أوج – نيويورك
أفادت صحيفة “oilprice” الأمريكية بأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا جدد لدى المجتمع الدولي آمالا ضمنية في نهاية صراع دام عقداً من الزمن، موضحة أن الحكومة الجديدة أمامها أقل من شهرين بقليل لوضع القاعدة الدستورية لأول انتخابات ديمقراطية في ليبيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن القوة القاهرة التي أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط في منتصف الطير/أبريل الماضي في محطة مرسى الحريقة، استغرقت أقل من أسبوعين لإنهائها، لافتة إلى اتهامات شركة الخليج العربي النفطية للمصرف المركزي بعدم تحويل أي ميزانيات إليها منذ الفاتح/سبتمبر 2020م، مما أجبر الشركة على إنهاء العمليات.
وأضافت أن المصرف حوّل للشركة، بعد أسبوع من وقف العمليات، 230 مليون دولار أمريكي، ليعود ميناء الحريقة إلى تحميل النفط مرة أخرى، مبينة أنه بحلول أوائل الماء/مايو الحالي، تم الإبلاغ عن تشغيل جميع الحقول التابعة لمرسي الحريقة بأقصى طاقتها، دون انتهاء مخاطر حدوث المزيد من الخلافات، لا سيما في القضايا الخلافية بشأن عائدات النفط.
وذكرت أن حقل الشرارة النفطي عانى من أكبر انخفاض ملحوظ على أساس شهري، حيث انخفض 40 سنتًا إلى -1.8 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فيما ارتفعت التدفقات الأصغر مثل البريقة وأبو الطفل والزويتينة بمقدار 20 سنتًا للبرميل، كما شهدت جميع الدرجات الأخرى تغييرات طفيفة على أساس شهري، متابعة أنه من المثير للاهتمام أن حقلي السرير والمسلة، اللذان عانا من القوة القاهرة، لم يطرأ عليهما أي تغيير.
وبينت أنه من الناحية الافتراضية، يمكن لليبيا توجيه المزيد من النفط الخام إلى تدفقات أخرى وبالتالي تحسين إيراداتها من خلال التركيز بشكل أكبر على تدفقات النفط الخام التي تعتقد أنها تحمل قيمة أعلى، موضحة أنه لحدوث ذلك، ستحتاج ليبيا إلى الحرية في اختيار الإيداعات التي تفضل تطويرها.
وتابعت الصحيفة أنه ربما لسوء الحظ بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، سيتم توجيه جزء كبير من إيرادات الحقول الليبية المرتقبة إلى تطوير الحقول التابعة لميناء السدرة، الأمر الذي يستغرق عدة سنوات لإطلاقها، لكن يجب أن يصل إجمالي تدفقات السدرة إلى 500 كيلو بايت في اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى عدة معضلات أمام صناعة النفط الليبية؛ تتمثل في إمكانية نجاح الحكومة المؤقتة في إجراء انتخابات دون اندلاع اشتباكات جديدة، بجانب إمكانية عودة فتح المراجحة تجاه آسيا ومدة استمرارها.
وأكدت على أهمية الوحدة السياسية لليبيا، فبدونها لن تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من بث حياة جديدة في أعمال التنقيب الاستكشافية وتخصيص مساحات جديدة، ناهيك عن المهام الأكثر حساسية مثل التغيير والتبديل، خصوصا في قانون البترول لعام 1955م الذي عفا عليه الزمن في كثير من الأحيان.
