قال رئيس جمعية المقاولين الأتراك، إردال إرين، إن فتح الطريق إلى ليبيا أمام الاستثمارات يمكن أن يصبح أمرًا إيجابيًا، وذو أولوية بالنسبة لنا، ولكن عليهم تعويض شركاتنا التي توقفت عقودها بسبب الصراع الدائر في البلاد.
وعلق رئيس جمعية المقاولين التركية في تصريحات نقلتها صحيفة ”محلي جوديم” التركية، ترجمتها “أوج”، على القرار الرئاسي التركي بفتح الطريق أمام عودة المقاولين الأتراك إلى ليبيا.
وذكر: “مع الاضطرابات التي بدأت في ليبيا منذ عام 2011، تم إيقاف خطابات الضمان الخاصة بشركاتنا من قبل أصحاب الأعمال الليبية، ما عرضنا إلى خسائر فادحة”، مشيرًا إلى أنه وسط فتح الطريق أمام عودة مقاولينا مجددا يجب تعويض من تعرضوا للخسائر.
وأضاف بقوله “كما هو معروف، خلال الاضطرابات الداخلية التي بدأت في ليبيا في فبراير 2011، مواقع البناء التركية تم نهبها وشركات المقاولات أغلقت، واضطرت شركاتنا إلى مغادرة البلاد، بترك أعمالها غير مكتملة، بعد ذلك مباشرة أصبحت خطابات الضمان في أيدي إدارات أرباب العمل الليبية مشكلة، وقد منع قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يونيو 2011، والذي تم إصداره مع مراعاة أحكام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من إمكانية تعويضنا ظلماً عن تلك الخسائر”.
واستمر: “مع ذلك، في الفترة التالية، بدأ المقاولون لدينا في مواجهة صعوبات مختلفة في الحصول على خطابات الضمان للأعمال غير المكتملة في البلاد، وبدء الأعمال مرة أخرى، أو حتى البدء في الأعمال الجديدة”.
وأوضحت الجمعية أنها تبنت مبادرات عديدة من أجل التغلب على المشاكل التي تواجهها، لافتة إلى أنه تم إجراء دراسات طويلة الأجل مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، نتيجة لهذه الجهود، قائلاً: “كان من التطورات المهمة للغاية بالنسبة لصناعتنا، سواء تلك المرتبطة بالأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها والمشاريع غير المكتملة في ليبيا قد تم إعفاؤنا منها بتاريخ 21 يونيو 2011”.
وأشار إلى أنه ينبغي وفقًا للقرار الرئاسي أن يتم الحفاظ وحماية خطابات الضمان القديمة الخاصة بشركاتنا، لضمان عدم تعرضها للخسائر مجددًا، من ناحية أخرى، يجب إيجاد طريقة إصدار خطابات الضمان للمشاريع التي سيتم توقيع عقد إعادة التشغيل عليها والمشاريع الجديدة التي تم الاتفاق عليها.
وأعرب عن امتنانه للرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير التجارة التركي، المسؤول عن خدمات التعاقد الدولية، وجميع الوزراء المعنيين ومسؤولي المؤسسات العامة.
وأضاف بقوله “توقعاتنا الحالية هي الشروع والانتهاء من المبادرات التي من شأنها أن تمكن السلطات الليبية من القبول المباشر لخطابات الضمان، التي يتم الحصول عليها من البنوك التركية، دون الحاجة إلى ضمانات مقابلة من البنوك الأجنبية للمشاريع التي سيتم تنفيذها في ليبيا”.
وتحدث عن أن ليبيا البلد الذي ذهب فيه مقاولونا إلى الخارج لأول مرة في عام 1972، ستظل مهمة لصناعة البناء التركي في المستقبل كما كانت في الماضي، مضيفا إلى أنه على الرغم من المشاكل التي واجهتها شركاتنا، فإنها تريد العودة إلى ليبيا وبدء أعمالها التجارية من حيث توقفت.
وأتم بقوله “بالتأكيد على أن المسؤولين القطريين يعبرون بشكل متكرر عن رغبتهم في العمل مع المقاولين الأتراك مرة أخرى في إطار البرنامج الجديد، وستكون ليبيا مرة أخرى سوقًا ذا أولوية بالنسبة لنا إذا تم إرساء الأمن بشكل دائم في البلاد وتم تعويض شركاتنا عن خسائرها”.
رئيس المقاولين الأتراك: الطريق أصبح مفتوحًا أمامنا في ليبيا لتعويض خسائر شركاتنا
A
A