رئيس البعثة المصرية في ليبيا: ننتظر عودة معدلات العمالة المصرية لما كانت عليه قبل الأزمة

أوج – طرابلس
أشاد رئيس البعثة المصرية في ليبيا خلال لقائه وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة عبدالرحمن، بخطوة تولي سيدة لهذا المنصب، مشيرًا لوجود ترتيبات لزيارة مرتقبة للوزيرة لمصر.
وذكر في مقطع مرئي، تابعته “أوج”: “تشرفت اليوم بمقابلة الوزيرة وشئ عظيم أن تتولى سيدة هذا المنصب الرفيع في دولة عربية، ولمست مشاركة فاعلة جدًا للمرأة في جميع أرجاء الوزارة في مختلف الإدارات وهذا شيء جيد ومبشر بالنسبة لموضوع تمكين المرأة في الوطن العربي”.
وأشار إلى أن الجانبين المصري والليبي ناقشا ما يخص التعاون الروتيني في الموضوعات القضائية بينهما، لافتاً لوجود جالية مصرية كبيرة في ليبيا، لكن عددها قل كثيرًا نتيجة الأزمة الأخيرة.
وتابع: “ننتظر في ظل تحسن الأوضاع بشكل كبير في ليبيا وهذا ما ألمسه حالياً أثناء تواجدي في طرابلس وفي مختلف المناطق الليبية، فأنا زرت بعض المناطق في ليبيا ولمست بنفسي تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات الاستقرار والأمن في كل ربوع ليبيا، وهذا بالتالي سيزيد من وصول العمالة المصرية إلى ليبيا ونأمل أن تعود مرة أخرى للمعدلات التي كانت عليها قبل الأزمة”.
وأكمل: “ناقشنا معاً المعوقات أو بعض النقاط التي تهم الجانبين سواء بالنسبة للمواطن الليبي أثناء زيارته مصر أو المواطن المصري خلال تواجده أو زيارته لليبيا وناقشنا أيضاً بعض المواضوعات الخاصة بالتعاون بين وزارتي العدل في البلدين”.
وكشف عن وجود نية لترتيب زيارة لوزيرة العدل الليبية للقاهرة في وقت قريب، تقابل خلالها نظيرها المصري لمناقشة مختلف قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين.
وسبق وأكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أمس الثلاثاء، على أهمية إقامة تعاون قضائي فعال بين ليبيا ومصر، من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، منوهة على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أوج”، فقد جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لرئيس البعثة المصرية في ليبيا؛ حيث تمنت له إقامة طيبة والتوفيق في أداء الأعمال المناطة به، قبل أن تشدد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة، أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات إن وجدت، وذلك ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
وكشفت عن أنه في هذا الإطار فإن الوزارة تعمل على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر، مشيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر .
كما أكدت وزيرة العدل الوزيرة، على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.
من جهته قدم رئيس البعثة المصري، الشكر للوزيرة على تخصيص جزء من وقتها، منوها بالإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بقرار الحكومة المصرية بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا .
ووفق البيان، فقد حضر هذا اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقنصل المصري لدى السفارة المصرية.