هاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وزير النفط والغاز، محمد عون، وأكد أنه بات معول هدم لقطاع النفط، ويتحرك بسبب دوافع شخصية بسبب إقالته من شركة ميليتة عام 2011.
وقال صنع الله في تصريحات عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعتها “أوج”، إن ”هناك مشاركة مع كافة مدراء الشركات للتنسيق في كافة الأمور المختصة بإنتاج النفط وكافة العمليات، لكن لاحظنا في الفترة الماضية، أنه تعرضت المؤسسة الوطنية للنفط لحملة إعلامية شديدة، رغم أن قطاع النفط هو الهيكل والعمود الفقري لجسم الإنسان، وفي حالة إصابته بالشلل الجسم كله سيتعرض للشلل”.
ولفت إلى أنه لم يدرك بعد طبيعة هذا الهجوم على قطاع النفط، وهل هو لضرب الاقتصاد الوطني، مضيفا “نعلم أن هناك دول عديدة أعلنت إفلاسها بالكامل بسبب عدم وجود النفط لديها، ونحن عندنا نفط ولكن نحن نحاربه ونحاول أن نوقف الإنتاج فيه”.
ووصف صنع الله التشكيك في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه مجرد هراء، مؤكدا أن الحملة يدعمها وزير النفط، الذي من المفترض أن يدعم القطاع، ليتحول هو معول هدم قطاع النفط.
وأضاف قائلا “هذا الصرح الحصين الذي لا يزال يقاوم والتي استطاعت أن تعمل في ظروف في غاية الصعوبة وفي أوقات عصيبة وفي ظل 3 حكومات مختلفة، ولكن لا ينبغي أن تكافئ المؤسسة على جهدها وعملها بهذه الطريقة حقيقة الغير أخلاقية والتي ليست في مصلحة الوطن وهذا إضرار بمصلحة الوطن”.
وواصل بقوله “أقول لوزير النفط كيف يمكن أن يهاجم قطاع النفط ويشكك فيه بتلك الطريقة، وأن تعلم أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجلس شرعي وقوي جدا، إن لم يكن هو الأقوى في ليبيا”.
واستدرك قائلا “نعلم جميعا أن محمد عون كان موظفا في شركة ميليتة وتم استبعاده في عام 2011، ولم يكن معه أي عداء شخصي ولكن ظروف الثورة، ولكن تم تنحيتك بسبب ظروف الثورة، وكان هناك الكثير من زملائك ممن صدرت بحقهم قرارات مماثلة تقبلوا تلك القرارات ودخلوا فيما بعد في مجالس إدارات الشركات، لكنك قدمت دعاوي قضائية أمام القضائية الإداري والجنائية وخسرتهم كلها ولم تحصل حتى على التعويضات التي ترغب فيها وتكبدت مصاريف تلك الدعاوى كلها”.
وكشف أن عون كان يقول في المحاكم نفس الاتهامات الحالية، بأن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط غير شرعي، ولكن المحاكم قالت له إن كلامه غير صحيح وعار عن الصحة تماما، وأن مجلس الإدارة محصن وقرار تعيينه صحيح تماما، لافتا “أنت ترغب في أن تهز المركز القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط والمركز المالي لها المستقر منذ سنوات”.
وأتبع بقوله “المفترض أن تشكر المؤسسة الوطنية للنفط على أعمالها، خاصة وأنك عمرك 72 عاما، أي أنك متقاعد ولا يحق لك أن تعمل بأي من شركات المؤسسة أصلا وبلغت من العمر عتيا، وأن تريد أن تكسر المؤسسة ولا أنت ولا غيرك سيمكنك تكسير تلك المؤسسة العريقة الراسخة التي بدأت منذ عام 1965 ويصل عمرها لأكثر من 53 عاما، ولم تتوقف هذه المؤسسة يوما واحدا عن العمل من جيل إلى آخر، ولكن كم عمرها وزارة النفط عمرها سنة أو 6 أشهر، ولا يوجد وزارة نفط في ليبيا أصلا”.
واستمر في هجومه على عون بقوله “لا يوجد للوزارة أصلا مقر واستضفناكم في مقرات المؤسسة الوطنية للنفط ونصرف عليكم ونأكل فيكم ونشرب فيكم ونخصص لكم سيارات، وليس لديك قدرة أن تسير إلى مكان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.
ونوه إلى أن الخاسر هو ليبيا والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام في موقفه، “هل عليه ضغوط من جهات معادية مثلا أم أن هناك عداء شخصي مثلا بسبب تنحيته في عام 2011، رغم أني جلست أنا وأنت أكثر من مرة وحكينا معك عن التحديات التي نواجهها، لنتعاضد مع بعضنا البعض في تلك الفترة، وبدلا من أن تساعد معنا تجلس عثرة ولا تحول مراسلات ولا تحل مشاكل، ولم تحل لنا مثلا مشاكل شركة الواحة وأبلغناك بأن تساعدنا وتشيل معنا الحمل”.
وذكر أن عون يتحدث عن أشياء في مراسلاته ليس لها أي داعي ولا يوجد وقت لدينا للرد عليها، لأننا مشغولين نعمل من السابعة صباحا لأكثر من 13 ساعة عمل.
وتحدث عن أنه يريد التهدئة ولا يريد أي خصومة، لأنها فترة تحتاج الوحدة، والمؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت موحدة في كل الفترات الصعبة يريد وزير النفط تقسيمها الآن.
وأسهب بقوله “يجب أن يتحلى وزير النفط بالحكمة والعقل وأن يرجع إلى رشده، وعمر ما صار ورقنا ينشر على الإنترنت ويتم من خلالها تضليل الرأي العام”.
وانتقل للحديث عن صفقة توتال بقوله “يقول وزير النفط إن صفقة توتال صفقة غير صحيحة، ولكن أقول له إن صفقة توتال صفقة صحيحة بنسبة 100%، ومررنا فيها بكل القواعد القانونية السليمة والدراسات الاقتصادية والتجارية والفنية السليمة، وخبراء المؤسسة العريقة وصلوا لقناعة بأن تلك الصفقة سليمة لتحقيق التوازنات الخاصة بالإنتاج، لأننا نعمل بنظام الشراكة”.
وأشار إلى أنه “نحن نعاني ونحكي لوزير النفط عن المشاكل من التسربات، ونريد مصادر للتمويل والتي ستمدنا بها صفقة توتال، ونحن نحافظ على حقوق الدولة الليبية والاعتمادات تمت وفق صحيح القانون خطوة بخطوة بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الرئاسي المنتهية ولايتهما وفائز السراج، وتم رفع تقارير لهيئة الرقابة الإدارية مفصلة منذ عامين تقريبا”.
وهاجم صنع الله “وزير النفط يضلل في الإعلام بتصريحاته وكأنه توصل إلى كل المعلومات في 4 أشهر فقط، من دون أن يكون لديه أي معلومات كاملة، من دون أن يدرك أنه في تلك الصفقة تحصل الدولة الليبية على حصتها بالكامل، ولا أدري كيف يقول هذا الكلام هل هو درس الرياضيات أصلا أم لا”.
وتطرق إلى ما يهاجمه عون فيه بشأن تعامله مع السفراء والمجتمع الدولي قائلا “يحكي وزير النفط عن تعامل المجتمع الدولي مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهي ظروف فرضها الوضع الليبي الحالي، بسبب حالة الانقسام السياسي للبلد، والمؤسسة وقفت على مسافة واحدة من الجميع”.
وأردف بقوله “لجأنا إلى المجتمع الدولي لمنع تهريب النفط، وهل هذا الأمر لا يحتاج لأن نتواصل مع المجتمع الدولي، وما العيب الذي فعلناه لأننا ندعم المؤسسة الوطنية للنفط لأن تستمر كيان موحد، لمصلحة من تقول هذا الكلام، وأرجو أن يراجع نفسه حتى نكمل الطريق لأن المؤسسة صامدة وقوية بالقانون وصلاحياتها واضحة، ولا يمكن للوزير أن يقيل رئيس المؤسسة أو يحيله للتحقيق إلا إذا كان غير قارئا للقانون ولا يعيي ببنوده، لماذا التدليس يجب أن نخدم مع بعضنا البعض حتى لو لم تكن تحب مصطفى صنع الله ويجب أن تراجع عقلك من دون تأجيج الرأي العام، ولن تستطيع زعزعة استقرار الوضع القانوني والمالي للمؤسسة الوطنية للنفط”.
ووجه رسالة إلى عون بقوله “لو شاركت معنا في حل المشاكل الفنية لقطاع النفط خذ أنت الشكر والتهنئة لأننا نريد مصلحة قطاع النفط بشكل عام، ونريد مصلحة البلاد ولا نضع أي شيء في جيبي، ولكن لا تخرج مثل تلك الشائعات التي تتحدث عن أني سافرت بدون إذن وكأني هارب من ليبيا، هذا كلام لا يليق على الإطلاق، وهذه أمور مضحكة ونسأل الله أن يهدي الجميع”.
وتحدث كذلك عن الصعوبات التي تواجه قطاع النفط بقوله “أولا، بالنسبة لإنتاجنا يصل اليوم إلى مليون و260 ألف برميل نفط، وتناقص الإنتاج الخاص بنا بعدما كنا قد وصلنا إلى مليون و300 ألف برميل نفط، بسبب التسربات التي تعاني منها معظم الشركات والخطوط المتهالكة والتي تعاني معاناة كبيرة في الفترة الحالية”.
ونوه إلى أنه “نحكي اليوم عن 3 مليون أو 2.5 مليون دولار نفقدها بسبب تلك التسربات، وهناك مشاكل كبيرة في مرفق الواحة خاصة بالبنية التحتية الخاصة ببعض المنشآت، لكن معظم المرافق الخاصة بنا في الزيتونية والبريقة تعمل بصورة طبيعية وفي باقي المنشآت تعمل بصورة مستمرة، وأحيي جميع العاملين في قطاع النفط على جهدهم الكبير”.
وقال: “عندنا مشاكل كبيرة في خطوط الإنتاج وبعض المشاكل في الخزانات التالفة بسبب الحروب السابقة، وتعاني البنية التحتية المتهالكة بصورة كبيرة، وجميع الحقول البحرية تعمل بصورة طبيعية، ومعظم الحقول تعمل بصورة طبيعية أيضا”.
وتحدث عن المشاكل التي تواجه شركة الواحة قائلا “نحب أن نقول شركة الواحة تتعرض لمشاكل كبيرة جدا، حيث البنية التحتية متهالكة والخطوط متهالكة، وفي هذا العالم فقدنا 600 مليون دولار بسبب تلك التسربات الكبيرة وأعمال الصيانة المتأخرة، والتي قد تكون الأكبر من نوعها في البلاد، وهذا كله بسبب قلة التمويل، حيث يعاني قطاع النفط كثيرا بسبب قلة التمويل، حيث تصل الديون على قطاع النفط نحو 2.5 مليار دينار ليبي، والمرحلة من العام الماضي، حيث كان الدين وقتها نحو 1.5 مليار دينار، وحاليا تجاوز الدين تقريبا الـ900 مليون دينار، علاوة على الديون الداخلية والتي تصل إلى 240 مليون دينار ليبي، خاصة وأن بعض الشركات تعتمد على إيراداتها الداخلية لدفع مرتبات موظفيها، وحتى الآن لم تعتمد الميزانية ونسبة 1 على 12 لا تكفي شيئا، ونحن في الربع الأخير من العام تقريبا ولم تعتمد الميزانية حتى الآن”.
وأرجع ذلك إلى قلة الميزانيات، مضيفا “خاصة وأننا عندنا التزامات تعاقدية مع الشركات المشتركة، ونحن مسؤولين عن دفع تلك الأموال، والدفع من خارج الميزانية يوجد به بعض العيوب القانونية، لكن العملية تتطلب الاستمرار في الإنتاج وإلا ستحدث إشكالية كبيرة”.
ولفت إلى المؤسسة خططت من قبل إلى أن نصل إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل، لكن للأسف نزلنا عن إنتاج مليون و300 ألف برميل التي بدأنا بها العام، هناك مثلا 30 ألف برميل نفط نقص في إنتاج شركة الخليج العربي للنفط، بسبب نقص الصيانات وقطع الغيار وعدم وجود التمويل الكافي لاستيرادها.
وأشار إلى أنه “بشكل عام قطاع النفط في وضع جيد وستتحسن الأمور في حال وصول الميزانية الكافية والمعتمدة، وأناشد كل المسؤولين الوطنيين ومجلس النواب بضرورة اعتماد الميزانية أو حتى استثناء قطاع النفط من هذا الوضع الذي يمر به، لأنه كلما كان هناك نقود سيكون هناك إنتاج وعندما لم يكن هناك تمويل سيتوقف الإنتاج”.
يذكر أن وزير النفط والغاز محمد عون، وجه طلبا إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة صنع الله وإحالته للتحقيق، وضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعين جاب الله العوكلي قائما بأعمال رئيس المؤسسة، ولكن لم يتم تمكينه من أداء أعماله.
وكانت مصادر ليبية مسؤولة، قد نقلت تلقّي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اعتراضًا من مسؤولين في عواصم غربية على إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بسعيها لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، طالعتها “أوج”، إلى أن الحدث يحظى باهتمام ومتابعة سفارات عدة عواصم في طرابلس، خصوصاً تلك التي تمتلك دولها شراكات مع ليبيا في قطاع النفط.
وقالت إنّ الحكومة تلقّت اتصالات من مسؤولين في عواصم غربية، لم تسمّها حذّرت من الخطوة، وطالبت بضرورة احتواء الأزمة بين موظفي المؤسسة قبل توسّعها.
ووفقا لمعلومات المصادر، فإن أطرافاً تقف وراء العوكلي عضو مجلس الإدارة الذي كلف من قبل وزير النفط والغاز محمد عون، بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بديلاً عن رئيسها الحالي مصطفى صنع الله.
وبحسب المصادر، تسعى هذه الأطراف إلى تغيير المواقع داخل المؤسسة، بالاستفادة من تغير المشهد بعد تسلّم حكومة الوحدة المؤقتة الحالية للسلطة.
ونقلت المصادر أيضاً تحذيراً، ضمن الاتصالات التي أجراها مسؤولون غربيون مع الحكومة، يتعلق بخطورة الخطوة، في ظل وجود مساع لنقل بعض إدارات المؤسسة إلى بنغازي، ومنها إدارة الإنتاج، ضمن التحضيرات لسيناريو مشروع فدرالي في ليبيا.
وذكرت المصادر أن التحذيرات الغربية أشارت أيضاً إلى عدم مناسبة الإجراء مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأن نتائج تغيير إدارة المؤسسة قد يدخل المؤسسة في خلافات عميقة ويقوّض جهود توحيد مؤسسات الدولة، علاوة على تأثير ذلك على عملية الإنتاج النفطي التي تهدف ليبيا إلى زيادته إلى 1.6 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري.