أكدت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية أن أكثر من 100 منظمة وجمعيات غير حكومية ستنظم وقفة بالميدان الروماني في روما بعد ظهر اليوم من الساعة الخامسة مساءً لإيصال رسالة تنديد للبرلمان الإيطالي بشأن سلوك السلطات الإيطالية والأوروبية التي ترفض رؤية وتقبل انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا.
وبحسب تقرير للصحيفة، طالعته وترجمته “أوج”، هناك أربعة مطالب رئيسية؛ تتمثل في وقف التعاون مع ليبيا دون ضمانات ملموسة لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنهاء الدعم والتعاون مع خفر السواحل الليبي، والإخلاء الفوري للأشخاص المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وتوسيع قنوات الدخول العادية للمهاجرين.
وتشمل المطالب في الوقفة التي سيكون المشاركون فيها “معصوبي العينين”، أيضا استعادة نظام البحث والإنقاذ المؤسسي في وسط البحر الأبيض المتوسط، والاعتراف بالدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في حماية الحياة في البحر.
وذكرت الصحيفة أن الوكالة الأوروبية للحدود الخارجية نشرت بالأمس إحصائيات حول الهجرة تبين أن التدفقات الأكثر نموًا كانت في ليبيا وتونس، موضحة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس والوضع الليبي المستمر الذي يتسم بالعنف والاعتقالات التعسفية وعدم الاستقرار السياسي كانت الدافع للهجرة عبر البحر.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم من قبل خفر السواحل الليبي وتمت إعادتهم إلى ليبيا مرة أخرى، مبينة أنه حتى 12 ناصر/يوليو الجاري، تمت إعادة 16206 شخصًا، بالمقارنة بـ11891 شخصًا طوال عام 2020م، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة البحر المتوسط فلافيو دي جياكومو، تأكيده بوصول 20500 شخص عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى 30 الصيف/يونيو الماضي، لكن لا يمكن مقارنة هذه الأرقام بسنوات 2014-2017م.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا، مُناشدة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عودة الأشخاص الضعفاء إلى ليبيا، مبينة أنه بين عامي 2014م و2017م، وصل إيطاليا حوالي 70-90 ألف شخص عن طريق البحر، وغرق الكثير من الناس أو عادوا إلى ليبيا.
وطالب المتحدث باسمها فلافيو دي جياكومو، الاتحاد الأوروبي بتفعيل نظام دوريات فعال وهبوط آمن ووضوح في عمليات النقل الداخلية، وقبل كل شيء تعزيز وجود السفن الأوروبية لتقليل عدد الذين يتم إعادتهم إلى “الجحيم الليبي”، مضيفا “بصفتنا المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحن في ليبيا ونحاول تخفيف المعاناة، لكن ليس لدينا إمكانية لضمان حقوق الإنسان”.
وسوم: حقوق الإنسان