أعرب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، عن رفضه لقانون الانتخابات التشريعية الذي أقره البرلمان بالأمس، لاسيما أنه أبقى على النظام الفردي فقط دون القوائم الحزبية.
ورأى صوان، في تدوينة، عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، أن إقرار النظام الفردي فقط في قانون الانتخابات التشريعية دون القوائم الحزبية، يجب أن يرفض من كل الأطراف والشخصيات والأحزاب السياسية والجهات الداعمة للمسار الديمقراطي.
واعتبر أن البديل عن نظام قوائم، تتوزع حسب المشاريع والقناعات السياسية والفكرية وتشكل دعامة لعمل برلماني فعال وجدي، هو الارتهان للحسابات الشخصية والقبلية والجهوية، وتكرار لتجربة فاشلة أنتجت البرلمان الحالي، قائلا: “فاقد الشيء لا يعطيه”.
ودعا أعضاء البرلمان إلى ضرورة مراجعة هذه الفقرة، وكذلك كل من يتطلع إلى انتخابات 24 الكانون/ديسمبر كحل ناجح للأزمة السياسية إلى اتخاذ موقف واضح ضد إقرار هذه الفقرة من القانون، مطالبا بإفساح المجال للحياة السياسية للانطلاق بشكل صحيح وغير مشوه وتتطور مع الممارسة.
كما دعا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اتخاذ موقف صريح وداعم للمسار الديمقراطي التزاما بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية المتعارف عليها في العالم أجمع.
وكان مجلس النواب أعلن مساء أمس الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الحسابات الشخصية والجهويةالقوائم الحزبيةالنظام الفرديتجربة فاشلةجماعة الإخوانقانون الانتخابات التشريعية