أوج – جنيف
دعت سفيرة المملكة المتحدة الدولية لحقوق الإنسان، ريتا فرينش، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى دعم بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا؛ من خلال تسهيل الوصول غير المقيد إلى جميع أنحاء البلاد.
وقالت فرينش في كلمتها خلال اجتماعات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تابعتها “أوج”، إنه رغم التقدم المرحب به في العملية السياسية ليبيا، لاتزال قلقة بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان، مطالبة بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق.
وأشارت إلى عمليات إسكات الصحفيين والنشطاء واستمرار القيود على المجتمع المدني، داعية السلطات الليبية إلى التحرك لحماية الصحفيين من العنف وتمكين المجتمع المدني من العمل دون قيود لا داعي لها، قائلة: “هذا أمر بالغ الأهمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”.
وأضافت: “لا يزال المهاجرون واللاجئون في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية يواجهون الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى، لا يزال لغياب الأمن وسيادة القانون والخدمات الأساسية، تأثير غير متناسب على النساء والفتيات”.
وطالبت السلطات الليبية بإحراز تقدم نحو إصلاح قطاع الأمن والعدالة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، والتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة.
واختتمت السفيرة البريطانية كلمتها بتكرار إدانتها لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، داعية لضرورة بدء عملية مصالحة وطنية ومساءلة الآن.
أكد رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار، ارتكاب الجرائم في جميع الأراضي الليبية بما فيها المياه الإقليمية، لافتا إلى تورط عدد كبير من الجهات منها جهات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى دول خارجية ومرتزقة ومقاتلين أجانب.
وأوضح أوجار، في كلمته على هامش اجتماعات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تابعتها “أوج”، أنه من المستحيل معالجة حالة حقوق الإنسان منذ عام 2016م، مبينا أن رغم تقييد قدرتهم على التحقيق، لكنهم أجروا تحقيقات في سلوك أطراف النزاع المختلفة منذ 2016م.
وأضاف أنهم في الوقت القصير المتاح توصلوا إلى أدلة موثقة تشير إلى ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لا حصر لها لحقوق الإنسان وجرائم دولية في ليبيا، قائلا: “دخلت ليبيا في مرحلة الحوار الوطني، لكنها لا تزال تعاني من حالة حقوقية مزرية بسبب أعمال العنف المستمرة طوال العقد الماضي”.
وأشار إلى أضرار فادحة لحقت بالأشخاص الأكثر ضعفا، كما عانى المدنيون من براثن الحرب ما يخالف القانون الدولي الإنساني، مبينا أن تزايد حالات الاختفاء القسري تسبب في تخوف العائلات من مصير ذويهم.
ولفت إلى انتشار أنماط التعذيب ضد مختلف المعتقلين في سجون عدة، بالإضافة إلى كثرة عمليات القتل خارج نطاق القانون بصورة روتينية كوسيلة للعقاب، بجانب تعرض شخصيات نسائية بارزة للاعتداء بهدف إسكاتهن، كما تم استخدام الأطفال بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
وبيّن رئيس بعثة تقصي الحقائق، أن النازحين داخليا يعجزون عن العودة إلى ديارهم، كما يجد اللاجئون والمهاجرون أنفسهم عالقين في حلقة من العنف في البحر ومراكز الاحتجاز والمتاجرين بالبشر، مؤكدا أن العنف أثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الليبيين.
وشدد على أنهم أولوا اهتماما بمزاعم ارتكاب جرائم فظيعة في بلدة ترهونة جنوب طرابلس، مبينا أنهم واجهوا تحديات في جمع المعلومات ورفض الكثير من الشهود التعامل معهم خوفا من الانتقام.
وأكد تلقيهم تقارير تفيد بأن بعض الجناة يصورون الاعتداء الجنسية لمنع الضحايا من التحدث خوفا من تداول تلك اللقطات المصورة، متابعا: “لم نمتلك موارد لازمة لتوفير الحماية للشهود، فتعاملنا مع أصحاب المصلحة الآخرين لضمان سلامة من تواصل مع البعثة”.
وسوم: الانتخابات الليبيةالانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاءبعثة تقصي الحقائقجرائم ترهونةسفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان