حذر رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف، من ما اعتبره عزوفًا من الليبيين عن التسجيل في سجل الناخبين قبل أسبوع من قفل المفوضية العليا للانتخابات باب التسجيل، مؤكدًا أنه مؤشر يدق نواقيس الخطر بشأن مجريات الانتخابات المرتقبة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأشار، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”، إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قبل أن تشرع في فتح باب التسجيل والإضافة في منظومة الناخبين، كان إجمالي العدد المستهدف للتسجيل والإضافة لسجل الناخبين أكثر من 2.5 مليون مواطن ليبي بأعمار أكثر من 18 سنة وغير مسجل في سجل الناخبين في انتخابات لحنة صياغة الدستور ومجلس النواب.
وأوضح أنه حتى قبل أسبوع من قفل باب التسجيل، سجل حوالي 90 ألف فقط من الـ2.5 مليون المستهدفين، منوها بأنها نسبة ضئيلة جدًا لا تتجاوز 3.6%.
وعن مؤشرات هذا العزوف عن التسجيل، رأى أن الشباب الذين كانت أعمارهم 17 عامًا وأقل في 2014م، وكانوا ممنوعين من التسجيل والانتخاب وقتها والتي تصل أعمارهم الآن من 18-25 عامًا من فئة الشباب الليبي والتي يُرجح أن عددهم يتجاوز المليون لم يُسجل منهم إلا عدد ضئيل فقط في سجل الناخبين الآن.
وأضاف أن آخر انتخابات أجريت كانت انتخابات مجلس النواب في الصيف/يونيو 2014م، وكان المشاركون بها حوالي 630 ألف ناخب فقط، وكانت كلها بنظام الفردي مما أظهر مخرجات انتخابية لنواب بعضهم لم يتجاوز حتى بضع مئات ووصل أحدهم بأصوات أقل من ذلك بكثير جدا، حسب قوله.
وأعرب عن أسفه أن الانتخابات النيابية القادمة قد تجرى بنفس الأعداد السابقة مما سيضاعف من فرص الصوت القبلي والأيدولوجي والمال الفاسد (شراء الأصوات) للوصول إلى البرلمان وبالتالي تكرار نفس المخرجات.
ورأى أن التيارات السياسية المختلفة أظهرت ضعف تأثيرها وقلة شعبيتها في الشارع الليبي، بحسب مؤشرات التسجيل.
واعتبر أن بعض التيار الذي كان يتوقع أن يكون الأكثر شعبية وهو تيار سيف القذافي، وأنه المنافس الحقيقي على الانتخابات الرئاسية حيث إن أنصاره لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، ولم تؤثر نسبة التسجيل على هذا التيار، في ظل نسبة التسجيل التي تصل فقط إلى 91 ألف مسجل جديد.
وقال إن التيارات السياسية الأخرى لم تنجح في إقناع فئة الشباب بين 18-25 عاما في التسجيل.
ولفت إلى أن ضعف التسجيل يؤشر إلي هوة عميقة بين السياسيين وأحزابهم المستحدثة وبين الشارع وفئة الشباب بالتحديد.
وشدد على أنه مع تضاؤل عدد الناخبين المتوقع واستخدام القائمة الانتخابية المغلقة للترشح في المدن الكبرى (حسب المتداول من قانون الانتخابات) وبينما ستكون مخرجات القوائم هي الأغلبية في البرلمان القادم، وفي ظل أكثر من 100 حزب يدعون تمثيلهم للتيار الوطني، فمن المتوقع تشتت الأصوات لناخبي التيار الوطني.
ورأى أن ذلك يعطي فرصا أكبر للتيار الأيدولوجي للحصول على عدد أكبر من المقاعد وياستخدام المال السياسي والتحالفات مع التيارات القبلية والجهوية كون أن الفوز سيكون ببضعة آلاف وربما مئات فقط من الأصوات وليس أكثر.
واختتم بأن محاولة القراءة الواقعية لمؤشر العزوف عن التسجيل، ليست من باب التشاؤم، بل لدق ناقوس الخطر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر البرامج والعمل الحقيقي.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.