قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إن اللجنة ترفض بيانات الإدانة بشأن الهجرة غير الشرعية، والصادرة عن عدد من المنظمات والهيئات الدولية مؤخرًا بحق السلطات الليبية.
وأوضاف أن مواقف تلك المنظمات تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة وتداعياته الإنسانية وتسعى لتحميل ليبيا التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل.
ورأى أن تلك الجهات الدولية تغفل عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بآلاف المهاجرين الذين أتيحت لهم فرص العمل في ليبيا ويتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي، كما أن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين.
وحث السلطات الليبية المختصة لبذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين.
ورأى أن تلك التجاوزات تظل تجاوزات فردية وليست تجاوزات ممنهجة، موضحا أن هناك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء، بالإضافة لجهود مجلس النواب الليبي لإصلاح التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة.
وأكد أن مجلس النواب حريص على العمل مع حرس السواحل الليبي لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص، مبينا أن هناك عقبة كبيرة، تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة.
وأضاف أن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها.
وشدد على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية، مثل تحسين إدارة الحدود الليبية وتطوير المؤسسات المختصة بملف الهجرة وتنمية المناطق التي تقع في مسارات الهجرة.
ولفت إلى أن بعض البرامج مثل الإعادة الطوعية للمهاجرين تحتاج لمراجعة فعاليتها والالتزام بتغطية تكاليفها.
وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود على مستوى المنطقة، وأن محاولة إلقاء اللوم على الجانب الليبي لن يخفف الأزمة.
وتابع بأن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة بالنيابة عن المنطقة وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين، بالإضافة للمشاكل التي يمكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين في ليبيا.
وعبر عن تفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده ليبيا سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من آثاره خاصة على الصعيد الإنساني، مجددا استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع في هذا الملف الإنساني الحساس.
