أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، أن هناك أعضاء في مجلس النواب، يسعون لتعطيل الميزانية، وهذا ما قد يفتح الباب لحرب جديدة أكثر شراسة.
وقال دغيم في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، تابعتها ”أوج” إن ما يجري في النواب مجرد بدعة، وذريعة جديدة لرفض إقرار الميزانية، حيث لا توجد نية لإقرر الميزانية منذ بداية المناقشات حولها في الطير/أبريل الماضي.
وطالب دغيم مجلس النواب بالكشف عن محاضر إقرار ميزانيات الحكومات السابقة، لإيضاح الحقائق ومعرفة هل تم إقرارها في وجود النصاب القانوني أم لا؟.
واتهم أيضا بعض الأطراف في مجلس النواب، بوضع العراقيل أمام تمرير الميزانية، مضيفا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يمكنه حاليا تفعيل نصوص الاتفاق السياسي، وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي، ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها، وهو ما قد يضيع على البرلمان حق مراقبة الإنفاق.
ولفت إلى أن تلك الميزانية المقترحة، هي الأقل على مدار العقد الأخير مقارنة بغيرها، مشيرا إلى تغير سعر الصرف بشكل رسمي هذا العام بما يقترب من أربعة دنانير ونصف مقابل الدولار أي أن الميزانية هي في حدود 21 مليار دولار.
وتحدث عن أن هناك حاليا بعض الأصوات الغاضبة في الغرب الليبي على تعثر إقرار الميزانية إلى الآن، محذرا من مغبة أن يفتح الوضع الراهن الباب، لحرب جديدة شرسة تتمحور حول السيطرة على مصادر الثروة النفطية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
