أوج – باريس
أفادت صحيفة “20 دقيقة” بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيمثل أمام القضاء، ابتداء من الخميس المقبل، في باريس؛ لمحاكمته في قضية الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية عام 2012م، فيما يسمى بقضية “بيجماليون”.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أنه كان من المفترض أن تبدأ المحاكمة في 17 الربيع/مارس ومن المقرر أن تستمر حتى 22 الصيف/يونيو، لكن تم تأجيلها بسبب نقل أحد المتهمين الأربعة عشر إلى المستشفى.
وأضافت أن ساركوزي، الذي سيتم استجوابه في الأسبوع الذي يبدأ في 14 الصيف/يونيو المقبل، ترك حسابات حملته تتجاوز الحدود القانونية رغم تحذيرات المحاسبين، مُبينة أنه تمت محاكمته بتهمة “تمويل حملة غير قانونية”، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو.
وذكرت الصحيفة أنه بحسب الادعاء، فإن ساركوزي “استفاد بلا شك” من نظام الفواتير المزورة الذي سمح له بالحصول على موارد “تفوق بكثير ما يسمح به القانون” للحملة، لكنها استطردت بالقول: “لم يثبت التحقيق أنه قرر إنشاء النظام، ولا أنه شارك فيه أو حتى تم إبلاغه به”.
وبينت أن واحدًا فقط من قضاة التحقيق وهو “سيرج تورنيير”، وقع على الأمر للإحالة إلى المحكمة، مضيفة أن القاضي الآخر المسؤول عن القضية “رينو فان رومبيك” اعتبر أن التهم الموجهة إلى ساركوزي غير كافية ونأى بنفسه عن زميله.
وأكدت الصحيفة أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين هم مسؤولون تنفيذيون سابقون في حزب الجمهوريين، ومسؤولون في حملة 2012م وقادة “بيجماليون”، مبينة أنها شركة مسؤولة عن تنظيم اجتماعات ساركوزي عبر شركته الفرعية “Event & Cie”.
وأشارت إلى اتهامهم بالتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية والتواطؤ أو التستر على هذه الجرائم، مضيفة أنه بحسب الادعاء، بلغت نفقات حملة المرشح ساركوزي ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يتجاوز بكثير السقف القانوني المصرح به “22.5 مليون يورو للجولة الثانية”.
ولفتت إلى إقالة رئيس الاتحاد من أجل الحركة الشعبية السابق جان فرانسوا كوبي، حيث سيتم الاستماع إليه كشاهد خلال المحاكمة و”سيجيب على جميع الأسئلة”، حسبما قال محاميه هيرفيه تيميم.
وصدر حكم في أول الربيع/مارس الماضي بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007م، واستأنف ساركوزي على الحكم، ولن يدخل السجن لأن العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
ومن جهته، أكد الدكتور سيف الإسلام القذافي، في رسالة نصية إلى قناة “أفريكا نيوز”، التابعة ليورونيوز، طالعتها “أوج”، أنه سيكون شاهدا خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، لكونه كان على إطلاع بتسلّم ساركوزي لأموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية الخاصة برئاسيات العام 2007م.
وأضاف: “بخصوص القضية، أنا سأكون شاهدا رئيسيا فيها لأني جزء من العملية، ولا تزال بحوزتي أدلة قاطعة تدين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كما أشير إلى أنه لم يتم إلى غاية الآن سماعي كشاهد في القضية”، متابعا: “وإلى جانب شهادتي هناك شهادة عبد الله السنوسي، والذي بحوزته تسجيل صوتي لنيكولا ساركوزي خلال أول اجتماع بين القذافي وساركوزي قبل حملته الانتخابية، وكذلك بشير صالح الرئيس المدير العام لمؤسسة ليبيا للاستثمارات”.
وأشار الدكتور سيف الإسلام، إلى طرف آخر في القضية، وهو كلود غيان، الذي سبق وشغل منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية ووزير الداخلية في عهد ساركوزي، والذي تمّ إيقافه في إطار التحقيق في اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية، متابعا: “إضافة إلى كلّ هذا فقد كنت شاهدا على تسليم الدفعة الأولى من الأموال إلى كلود غيان في طرابلس والدفعة الثانية سلمت إلى غيان من قبل بشير صالح في باريس”.
وأوضح أن هناك أيضا بشير صالح، الرئيس التنفيذي السابق لمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار، وهو على استعداد للإدلاء بشهادته رغم التهديدات بالقتل، مشيرا إلى تعرض صالح لمحاولة اغتيال في جنوب إفريقيا، وأصيب بست رصاصات في الصدر بينما كان عائدا إلى منزله في جوهانسبورغ حيث يعيش في المنفى.
وفي السياق، أخبر رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق اللواء عبدالله السنوسي قضاة فرنسيين أنه أشرف على دفع سبعة ملايين يورو لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية.
وكشف موقع ميديابارت الفرنسي عن لقاء جرى بين قاضيين فرنسيين والأسير السنوسي في العاصمة طرابلس، وأوضح الموقع، خلال شهر النوار/ فبراير من العام الماضي، أن زيارة القضاة الفرنسيين إلى ليبيا جاءت كجزء من استكمال تحقيقاتهم حول التمويل المشتبه به من قبل النظام الليبي لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام 2007م.
وبحسب ميديابارت، قال السنوسي للقضاة الفرنسيين إنه أشرف بشكل شخصي على دفع 7 ملايين يورو لحملة ساركوزي، شارحاً التفاصيل، وأكد أنه وكجزء من الصفقة، شارك المحامي الشخصي للرئيس الفرنسي السابق وصديقه تييري هيرزوغ في تحركات لإلغاء مذكرة توقيف دولية صدرت ضد السنوسي بعد إدانته غيابيا من قبل محكمة باريس لدوره في تفجيره، طائرة ركاب فرنسية في عام 1989م.
وأضافت ميديابارت أن السنوسي أفاد أن الصفقة تضمنت شراء أجهزة تجسس، حيث حصل رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين، على أربعة ملايين يورو مقابل وساطته في الصفقة.
وكان رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين، أفصح عن تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس الفرنسي الأسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي لتسليمه الأموال من ليبيا المخصصة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007م.
وقال تقي الدين “إن ساركوزي كان هناك، وقد التقيته. أخذ الحقيبة ووضعها جانبا، ولم يرغب في عد (الأموال)”، حسب ما نقله عنه موقع “France Info”.
واعرب رجل الأعمال عن استعداده لوصف المكان الذي جرى فيه هذا اللقاء، مؤكداً على أنها شقة ساركوزي في مبنى وزارة الداخلية أثناء عمله بمنصب وزير الداخلية الفرنسي.
وأضاف: “إنه كذاب. لقد التقيته في شقته. مرة التقيته في ليبيا، ومرة أخرى التقيته بحضور غيان (وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان). هناك شهود عيان حضروا اللقاءين”.
وأعلن ساركوزي سابقا أن تصريحات تقي الدين حول اللقاءات معه خيالية، مضيفا أنه التقى تقي الدين مرتين قبل عام 2004م.