أفاد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف، بأن بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس ليبيا القادم لا يؤمنون بالديمقراطية.
وذكر شلوف، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، أن الليبيين تعلموا من التجارب السابقة أن التأجيل لأي استحقاق عن موعده قد يفتح باب المماطلة لتأجيلها إلى أمد غير معلوم.
واعتبر أن حديث الراغبين في الترشح عن الالتزام بموعد الانتخابات لا يعدو أن يكون محاولة لكسب رضا الشارع، الذي أصبح قطاع كبير منه يرى أن الانتخابات قد تكون بوابته للتخلص من مرحلة الانقسام والفوضى التي عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها تجسيداً للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ومع اقتراب شهر ناصر/يوليو المخصص لحسم القوانين التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تتسابق شخصيات سياسية على مسارات محلية ودولية لكسب غمار معركة الرئيس المقبل، وتتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، رغم صعوبات كثيرة قد تعترض هذا المسار.
ويبحث من يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة مثل رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته أحمد معيتيق، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، عن تأييد دولي، كل حسب آيديولوجيته وجبهته.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
