أوج – باريس
سلط تقرير فرنسي الضوء على الوجود العسكري التركي في ليبيا، مؤكدا أنه يتعرض لضغوط متزايدة وسط تزايد الدعوات الدولية والليبية لجميع القوات الأجنبية لمغادرة البلاد.
وتوقع تقرير لشبكة “راديو فرنسا الدولي”، طالعته وترجمته “أوج”، أن يزداد الضغط مع اجتماع اللاعبين الأساسيين في الملف الليبي في برلين هذا الشهر.
وأشار إلى أن تركيا نشرت مئات الجنود وشجعت آلاف المقاتلين السوريين على دعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في معركتها ضد قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر المدعومة بمرتزقة روس وسودانيين.
وقال إنه مع سريان وقف إطلاق النار واقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر، يتزايد الضغط على جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا.
ونقل عن المحاضرة الزائرة في كلية الدفاع الوطني في أثينا، آية بورويلا، قولها: “كان هناك قراران من مجلس الأمن الدولي بالفعل لإزالة كل الوجود الأجنبي من ليبيا، سواء أكان تركيًا أم روسيًا أم سودانيًا، لذا نعم، تغيرت الساحة السياسية كثيرًا”.
وبحسب بورويلا “كان هناك إدراك متزايد بأن تركيا تعزز وجودها على البحر المتوسط في ليبيا، لذلك أعتقد أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد استيقظا بشأن النوايا التركية في ليبيا.”
ولفت التقرير إلى إصرار أنقرة على أن “الحكومة الليبية المعترف بها دوليا”، منوها بأن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، دعت القوات التركية، في الماء/مايو، وجميع المقاتلين الأجانب إلى الانسحاب، بمن فيهم الجنود الأتراك.
وذكر أن الجيش التركي أنشأ بالفعل قاعدة جوية في ليبيا، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية، يسعى إلى بناء قاعدة بحرية، مشيرا إلى أن الوجود العسكري المتنامي أثار انتقادات شديدة من فرنسا، حيث تتنافس أنقرة وباريس بشكل متزايد على النفوذ الإقليمي.
ووفقا للتقرير، تتوقع محللة العلاقات الدولية التي تكتب لبوابة الأخبار التركية دوفار، إلهان أوزجيل، أن أنقرة ستخضع على الأرجح للضغوط الدولية وتقلل جزئيًا من وجودها العسكري.
وقالت أوزجيل، إن الشعب الليبي “لن يعجبه على المدى المتوسط إلى الطويل وجود الجيش التركي في ليبيا، لكن في الوقت الحالي، من أجل الحفاظ على توازن القوى في البلاد، فإنه قد يسمح بعدد رمزي صغير من القوات التركية هناك، وهذا سيجعل مهمة أردوغان أسهل، حيث يمكنه أن يدعي أن تركيا لا يزال لديها وجود عسكري في هذا البلد”.
وأضافت: “لكن تركيا ستسحب بالتأكيد الجهاديين، والمقاتلين الذين حملوهم على طول الطريق من سوريا، ويمكن لتركيا الاحتفاظ بعدد صغير من ضباط الارتباط هناك، وليس قوة قتالية، وليس قوة تكتيكية”، منوهة بأن الوجود العسكري التركي ورقة مساومة لتركيا.
ولفت التقرير إلى ما رصده تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي، حيث أفاد أن تركيا أرسلت آلاف المقاتلين السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا، وهو الأمر الذي تنفيه أنقرة، وأن يكون لأي مقاتلين سوريين منتشرين في ليبيا صلات بجماعات جهادية.
وأشار إلى أن تركيا تسعى حاليًا إلى تحسين العلاقات مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي، وتنظر أنقرة إلى التعاون بشأن ليبيا على أنه نفوذ كبير.
ولفت إلى أن مسعود كاسين مستشار الرئيس التركي، يدافع عن الانتشار العسكري لبلاده في ليبيا لكنه يقول إنهم مستعدون للانسحاب في ظل ظروف معينة.
وقال كاسين: “إذا لم ترسل تركيا قوة عسكرية، فسنشهد صراعًا كبيرًا جدًا، كيف يمكننا سحب القوات العسكرية التركية؟ سيكون ذلك ممكنًا إذا سحبت القوات الأجنبية الأخرى جيشها”.
وأضاف كاسين: “لم تكن تركيا تريد نفوذًا عسكريًا في ليبيا؛ لسنا بحاجة إليه، لكن ربما تعمل تركيا والاتحاد الأوروبي معًا، تهدف تركيا إلى دعم أمن حدود الاتحاد الأوروبي، التابع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، هذا ليس فقط لتركيا، بل حتى لإيطاليا، وأيضًا مالطا تدعم هذا الوضع، الجيش التركي يمكن أن يلعب دورًا إقليميًا جديدًا مهمًا في ليبيا”.
واختتم التقرير بالتأكيد على أنه مع كون ليبيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، فإن أنقرة تعتقد أن المساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي يمكن أن تمنحها نفوذاً أساسياً في المستقبل.