صحيفة إيطالية: لم يصل الاتحاد الأوروبي أي مقاطع فيديو من كاميراته المُسلمة لخفر السواحل الليبي منذ 3 سنوات

أوج – روما
كشفت صحيفة “أففينير” الإيطالية، أن الكاميرات الصغيرة التي سلمها الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي بهدف رصد تحركاته ومعرفة مدى احترامه لحقوق الإنسان خلال تعامله مع المهاجرين، لم تكن لها أي جدوى.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن الاتحاد الأوروبي لم يتسلم أي مقاطع فيديو من خفر السواحل الليبي منذ عملية صوفيا السابقة على مهمة “إيريني” الحالية التي تهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأشارت إلى التصريحات السابقة لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي ادعت فيها بأن الكفاءة المهنية لخفر السواحل الليبي قد زادت، لكنها كما كتب ردًا على عضو بريطاني في البرلمان الأوروبي، لم تصل بعد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.
وبحسب التقرير، قالت موغيريني مرة أخرى: “تم تسليم كاميرات Go-Pro، لكن عدم وجود اتصال بالإنترنت يعيق قدرة خفر السواحل والبحرية الليبية على تحميل ومشاركة المواد المسجلة”، إلا أن الأمر أصبح مشكوكا فيه، خصوصا أنه لم يتم تسليم أي ملفات فيديو على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف التقرير أن صور زوارق الدورية التي جمعتها وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في السنوات الأخيرة لا تُظهر ما إذا كانت الكاميرات الصغيرة لا تزال موجودة بالفعل على متن السفينة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه يعرف جيدًا التاريخ الكامل للعلاقات المعقدة بين أوروبا وروما وطرابلس ولديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية، قوله: “لا يمكن استبعاد أن تكون التسجيلات محمية كحيلة لتجنب الأداء بغض النظر عن المحتوى”.
وبيّن المصدر، أنه تم البدء في طلب تسجيل الكاميرات في الماء/مايو 2017م، مع وصول وفد ليبي إلى إيطاليا، بمشاركة مُهرب البشر والوقود المُعاقب دوليًا، عبد الرحمن ميلاد، المعروف باسم “البيدجا” والذي تمت الإشارة إليه قبل ذلك بأسبوع من قبل مركز الدراسة بوزارة الدفاع الإيطالية كأحد المتاجرين الرئيسيين بالمواد الهيدروكربونية والمهاجرين.
ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى تكليف “البيدجا”، بعد الإفراج عنه من السجن لعدم كفاية الأدلة في التحقيق بتهريب الأشخاص والنفط والأسلحة، وكذلك ترقيته إلى رتبة رائد، بمهمة إدارة عقد إعادة إعمار الأكاديمية البحرية لطلبة البحرية بطرابلس.
وأشارت إلى استئناف الحرب بين المليشيات في الزاوية التي تسيطر عليها عشيرة النصر التي يُعد “البيدجا” أشهر دعاة لها دوليًا، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، بسبب العداء بين “اللواء 444″ التابع لوزارة الدفاع وما يسمى بـ”جهاز دعم الاستقرار” التابع لوزارة الداخلية اللذان يواجهان بعضهما البعض.
وكان تقرير إيطالي اعتبر أن دول الاتحاد الأوروبي تميل نحو التواطؤ مع خفر السواحل الليبي بشأن الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه يتم التلاعب بالهجرة كورقة سياسية قوية، فيما تعمل الحكومات على إثارة العنصرية وكراهية الأجانب، والنتيجة هي نسيان واسع النطاق للسياسات التي خلقت لاجئين ودولا فاشلة.
وانتقد تقرير لصحيفة “diario” الإيطالية، موافقة مجلس النواب الإيطالي، في منتصف ناصر/يوليو الماضي، على تجديد دعم خفر السواحل الليبي، على الرغم من أن عدة منظمات غير حكومية حثت السلطات على وقف تمويل شبكة الاتجار بالبشر التي تحكم البلاد.
وقال إنه بينما اعتبرت منظمات حقوق الإنسان الاتفاقات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي مثيرة للجدل، فإن المشاعر العامة في أوروبا تميل نحو التواطؤ.
وأضاف أنه مع تركيز الحكومات على الإحصائيات، فإن تقارير مثل منظمة العفو الدولية موجودة فقط لإعلام أولئك الذين هم على دراية جيدة بالفعل، ومن هنا جاء الافتقار إلى الاتصال المعلوماتي بين السفن الغارقة والأضرار المتعمدة التي ألحقها خفر السواحل الليبي بالسفن، والتي تنتهي عادةً بالموت على السواحل الأوروبية.