أوج – القاهرة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مؤتمر “برلين 2” فرصة مهمة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وإتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للتعبير عن المحددات الخاصة بمخرجات ملتقى الحوار الليبي والولاية التي منحها للسلطات التنفيذية حتى تعمل من أحل إعادة ليبيا لاستقرارها.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، عقب مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، تابعته “أوج”، أن إعادة الاستقرار إلى ليبيا يأتي من خلال تفعيل مؤسساتها والتعامل مع القضايا الوطنية والاقتصادية والخدمية التي تهم الشعب الليبي.
وأكد أن الولاية الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من خلال ملتقى الحوار وقرارات مجلس الأمن سواء 2570، و2571، لها عناصر من شأن تنفيذها الخروج من الأزمة، منها إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر ليعبر الشعب الليبي عن إرادته الحرة.
وأكد أن تنفيذ تلك العناصر يحتاج إلى التعامل في أقرب فرصة ممكنة مع التحدي الأمني المرتبط بالمرتزقة وخروجهم من الساحة تماما، والتعامل مع تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية تأكيدا لسيادة ليبيا على أراضيها، وعدم انزلاقها إلى بؤرة الصراع بين القوى الدولية المختلفة.
وأردف بضرورة التعامل مع قضية المليشيات وإدماجها في المؤسسات الأمنية إذا كان ذلك ممكنا، والاستفادة من الآليات القائمة سواء كانت لجنة 5 + 5، ومخرجاتها والتوافقات التي تمت خلالها، أو اللجنة الاقتصادية التي تترأسها مصر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعاونة الليبيين للتعامل مع القضايا ذات التأثير المباشر على النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار والتوزيع العادل للثروة.
وأوضح أن ذلك هو التصور الليبي الليبي الذي تمت صياغته في ملتقى الحوار وأقرته قرارات مجلس الأمن، فيما يأتي بعد ذلك المجتمع الدولي ليقره بدوره في مؤتمر برلين 2.
وأشار إلى أن مبادرة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش كممثل لحكومة الوحدة المؤقتة بإطلاق آليات تفعيل المسارات الثلاثة الأمني والسياسي والاقتصادي من خلال مؤتمر برلين 2، هي مزيد من الآليات التنفيذية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف.
وأكد أن مصر على أتم الاستعداد لمعاونة الليبيين وحكومة الوحدة المؤقتة لتحقيق ذلك، مشددا، بحكم العلاقة الوثيقة بين مصر وليبيا، على الأهمية البالغة لأن تستعيد ليبيا أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها والحفاظ على مقدراتها، خاصة للصلة القوية بين الأمن القومي في البلدين، وأن مصر ليس لها أي مصلحة إلا تحقيق هذا الهدف.
