رأت عضو مجلس النواب، حنان شلوف، أن المجتمع الدولي هو من يريد عدم الاستقرار في ليبيا، وهو ما أدركه المبعوث الأممي السابق غسان سلامة حين طلب من مجلس الأمن في إحدى جلساته أن يكون له قوة ردع وعقاب للمعرقلين للعملية السياسية وإلا سيكون المجلس أضحوكة.
وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” عبر فضائية “التناصح” تابعتها “أوج”، أن مجلس الأمن أداة للولايات المتحدة والدول العظمى لتنفيذ ما يريدون.
وأشارت إلى أنها وبعض الشخصيات أثناء إشكالية 2014م، قبل حكم المحكمة طلبت أن يكون هناك انتخابات مبكرة لكن لم يلتفت المجتمع الدولي رغم أنهم تحدثوا مع بعض السفراء ومندوبي الاتحاد الأوروبي.
وقالت إنهم كرروا الطلب بعد حكم المحكمة وكان الرد أن المشكلة سياسية، مشيرة إلى أن المشكلة كانت قانونية وديمقراطية وحلها في انتخابات مبكرة إلا أنه لم تكن هناك فائدة.
وأضافت أن الولايات المتحدة اليوم بعد أن تغلغلت في مناحي حياة الشعب الليبي وخلقت رأيا عاما باستشاراتها للمفوضية العليا للانتخابات، أصبحت تشجع على إجراء الانتخابات حتى أصبح الليبيون مهيأون لها، مشيرة إلى أن اللعبة في ليبيا مخابراتية.
وشككت في أن يكون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو من أصدر قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أن جوهر الاتفاق هو بيد المجتمع الدولي، بدليل أن البرلمان ناقش في 2018م، مسألة تقسيم ليبيا إلى 4 دوائر انتخابية في إطار المبادرة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج، بينما تحدثت المفوضية على أن ليبيا دائرة انتخابية واحدة.
ونوهت بأن السماح بترشح العسكريين في القانون لا يعني أن يفوز خليفة حفتر في الانتخابات رغم أن القانون يسمح بترشحه، مؤكدة أن الولايات المتحدة هي من سيحدد من يفوز بالرئاسة في ليبيا.
وقالت إن الولايات المتحدة تريد الفوز لمن يسيّر عقود الإعمار وتسهيل العمل للشركات متعددة الجنسيات وما يتلاءم مع مصلحتها بالدرجة الأولى.
ورأت أن أخطر ما في قانون انتخاب الرئيس هو أنه مفصل على مقاس شخصية بعينها وهي خليفة حفتر من حيث السماح له بالعودة إلى منصبه إذا خسر الانتخابات، فيما تبقى مسألة فوزه مرهونة بما تريده الولايات المتحدة.
وأضافت أن القانون يعطي الرئيس القادم صلاحيات مطلقة خاصة أنه سيأتي في ظل قانون تم إصداره بتجاوز كل الأعراف القانونية والتنظيمية، ما يجعل الرئيس القادم يستمر في التجاوز القانون واتخاذ من يراه من إجراءات وسياسات مهما خالفت مبادئ الديمقراطية.
ورأت أن القانون وطريقة إصداره لا تعطي ضمانات حول كيفية قبول كل الأطراف بنتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن السراج تصرف دون أن يعترف بالمنطقة الشرقية بكاملها، كما أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا يستطيع فرض قراراته على المنطقة الشرقية، محذرة من أن عدم القبول بالنتائج قد يدفع إلى قيام حرب أخرى.
وعن جنسية حفتر الأمريكية أشارت إلى أن العراق شهد تجربة مماثلة حيث أعلن أحد المرشحين أنه قدم طلبا للتنازل عن جنسيته وهو أمر قد يستغرق الفصل فيه 5 سنوات، ما يعني أن الانتخابات قد تتم ويفوز المرشح دون حسم مسألة جنسيته.
وعن السيناريوهات المتوقعة في ليبيا قالت إنه سيكون هناك إجبار دولي على إجراء الانتخابات ولكن لن يكون بها حضور شعبي كبير.
وحذرت من الحرب قد تشتعل في ليبيا قبل الانتخابات، كما أن خيار الحرب غير مأمون إذا أجريت الانتخابات في ظل عدم وجود ضمانات للقبول بنتائجها.
وسوم: الرئاسةخليفة حفترقانون انتخاب الرئيس