أعرب عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، خالد الأسطى، عن رفضه القاطع لتصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حول أن وجود القوات الروسية في ليبيا كان بطلب من البرلمان الليبي.
وقال الأسطى، في مداخلة هاتفية مع “نشرة الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، إنها تتناقض مع تصريحات سابقة أنكر فيها لافروف وجود قوات لبلاده في ليبيا، مستغربًا الإدلاء بمثل هذه التصريحات في الوقت الحالي.
وأوضح أن أعضاء البرلمان وقعوا بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تلك التصريحات، وأنها لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أن البرلمان لم يطلب تدخل الروس أو الاستعانة بأي قوات أجنبية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، على حد قوله.
واستنكر الأسطى محاولة تصدير صورة بأن مجلس النواب كان قناة لدخول القوات الروسية أو غيرها، متابعا أن الأمر من الممكن أن يكون تصرف أحادي من بعض النواب أو من رئاسة مجلس النواب ويجب أن يتحملوا مسؤولية استخدام صفة البرلمان في مثل تلك التصرفات.
وأكد أن موقف البرلمان كان وما زال واضحًا منذ حرب طرابلس حتى خروج نتائج الحوار السياسي، داعيًا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالاستناد على بيان المجلس الذي ينفي تصريحات لافروف، للتأكيد أن البرلمان كمؤسسة لا يمكن أن يكون قناة لدخول مثل هذه القوات.
واختتم الأسطى بالتأكيد أن صدور البيان هو أهم نقطة، وما يُبنى عليها من مواقف سياسية من السلطة التنفيذية بشقيها سيستند على هذا البيان.
وأعرب 48 عضوًا من مجلس النواب، في بيان، الثلاثاء، عن استغرابهم من تصريحات وزير الخارجية الروسي، التي ذكر فيها أن تواجد القوات الروسية في ليبيا كان بطلب من البرلمان، مذكرين إياه بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق الذي نفى فيها وجود أي قوات تابعة لهم على الأراضي الليبية.
ونفى النواب الموقعون على البيان بشكل قاطع، تصريحات لافروف التي تتناقض مع تصريحات رئيسه، مؤكدين أنهم لم يطلبوا كنواب تدخل الروس، ولم يطلبوا الاستعانة بأي قوات أجنبية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما نفوا أيضا مناقشة هذه المسألة تحت قبة البرلمان.
وطالب النواب الموقعون على البيان جميع القوات الأجنبية الخروج من الأراضي الليبية فورًا ودون قيد أو شرط.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: التواجد الروسي في ليبياقوات أجنبيةمجلس النوابوزير الخارجي الروسي