أوج – بنغازي
أكدت عضو مجلس النواب، حنان شلوف، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح أجرى محادثات ومشاورات دولية ومع السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، لإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر من دون قاعدة دستورية.
وعلقت شلوف في تصريحات لفضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، على جلسة مجلس النواب الأخيرة، بقوله إن أبرز ما أثير في جلسة مجلس النواب هو طلب أحد النواب بأن يكون هناك تجريم لمن يتحدث عن أحد النواب في الإنترنت، ووصفت تجريم من يتحدث عن النواب في الإنترنت، بأنه “مصيبة ومصادرة للحريات، لأن النائب شخصية عامة وليس شخصية خاصة وهناك صراع سياسي واقتصادي وفي كل مناحي الدولة، وهم المسؤولين عن الفوضى السياسية الدائرة في البلاد ولا يريدون حتى أن الشعب يتحدث عنهم”.
وذكرت أنه المثير أيضا أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، يتحدث عن أنهم سيصيغون قانون للجرائم الإلكترونية، وعليه أن يحدثنا هل ستشمل تلك الجرائم الإلكترونية أيضا ما تحدث عنه النائب بشأن تجريم كل من يتحدث بحق نائب في الإنترنت من الشعب المسكين المغلوب على أمره أم أنها تتعلق بعمليات النصب والاحتيال.
وانتقلت للحديث عن مسألة الميزانية والمماطلة فيها، بقولها ”نحن نعلم من اليوم الأول أن مجلس النواب، لم يمنح الثقة لحكومة الدبيبة إلا لسبب وحيد، وهو أنه يجب أن يكون خارج المشهد وأن يحلوا محله بعد وقت، وإلا لم سيكونوا يمنحوه الثقة”.
وأضافت بقولها “في حقيقة الأمر، حكومة الدبيبة هي من أحيت مجلس النواب وليس العكس، لأنه لم يمنحوه الثقة كان سيحصل على الثقة من ملتقى الحوار السياسي، والدبيبة صبر عليهم كثيرا، وتجاوزهم حاليا في مسألة الترتيبات المالية، ولكن هذا المجلس العاطل المعطل الفوضوي لا يزال يتحكم في مصير البلاد”.
وتحدثت عن أنها تعتقد أن البعثة الأممية جمعت ملتقى الحوار السياسي لتشكيل حكومة بديلة لحكومة السراج ومجلس رئاسي بديل لمجلس السراج، ولكن متى وصلت إلى هذا الأمر بعد مداولات وجولات بين المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ومجلس النواب وكلها كانت تسير في مسار اختيار مجلس رئاسي وحكومة بديلة للسراج، ولكن ما نراه حاليا في مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات أن العالم متمسك بالانتخابات، لكن الإشكالية هو عدم وجود تلك القاعدة.
واستمرت قائلة “تفاجئنا برئيس المفوضية يقوم بوضع العربة أمام الحصان، بأنه مستعد لإجراء الانتخابات حتى لو لم يتوصل مجلس النواب لقاعدة دستورية، إذن الانتخابات ستجرى بقاعدة أو بدون قاعدة دستورية، ومن أين له أن يتكلم عماد السائح بهذا الأمر، ولا أعتقد أن يتكلم من بنات أفكاره”.
واستدركت قائلة “نحن نعلم أن هناك منظمات أمريكية تعمل في إطار المفوضية، والسفير الأمريكي يتشاور معهم معا، وأعتقد أنه كان هناك مشاورات ومداولات وصلت لعماد السائح حول إمكانية إجراء انتخابات بدون قاعدة دستورية وهو ما دعاه إلى هذا التصريح”.
وأسهبت بقولها “هذا الأمر لا يستطيع أن يتصوره مجلس النواب، الذي يظن أنه المتحكم في المشهد، وأنه لن يتم الأمر بدون، وهو توهم مرضي، لأن أمر حكومة الوحدة المؤقتة كان سيتم بدونه، وهو أدرك أنه سيخرج من اللعبة تماما لو لم يعطي حكومة الدبيبة الثقة، والوقت يمر ولا أعتقد أنه سيتطيع أن يتوصل إلى التشريعات الانتخابية”.
وتطرقت إلى أنها تعتقد أن هناك محاولات دولية للذهاب إلى الانتخابات بدون قاعدة دستورية، ولكن على ما يبدو أن المجتمع الدولي سيتجه إلى هذا الاتجاه.
ووصفت بأن الأمر يتجاوز مجرد شائعات أو تكهنات، بل هو مجرد بالونة اختبار، وستخرج علينا قريبا الأمم المتحدة بمقترح يتضمن هذا الحدث، ويتم تجاوز القاعدة الدستورية وأن هذا الأمر انتهى الحديث حوله.
ونوهت بقولها “علينا أن نبحث في تبعيات هذا الأمر، لأن المفوضية تتدخل بقوة في قوانين الانتخابات، بعد عجز مجلس النواب عن إصدار قوانين الانتخابات أو القاعدة الدستورية وسيتم تجاوزه تماما، وأعتقد أننا يجب أن نحمي هذا المقترح وندرسه دراسة جدية باعتباره أنه قد يقودنا إلى الانتخابات وليس ما يتم تدارسه في مجلس النواب، وقد يمرر إلى مجلس النواب حتى يعتمده ليستمر في وجوده بالمشهد”.
وأشارت إلى أنه “أعتقد أن هذه المقترحات سيتم تمريرها من البعثة الأممية، لأنه حسب خبراتنا السابقة، تلك هي الطريقة التي تعمل بها الأمم المتحدة في تمرير المقترحات الشبيهة بدءا من الاتفاق السياسي”.
وأتمت بقولها “نحن لسنا عاجزين عن إيجاد مبادرة، ولكنه لا يسمح لنا بهذه المبادرة، والدليل عندما حاول أن يخرج عقيلة صالح وخالد المشري ليخرجوا بمبادرة ليبية ليبية، بعيدا عن وصاية الأمم المتحدة، تم رفضها وإغلاق الباب، ولكن الأمم المتحدة تغلق الباب أمام الجميع الذين يحاولون أن يجدوا حلول سواء دولية أو عربية، الأمم المتحدة تمارس في إغلاق الباب أمام أي حل ليبي لا يتوافق معها”.
وكان الدبيبة قد خرج في خطاب يوم الجمعة، أعلن فيه رفضه تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.
ووصف الدبيبة عدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية بأنها غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على مجلس النواب في عرقلة الانتخابات المقررة في الكانون/ديسمبر.
في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.