رافضة الانتخابات قبل الاستفتاء.. عمران: إدارة البعثة الأممية لملتقى الحوار غير ناجحة

أوج – طرابلس
قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام يحتاج إلى وضع أمني مستقر ومؤسسة عسكرية موحدة وقاعدة دستورية متفق عليها، والثلاثة أشياء هذه غير متوفرة حتى الآن.
وأضافت، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن الدعوة لانتخابات نهاية العام يجب أن ترافقها خطوات على الأرض منها توحيد المؤسسة العسكرية لضمان حدوث انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة تفضي إلى الاستقرار وليس لمزيد من التشظي والانقسام، وهذا ما كان يعول عليه.
واعتبرت أن الأسلوب الذي تتبعه البعثة الأممية في إدارة الأزمة الليبية تحديدا فيما يتعلق بالحوار غير ناجحة.
ورأت أن ما حدث في ملتقى الحوار السياسي الأخير في جنيف بين بوضوح سلوك البعثة منهجا خاطئا بداية من اختيار لجنة الـ 75 استناداً على معايير مموهة غير واضحة المعالم، ومروراً بما اعتبرته “تجاهلها لتوافقات اللجنة الدستورية في مدينة الغردقة المصرية، وخرق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار بمعيتها، وذهابها إلى تكليف اللجنة القانونية بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، وهذا ما لم يتمكن ملتقى الحوار من إنجازه حتى الآن”.
وعن إعلان البعثة الأممية إعطاء موعد إضافي لملتقى الحوار السياسي من أجل التوافق بشأن القاعدة الدستورية، والمتوقع خلال الجلسة القادمة، قالت إن الدعوة لعقد الملتقى مرة أخرى سيفضي لذات النتيجة لأن الخلافات بين أعضاء الملتقى عميقة وإعداد القاعدة الدستورية بهذه الطريقة ستكون له نتيجة وخيمة”.
وقالت إن استمرار البعثة وتجاهلها لمشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة والبحث عن بدائل وعرة سيطيل أمد الأزمة ويعمق الانقسامات داخل ليبيا.
وتابعت: “لضمان إجراء الانتخابات في موعدها أمام الليبيين خياران لا ثالث لهما، الأول، استكمال المسار التأسيسي وطرح مشروع الدستور على الاستفتاء وإجراء الانتخابات استنادا إلى نصوصه، والثاني اعتماد مشروع الدستور كقاعدة مؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية”.
ورفضت استبعاد البعثة الأممية للدعم في ليبيا عملية الاستفتاء على الدستور، وكذلك بعض الأطراف الليبية، وأعضاء ملتقى الحوار ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقالت إن الاستفتاء مسار شعبي، والشعب هو من يحدد إذا كان المشروع متوافقا عليه أم لا، مضيفة “لا أحد يملك الحديث باسم الليبيين أو يعبر عنهم، وللأسف هم يصادرون حق الليبيين في تقرير مصيرهم ويمنعون حتى مجرد طرح هذا المشروع على الاستفتاء”.
وتابعت: “الحقيقة أن البعثة ومن وراءها هي التي ترفض مشروع الدستور، وهذا ما عبر عنه يان كوبيش بوضوح لرئيس الهيئة والأعضاء المرافقين له في لقاء الشهر الماضي، ولازالت البعثة تصر على ذلك رغم الإخفاق الكبير لملتقى الحوار في إنجاز القاعدة الدستورية حتى الآن”.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏