سعيد: جلسة مساءلة الحكومة لإطالة أمد الأزمة والمصالحة المشروع الوحيد الذي يحقق أمن ليبيا

أوج – طرابلس
قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، إن عددا من أعضاء المجلس حضروا بالأمس اجتماعا مع رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بدعوة من الأخير، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالشأن العام.
وأضاف سعيد، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن النقاشات انصبت أيضا حول تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في 24 الكانون/ديسمبر، وكيفية الخروج من الأزمة، وإعداد قاعدة دستورية، وإقرار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى بحث أزمة نقص الخدمات وعلى رأسها انقطاع التيار الكهربي، وضعف التعاطي مع جائحة كورونا.
وأوضح أنه تم التطرق أيضا خلال الاجتماع الذي استمر حوالي 4 ساعات، إلى كيفية المضي قدما في المصالحة الوطنية التي يتولاها المجلس الرئاسي، بجانب دعم الدوائر الانتخابية وأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المصالحة هي المشروع الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وحول جلسة مساءلة الحكومة المقررة يوم 30 هانيبال/أغسطس، قال: “لا يوجد إجماع داخل البرلمان على هذا الأمر، خصوصا أن الحكومة لم تمنح لها الميزانية حتى الآن وتصرف بآلية 1/12، معتقدا أن المساءلة وطرح سحب الثقة من الحكومة ليس في وقته، خصوصا مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر.
ورأى سعيد، أن طرح سحب الثقة من الحكومة يهدف إلى إطالة أمد الأزمة والدخول في صراع سياسي جديد، قائلا: “غالبية أعضاء مجلس النواب لا يرون ضرورة لطرح مثل هذه القضايا، ويجب أن تستكمل الحكومة مشوارها حتى 24 ديسمبر، وغير منطقي سحب الثقة من الحكومة في الوقت الحالي”.
ومن جهته، حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور الحكومة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً: “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك ‏قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.‏
وأوضح صالح في مقابلة عبر فضائية “الحدث” السعودية، تابعتها “أوج”، ‏أن القانون يقر بأنه يجب إبلاغ الحكومة بالتهم الموجهة لها خلال ‏مدة 10 أيام، ويجب أن تحضر الحكومة لتقوم باستجوابها ‏ومواجهتها بالتقصير في أعمالها، والمجلس سيقرر إذا كانت إذا كانت ‏تلك الإجابات مقنعة أو غير مقنعة سيقرر سحب الثقة من عدمه.‏
ولفت إلى أن النواب لاحظوا خلال ممارسة الحكومة بأنها لم تقم ما ‏هو مطلوب منها من توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات ‏المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.‏
وتحدث عن وجهة نظره الشخصية في حكومة الدبيبة، بقوله: “نرى ‏أن الحكومة لديها بعض القصور والتقصير ولكن لا نستطيع القرار ‏بصورة نهائية لحين أن نسمع ردود الحكومة على تلك ‏الاتهامات”.‏
ينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏