أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها فشلت، وتمارس سياسات ”جهوية”.
وأقر دغيم في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار”ـ، الممولة من قطر، أنه مقاطع لجلسات مجلس النواب منذ قرابة عامين، وأرجع تغيبه عن الجلسات، لأسباب سياسية وأمنية معلنة وليست مخفية.
وأوضح بقوله “بداية من مسألة اختفاء الزميلة النائبة سهام سرقيوة وطريقة التعاطي مع الأزمة، ثم ما حدث في جنيف واختياره دعم قائمة المنفي والدبيبة”، مضيفا “بعد اختيارات جنيف أنا مقاطع لجلسات مجلس النواب، منها تعرضي للتهديد المباشر، بعدم المشاركة في جلسات المجلس”.
وأضاف قائلا “التقييم الأمني بالنسبة لي يمنعني من الحضور، وما حدث مع الزميلة سهام سرقيوة مثال على ضرورة الامتثال لهذا”.
وتحدث عن دعمه السابق لعقيلة صالح، بقوله “دعمت في السابق عقيلة صالح في مبادرته بتوليه الحكومة، ومبادرته بأن كل إقليم يختار ممثله في المجلس الرئاسي، ولكن عقيلة صالح انقلب على ذلك باعتماده القائمة بنظام الأغلبية من دون ضوابط”.
وأردف بقوله “أنا كنت من أكبر الداعمين لمبادرة عقيلة صالح منذ بدايتها لكنه هو من ذهب إلى نظام القائمة، أصبح صوتي مرتبطا بالقائمة وليس لشخصه، لأنه ليس من حقه أن يختار في قائمته من يشاء”.
وأشار إلى أن كل من كان يتابع المشهد يدرك أن قائمة عقيلة صالح سميت بقائمة “التفاهمات الدولية”، وكل دولة اختارت من يمثلها، وكانت هناك إرادة أخرى تمثلت في قائمة الدبيبة.
واعترض دغيم على وصف عقيلة صالح له في مقطع فيديو سابق، بأنه “برقاوي أكثر من البرقاويين”، مشيرا إلى أنه “برقاوي أصلا من مئات السنوات، وكان تعبير خاطئ من عقيلة صالح بشأني، لكني أشكره على نيته السليمة والطيبة، ولكني برقاوي أصيل ولست أجنبيا على برقة”.
وتطرق إلى أزمة مساءلة الحكومة ووصفها بأنها حق أصيل لمجلس النواب، وكل النواب الذين طلبوا الاستجواب من إقليم برقة وعقيلة صالح يطبق اللائحة.
واستدرك قائلا “أنا من أكبر الداعمين لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي الحالي، وهذه المسؤولية جعلتني أقدم النصيحة لرئيس الحكومة، وورئيس المجلس الرئاسي، وسجلت اعتراضي على كثير من سياسات الحكومة، ولم تعمل على توحيد المؤسسات وهناك تقييم ليس إيجابي للحكومة”.
وأسهب قائلا “لكن السؤال هل هذا بسبب فلسفة الحكومة أم الظروف، شخصيا أنا قدمت لهم النصائح ولكنهم لم يأخذوا بهذه النصائح”.
ونوه إلى أن النتيجة النهائية أن هذه الحكومة أخفقت، ولكن هل أخفقت نتيجة سياساتها أم نتيجة الظروف المحيطة، وعلى الدبيبة أن يخرج ويدافع عن نفسه ويحدد تلك الأسباب.
وكشف أنه نصح الدبيبة أن يتجه إلى مصرف ليبيا المركزي، لحل أزمة الميزانية، وعلى رئيس الحكومة أن يدافع عن نفسه أمام النواب.
وذكر أن هناك شعورا متزايدا لدى المواطنين الموجودين في شرق ليبيا أن الحكومة منحازة، ويجب على الحكومة أن تثبت غير ذلك.
وأردف قائلا “كل الاتهامات الموجهة إلى البرلمان أو عقيلة صالح لا تهم المواطن، فنحن كسياسيين واجبنا إيجاد الحلول، وعلى الدبيبة أن يجد الحلول، وهو الآن في أزمة، وأن الحكومة فشلت في تنفيذ الاستحقاقات الموجودة في خارطة الطريق، فكيف يمكن أن يتم إيقاف عقيلة صالح وخليفة حفتر مثلا، وعليه أن يطرح حقوق وألا يسجل موقف فقط”.
وانتقل للحديث عن ملتقى الحوار السياسي بقوله: “أنتج خارطة الطريق والسلطة التنفيذية الحالية، ولكن لم تنفذ الاستحقاقات الخاصة بها، لذلك واجبنا ان نضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وإذ لم يكن هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبرلأنه أمر أكبر وأبعد وأعقد من أعضاء الملتقى، علينا أن نجد الحل فيما يتعلق بالحكومة”.
وتحدث عن أن “أعضاء الملتقى الذين دعموا الحكومة لم يكونوا يعلمون الغيب، ولم يكونوا يعلمون أدائها لأن أدائها يأتي في أعقاب عملها، لأن أداء الدبيبة هو من يرسخ فكرة أنه يمارس سياسات جهوية ضد الشرق، وهي أمور لا علاقة لها بالميزانية، مثل قرار إلغاء الأكاديمية في بنغازي، وهل هذه القرارات عقاب لبنغازي على منع البعض دخول الدبيبة إلى بنغازي؟”.
وتطرق بالحديث عن احتمالية سحب الثقة من الحكومة، بقوله ”يمكن للبرلمان وفق خارطة الطريق وفق الأغلبية التي يحددها مجلس النواب، وليس شرط الـ120 نائبا، وفي حالة سحب الثقة منها ستتحول حكومة الدبيبة إلى حكومة تصريف أعمال، وهي في الحقيقة حاليا حكومة تصريف أعمال، لأن الأزمة في ليبيا أزمة سياسية وليست أزمة قانونية”.
وطالب دغم بضرورة الضغط على بعثة الأمم المتحدة، لينعقد ملتقى الحوار السياسي، لأن الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية على الإطلاق.
واتهم دغيم عقيلة صالح باختطاف مجلس النواب بقوله “ممارسة الصلاحيات بطريقة خاطئة هي اختطاف، لذلك اعتبر عقيلة صالح يختطف البرلمان حاليا، وأرى أن المشكلة في ليبيا أعمق بكثير من أداء أفراد ومؤسسات”.
وأضاف بقوله “والمشكلة في ليبيا أننا نهرب من الحقيقة، لأن النقاش الأكبر في ليبيا الذي قد يخرجنا من كثير من الأزمات هو فتح الدستور، فأنا كنت عضوا في لجنة البرلمان في الغردقة، وقلت أن الاستفتاء على الدستور هو أسرع طريق للوصول إلى الانتخابات، لذلك أنا اقترح بالنسبة للقاعدة الدستورية أن تجرى الانتخابات البرلمانية ثم يفتح النقاش على الدستور لأنه النقاش الأوسع والأهم، ثم نجري انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور”.
وواصل لتفصيل تلك المرحلة بقوله “هذه مرحلة ستحتاج على الأقل إلى 10 أشهر، وستحتاج إلى حكومة ائتلافية وطنية، وربما يقود الدبيبة هو الحكومة الائتلافية تلك، ولكن لن تصمد ليبيا بسلمها الأهلي واستقرارها بتلك الحكومة الحالية التي يقودها الدبيبة بسبب ما حدث لها والتي قد تكون مظلومة والظروف لم تساعدها، وربما إن لم نجد حل سيكون أمامنا حكومتين”.
وأكد أن “ما نحتاجه في المرحلة المقبلة حكومة ائتلافية أوسع من فكرة شخص يشكل حكومة مع برلمان، لأن البرلمان طرف ومجلس الدولة طرف، والجيش طرف أساسي، والنظام السابق طرف أساسين وعلى الحكومة أن تكون ممثلة للجميع”.
ولفت بقوله “هناك كتل واضحة هي ما تحرك مجلس النواب، وليس بالضرورة يتحكم بها رئيس مجلس النواب، مثل كتلة برقة التي لا يقودها عقيلة صالح، وهناك تضخيم وتهويل لما يمثله عقيلة صالح في البرلمان، وأنا احترم زملائي ورئيس مجلس النواب وأنا مقاطع ولكن لست معارضا”.
ولفت إلى أن البرلمان انعكاس لحالة الانسداد السياسي في ليبيا كلها، وحاليا ملتقى الحوار السياسي هو الفرصة الأخيرة لليبيا، وهناك من يريد وفاة هذا الملتقى مثل القائمة الفائزة بتشكيل الحكومة.
وتحدث عن الحل الواقعي للأزمة بقوله “أعتقد أن اتفاق 45 عضو أو أكثر في الملتقى سيكون الحل المثالي لحالة الانسداد الحالي في البلاد، وأنا من ضمن الأعضاء المقدمين لمقترح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر بدون شروط إقصائية يسمح بها للجميع، وتكون استفتاء حقيقي للشعب الليبي، وليس ضوابط نضعها نحن، ولكن بصفتي عضو في لجنة التوافقات، وجدت أن إجراء الانتخابات الرئاسية مستحيل، ولكن وجدنا شبه إجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية، وإجماع على فتح الدستور ومعالجة المشروع الدستور، لأنه النقاش الحقيقي الوطني الحقيقي وإجراء تعديلات عليه، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية من الشعب محكومة بالدستور”.
وأتبع بقوله “بالنسبة للحكومة هل ستستمر بتلك الكيفية لمدة عام أو عام ونصف، واتهمت دوليا بأي أسعى لاستمرار الحكومة، ولكن بالعكس أنا أريد تشكيل حكومة ائتلافية، والتي لا تعني بالضرورة تغيير رئيس الحكومة، ولكن يجب أن تكون حكومة شاملة وأوسع، لنبحث عن المشتركات”.
وأتم بقوله “جلسة منتصف سبتمبر لملتقى الحوار السياسي ستكون حاسمة لكل الملفات العالقة، وأعتقد أنها ستشهد حل لحالة الانسداد السياسي الواقعة حاليا، لنسير إلى الانتخابات وتنتهي تلك الأجسام الواقعة حاليا، لأن هناك دول لديها أجهزة استخبارات تريد تعطيل إنتاج حلول سياسية عن طريق البعثة الأممية لتفجير الأوضاع من جديد في ليبيا، لكن إرادة الليبيين ستنتصر وسننتصر مجددا”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.