شلوف: المجتمع الدولي الذي تدخل عسكريًا في ليبيا 2011م سيحاول منع وصول سيف الإسلام القذافي للسلطة

قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف، إن المجتمع الدولي الذي تدخل عسكريا في ليبيا عام 2011م، سيكون متحفظا على وصول أي من عائلة القائد الشهيد معمر القذافي للسلطة.
ورأى، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن المجتمع الدولي يرجح احتمال قيام أنصار سيف الإسلام القذافي بما أسماه “عمليات انتقامية ضد خصومهم في 2011م، المحليين وحتى الدوليين”، خاصة في ظل غياب الاستقرار السياسي والمؤسسي، والتوتر الاجتماعي وانتشار الفوضى والسلاح في ليبيا، والغياب الكامل لمشروع حقيقي للمصالحة الوطنية أو حتى وقف لخطاب الكراهية بين الفئات الليبية، وفق نظريته.
وأكد أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود يمثل رأيه فقط في تصريحاته بأن بلاده سيكون لديها إلى جانب المجتمع الدولي الكثير من المشاكل إذا كان سيف الإسلام القذافي رئيسا، وذلك من جانب التحليل السياسي، وليس صناعة القرار.
وأضاف أنه من باب الواقعية، الإقرار بأن المجتمع الدولي، بدءا من برلين الأولى، وليس انتهاء بوضع خارطة الطريق من لجنة الحوار السياسي التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة في تونس، هو من ضغط على جميع الأطراف نحو إقرار موعد انتخابي في 24 الكانون/ديسمبر.
وقال إن الضغط الدولي لا زال مستمرا نحو إنتاج قاعدة دستورية، وهو ما نجح جزئيا باعتماد البرلمان لاستحقاقات المرحلة الانتقالية الثالثة، واعتماد القرار رقم 5 لسنة 2014م، بانتخاب رئيس للدولة، والتصويت على فقرات قانون لتنفيذه، بحسب قوله.
وأوضح أن الإرادة الدولية لو استمرت في الضغط نحو تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده، وتنفيذ إجراءات قرار مجلس الأمن 1970 على المعرقلين، والتشديد على محاولات زعزعة الأمن في غرب ليبيا لتأجيل الانتخابات، فإن الانتخابات ستنفذ في موعدها:
وأضاف: “إذا غابت الإرادة الدولية فسوف نشهد بلا شك انقساما سياسيا وعودة للتعامل السياسي الخشن”.
وعن الاتهامات التي برزت أخيرا بين الأطراف الليبية المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، حول الميزانية وتجاوزات وتعطيل عمل الحكومة، قال إن ما أسماها “الحرب الإعلامية” بين الدبيبة والبرلمان هي واجهة لصراع النفوذ.
وتابع: “الحكومة التي ترغب في ميزانية تنمية غير مبندة تهدف لمواربة حقيقة أنها استكمال لمشاريع جهاز تنمية المراكز الإدارية الذي كان يرأسه علي الدبيبة، ويعتبر عبد الحميد أحد أركانه، وبين البرلمان الذي يرى أن الحكومة لو نالت الميزانية فسينتهي دوره الضاغط والمبتز نهائيا”.
واستدرك: “لكن في ذات الوقت، وبالرغم من هذا التلاسن، قد يصل الطرفان إلى تفاهم ما في حال تأجيل الانتخابات، لأن كلا الطرفين سيكونان وقتها مستمرين ومتمددين حتى ميزانية العام التالي”.
وتوقع أن الزيارات الخارجية، وحتى اللقاءات والاتصالات تنصب حاليا بشكل أساسي على جهود للوساطة بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى تسوية معينة، مضيفا: “لكن أكاد أجزم أن موعد الاستحقاق الانتخابي هو العامل الأساسي لتحقيق أو عرقلة هذه التسوية”.
وأكد أن اقتراب موعد الانتخابات، واقتراب انتهاء مدة الحكومة التي وضعها البرلمان وقرار مجلس الأمن 2570 يوم 24 الكانون/ديسمبر، يعني فشل هذه الوساطات.
ورأى أن ما يردده الأطراف الليبية المختلفة بخصوص دعم الانتخابات، هو عكس السلوك الذي تمارسه هذه الأطراف في السعي لتمديد وجودها في السلطة الذي يهدده الاستحقاق الانتخابي.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.