أوج – موسكو
أعلنت روسيا، الخميس، أنها “قلقة من الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا”، ودعت إلى “انسحاب متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية هناك”.
وقال النائب الأول للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، في تصريحات للصحفيين في موسكو، نقلتها صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، طالعتها وترجمتها “أوج”: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا مسألة حاسمة يجب حلها”.
وشدد بوليانسكي على أنه “من الضروري ضمان التوازن القائم على الأرض للحفاظ على الهدوء وتتجنب التصعيد في ليبيا”، داعيا لانسحاب تدريجي ومتزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا.
ولاتزال تشهد ليبيا تواجدا كبيرا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في جلسته، الخميس، ترحيبه بنتائج مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 الصيف/يونيو 2021م، بشأن ليبيا، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا بما يضمن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الحرث/نوفمبر، والقرار 2570.
وأكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، مُقرًا بضرورة حماية النساء، بما في ذلك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
ورحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مجددا التأكيد على عزمه ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة للسماح بالانتخابات الوطنية، وتهيئة الوقت والموارد الكافية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المحدد بخارطة الطريق.
وجدد دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.