رافضًا قرار “الرئاسي” بفتح الطريق الساحلي.. بيت المال: يجب خروج مرتزقة فاغنر أولًا

أوج – سرت
رفض آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، إبراهيم بيت المال، قرار المجلس الرئاسي بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، مطالبا بدراسة القرار أولا من الأشخاص المعنيين بغرفة عمليات سرت والجفرة لتدارك الأخطاء قبل وقوعها.
وأكد بيت المال، في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، على ضرورة تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف وسرت حزمة واحدة ومن الطرفين، مبينا أنه تواصل مع رئيس اللجنة لتحديد موعد عاجل وقريب جدًا لدراسة هذا القرار.
وأوضح أنهم مستعدون لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي إذا تحققت كل الشروط من الطرفين، والتي تم تنفيذ البند الأول منها والمتمثلة في وقف إطلاق النار، قائلا: “منذ 6 يونيو 2020م، لم تطلق رصاصة واحدة من قواتنا، في الوقت الذي اخترقت فيه قوات الكرامة وقف إطلاق النار 5 مرات وتم توثيق هذا”.
وأضاف أنهم عملوا على تنفيذ البند الثاني من شروط اتفاق وقف إطلاق النار وهو نزع الألغام من كل المناطق التي سيطروا عليها، مبينا أن الفريق الهندسي عمل على إزالة كل الألغام التي زرعتها قوات “الكرامة” بنسبة 100%، في تلك المناطق، في الوقت الذي لا توجد فيه تقارير واضحة عن قيام حفتر بنزع الألغام من مناطق سيطرته، على حد قوله.
وأما عن البند الثالث المتمثل في خروج المرتزقة، قال بيت المال: “هذا البند هو الشرط الأساسي ولم يتحقق حتى الآن، فهناك مرتزقة فاغنر الداعمين لحفتر والتي تتحرك بحرية، بجانب عدة دول موجوده بالفعل ومعروفة لدى الجميع”، نافياً في الوقت نفسه وجود أي أجنبي أو مرتزق في مناطق سيطرة قواتهم.
وذكر أن مطلب إعادة التمركز في خطاب “القائد الأعلى للجيش” غير واضح ويحتاج إلى مناقشات كثيرة مع لجنة “5+5” وضمانات أخرى بعد دخول قوات الطرف الآخر، مُشيرًا أنه لا صحة لما يتردد حول أن الغرفة هي العائق أمام فتح الطريق.
وبين بيت المال، أنه توجه مع رئيس الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بعد منحه الثقه بحضور وفد رسمي من طربلس لافتتاح الطريق وإنهاء هذه المشكلة، مُتابعًا: “لكننا تفاجئنا بالقوات الشرعية ترفض وتقول إنهم غير مستعدين، وضاعت فرصة كبيرة وقتها للم الشمل”.
وشدد على تمسكه بالشروط المتفق عليها من لجنة 5+5 وفي مقدمتها خروج المرتزقة، مؤكدًا على عدم وجود استجابة واضحة من قبل حفتر أو نية لفتح الطريق، مختتما بأنه “سيكون هناك اجتماع رسمي يوم الأحد مع لجنة 5+5 وسنوافي القائد الأعلى بتقاريرنا وملاحظاتنا حول هذا الموضوع”.
ودعا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، في خطاب رسمي، غرفة العمليات لحماية وتأمين سرت-الجفرة إلى إعادة التمركز للبدء الفوري بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
وطالب المجلس الغرفة بالتسيق التام مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة “5+5″، ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية بما يضمن فتح الطريق وتأمينها وسلامة المرور في الاتجاهين.
وشدد “الرئاسي” على ضرورة إعداد تقرير دوري مفصل للعرض على القائد الأعلى للجيش يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات وما يعترض مع سير العمل من صعوبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها، والإبلاغ عن أي طارئ قد يعرقل إجراءات فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.