أوج – طرابلس
قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، إن أغلب الملاحظات على قانون الميزانية للعام 2021 تم تسويتها في اجتماعات مشتركة مع الحكومة آخرها، الذي تم الثلاثاء قبل الماضي 6 ناصر/يوليو، وبحضور 6 وزراء وهم: “وزير المالية، وزير التخطيط، وزير النفط، وزير الموارد المائية ، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الزراعة”.
وأشار سعيد في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” إلى أنه باعتباره عضو في لجنة التخطيط والمالية يؤكد أنه لا يوجد مانع قانوني أو فني يُعرقل إصدار قانون الميزانية العامة، مضيفا “مع العلم أنه تم الاتفاق في الاجتماع سالف الذكر وبحضور الوزراء على إصدار الميزانية”.
وتحدث عن أنه فيما يتعلق بالباب الثالث التنمية خُصص له 20 مليار دينار، وهي قيمة بسيطة أمام ما تتطلبه الالتزامات القائمة، مضيفًا: “الدولة تعاقدت على آلاف المشروعات بتكلفة تجاوزت 120 مليار دينار بالفترة من 2008-2012، وهي تُغطي مشاريع تنفيذ المركبات الجامعية والمدارس، والإسكان، والمياه، والصحة، والبنية التحتية، والطرق، والموانئ، والمطارات، والسكة الحديدية وغيرها كل هذه المشروعات، التي توقفت بسبب الحروب والوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، استكمال هذه المشاريع ضرورة والتزام تعاقدي مع شركات دولية”.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط أبدت استعدادها، لإحالة برامج ومشروعات التنمية، التي سوف يتم تفعيلها وفقًا للأولويات، وما تتطلبه المرحلة لمعالجة أهم المختنقات.
وذكر أن هناك إجماع على إلغاء أو تخفيض نفقات الباب الخامس، للطوارئ ومعالجة ما تم صرفه من خلال باقي أبواب الميزانية.
وأشار إلى أن التحجج بعدم وجود نصاب، لتمرير القانون فهو حقاً أُريد به باطل، متابعا “أين كانوا من ينادون بذلك عندما كانت الميزانيات تُمرر بعشرة أصوات فقط”.
واختتم بقوله “في النهاية يجب أن يعلم الجميع أنه من حق الحكومة الشروع في تنفيذ الميزانية وفقًا للقانون المالي للدولة واستنادًا للنص الدستوري، الذي يخوّل الصرف بما يساوي 1/12 من مشروع الميزانية المقترح في حال تأخر إصدار قانون الميزانية”.
