أكد الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أن مبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني للنظر في القضايا المحلية قبل اللجوء إلى “الجنائية الدولية”.
وقال العبد الله، في تصريحات لمنصة “فواصل”، تعقيبًا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن أولوية القضاء الليبي بالنظر في القضايا، طالعتها “أوج”، أن المحكمة الجنائية الدولية ملاذ أخير، واللجوء إليها ليس شرطا إن كان لدى القضاء الوطني القدرة أو الإرادة لإجراء ملاحقات جدية.
وأضاف أنه عندما يتثبّت قضاة الجنائية الدولية من وجود ملاحقات جدية من قضاء قادر ولديه إرادة ملاحقة الأشخاص المطلوبين للمحكمة، وبالأفعال الإجرامية نفسها التي يتهمهم بها الادعاء أمامها، يصدرون قرارهم بوقف القضايا لديهم إذا توفرت هذه الشروط في قضاء دولة ما.
وأوضح أنه عند وجود قضايا مفتوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن تفعيل مبدأ التكامل يستوجب طلبا من محامي الدفاع أو من الدولة المعنية، مبينا أنه في الوقت الحالي لا توجد طلبات في هذا الشأن، وعليه ستبقى القضايا مفتوحة.
وطالما طالبت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار رضوخها للولايات المتحدة، رغم اعتراف الأمم المتحدة بتيار الدكتور، ومشاركته في المحادثات الليبية مؤخرًا.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وسوم: الجنائية الدوليةالمجلس الأعلى للقضاءسيف الإسلام القذافي