قال رئيس تجمع الإرادة الوطنية، فوزي عبد العال، إن قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان الصادرين عن مجلس النواب لن يستطيعا قيادة البلاد إلى انتخابات 24 الكانون/ديسمبر.
وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية لفضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، أن قانون انتخاب البرلمان الجديد اعتمد النظام الفردي، وسيحد من مشاركة الأحزاب بالانتخابات بشكل كبير جدا، لاسيما أن الأوضاع ليست مثالية في لييبا في شتى المناحي.
وأفاد بأن ما حدث من البرلمان بإصداره قانون انتخاب البرلمان بتلك الطريقة ليس مستغربا، قائلا: “قانونا انتخاب الرئيس والبرلمان بهما الكثير من المشاكل القانونية والسياسية وبهما نصوص مفخخة، ولن تمر الأمور بشكل سلس بسبب قوانين الانتخابات بدلا من أن تعبد الطريق لعبور الشعب الليبي إلى انتخابات 24 ديسمبر بشكل جيد”.
وبيّن أن نسخة قانون انتخاب المجلس التشريعي الذي أصدره البرلمان، أسوأ من النسخة التي أصدرها المؤتمر الوطني السابق، موضحا أن المادة 20 التي تؤجل الانتخابات البرلمانية عقب الرئاسية، مادة مفخخة بامتياز، تستهدف تفجير العملية الانتخابية بالكامل.
وذكر أن القانون يعطي صلاحيات كاملة لمجلس النواب في تحديد الوقت لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشترطا أن يتم بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية، ما يجعل الوضع ضبابيا، قائلا: “الوضع الحالي لا يظهر أن هناك نية لإجراء الانتخابات البرلمانية على الإطلاق”.
وأوضح أن المفوضية العليا التي تملك القدرة الفنية شددت على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، مؤكدا أن الأطراف الدولية والداخلية متفقون على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وتابع قائلا: “لو كان لدى مجلس النواب نية حسنة، كان وضع تواريخ محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى تم تأجيل البرلمانية”، مستطردا: “ترك مجلس النواب قانون الانتخابات فضاضا في مواعيد الانتخابات البرلمانية يمنحه صلاحيات مطلقة لا ينبغي أن تكون لديه”.
وأكمل: “نحن الآن وصلنا إلى مرحلة يجب أن ننطلق في العمل السياسي ونستفيد من العمليات السياسية السابقة لحين تتحسن الأحوال ويزداد الوعي ويتشكل مشهد سياسي أوضح”، مضيفا: “الحديث عن العودة إلى القبيلة هو انتكاسة كبرى، وعلينا الاستفادة من الحد الأدنى من المكاسب التي يمكن أن نحققها من إجراء الانتخابات”.
وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات بأي طريقة لإنهاء الأجسام غير الشرعية، قائلا: “الانتخابات ستصل بالبلاد إلى مؤسسة تشريعية منتخبة موحدة لكل البلاد، لكن لدينا كثير من الألغام التي يمكن أن تمنعنا من الوصول إلى الانتخابات”.
ودعا عبد العال المفوضية إلى اقتراح حلول لتلك الألغام تساعد على الوصول للانتخابات، مطالبا إياها بوضع مواعيد ثابتة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاسيما أن هناك غياب للإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى الانتخابات، بحسب تأكيده.
وواصل: “إذا لم يعترف طرف بنتائج الانتخابات الرئاسية يعني أنه لن يكون هناك انتخابات برلمانية وهذه كارثة بكل المقاييس ببقاء الحال على ما هو عليه”، مضيفا: “الغالبية العظمى من أبناء الشعب الليبي والمجتمع الدولي تدعم الوصول إلى الانتخابات، ولا يجب أن نخاف كثير بين الأصوات أو المجموعات التي تحاول عرقلتها”.
واستطرد: “التيار الشعبي الجارف الذي يريد الانتخابات لا يمكن الوقوف أمامه أبدا لأنه صاحب الصوت الأعلى”، مردفا: “الأجسام التي تسيطر على المشهد السياسي تحاول محاولة بائسة لاسترضاء الناس وبقاء الوضع كما هو عليه”.
واسترسل: “استخدام الأموال لاسترضاء الناس كدعاية انتخابية أفضل من استخدامها لعرقلة الانتخابات، فهذا شر أقل من شر”، متابعا: “الشارع الليبي مثقل بالجراح والأعباء اليومية وعدم توافر الحياة الكريمة، وهم في وضع لا يحسدون عليه، لكن كل هذه الظروف لن تحول بينهم وبين الانتخابات”.
واختتم بقوله: “إذا تركنا الحال للسياسيين الموجودين في المشهد لن نشهد أي تطور في البلاد”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الانتخابات الرئاسيةالقوانين الانتخابيةالنظام الفرديتجمع الإرادة الوطنيةمجلس النوابنصوص مفخخة