صحيفة مالطية: دول الاتحاد الأوروبي صمتت على العنف في معسكرات اعتقال المهاجرين مقابل صفقات مع ليبيا

أوج – فاليتا
وصف تقرير مالطي سلوك خفر السواحل الليبي تجاه المهاجرين بــ”الإجرامي”، قائلا إن اللقطات المروعة لإطلاقه النار في اتجاه قارب يحمل مهاجرين في المياه الدولية قبالة مالطا هو أحدث سلوك إجرامي من قبل كيان انتهك في السنوات الأخيرة في كثير من الأحيان القواعد الأساسية للإنقاذ في البحر وقانون حقوق الإنسان.
وأشار تقرير لصحيفة “مالطا اليوم”، طالعته وترجمته “أوج”، إلى صور التقطت في المياه الدولية في وسط البحر الأبيض المتوسط في 30 الصيف/يونيو، قال إنها صادمة ومثيرة للاشمئزاز، لافتا إلى ما وصفه بالمطاردة وإطلاق النار من مسافة قريبة على المهاجرين غير المسلحين والمحاولات المنهجية للدهس بالقارب والمناورات عالية السرعة، مؤكدا “كان من الممكن أن تتسبب في مذبحة في مياه منطقة البحث والإنقاذ المالطية، حيث أجرى الليبيون عمليتهم الشائنة”.
وذكّر بحادث قال إنه وقع في عام 2017م، حيث تم جرّ رجل بشكل مستمر عبر الماء بواسطة حبل متصل بقارب خفر السواحل الليبي يبحر بسرعة عالية، مع تجاهل وحشي مماثل لحياة الإنسان، بحسب التقرير.
وانتقد ما أسماه “صمت ليبيا وأوروبا”، قائلا: “للمفارقة، فإن الوسائل التي يتم من خلالها تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية هي نفس الوسائل التي توفرها أوروبا لخفر السواحل الليبي”.
وأضاف أنهم يطلقون النار بشكل غير إنساني على المهاجرين والصيادين والمنظمات الإنسانية ويحاولون دهس القوارب وقلبها، مما يعرض حياة الأشخاص الموجودين داخل وخارج المنطقة الإدارية الخاصة الليبية للخطر، كما وثقته مقاطع فيديو لخفر السواحل الإيطالي والمنظمات غير الحكومية، بحسب التقرير.
ونوه بأنه منذ بداية عام 2021م، فقد أكثر من 800 شخص حياتهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنه، وعلى الرغم من تصاعد العنف في أجزاء كثيرة من العالم مما يدفع المزيد من الناس إلى المخاطرة بحياتهم للهجرة بحثًا عن الأمان، إلا أن المناقشات السياسية الاستراتيجية ما زالت تتأخر.
وتابع بأن القمم الدولية، التي بدأت في الماء/مايو بمطالبة إيطاليا بآلية إعادة توزيع طوعية للمهاجرين بين الدول الأوروبية، واستمرت في نهاية الصيف/يونيو بمؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا، أدت إلى طريق مسدود، موضحا “تم تأجيلها كما لو كانت الوفيات المأساوية في البحر لم تكن حالة طارئة”.
ورأى أن قادة الدول الـ 27 قرروا إغلاق أعينهم، متجاهلين أي قرار داعم محتمل، وفشلوا في إنتاج أي استراتيجية ذات مغزى لإنقاذ البشر، وعلى الرغم من أن لغة هذه الاتفاقيات والاجتماعات الدولية تدين تهريب المهاجرين وتلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن الكلمات لا تعكس الواقع، وفق التقرير.
واستنكر التركيز الأوروبي على عقد اتفاقات مع ليبيا، وعقد “صفقات” وخلق مذكرات تفاهم جديدة مع دول شمال إفريقيا الأخرى، على غرار اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها ليبيا لإدارة الحدود الخارجية، فيما يسود، في غضون ذلك، صمت عام حول أعمال العنف المستمرة في معسكرات الاعتقال الليبية.
وأكد أن قصر النظر الأوروبي واضح في مواجهة الصراع والعنف الذي تتظاهر القمم الدولية بعدم رؤيته، مثل الوضع المأساوي الذي يتكشف في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا.
ولفت إلى أنه على مدى أشهر، كان النزاع المسلح هناك مصحوبًا بعنف مروع، شهد اغتصابًا جماعيًا لآلاف النساء والفتيات في خضم إبادة جماعية ضد السكان بأسره، ومن بين الذين قُتلوا عمال الإغاثة الإنسانية الدوليون.
وشدد على أن العنف اللا إنساني الذي يحدث في هذه المناطق، وكذلك الوضع في ليبيا، لا يزالان يعاملان بشكل غير متسق من قبل الهيئات الدولية.
ورأى أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي والعمل المتضامن والملموس من الاتحاد الأوروبي ومن جميع الحكومات العالمية، كما يجب عدم تجاهل معاناة الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم أو الذين يجدون أنفسهم في أوضاع غير إنسانية.
ولفت المجتمع المدني، والقادة الأوروبيين والعالميين بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة، وإنشاء ممرات إنسانية أوروبية وتنفيذ طرق آمنة وقانونية.