيادته إلى 1.6 مليون ‏برميل يومياً مع نهاية العام الجاري.‏