دغيم: حكومة الدبيبة فشلت وتمارس سياسات “جهوية”‏ والحل في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية

أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن حكومة الوحدة المؤقتة، ‏برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها فشلت، وتمارس سياسات ‏‏”جهوية”.‏
وأقر دغيم في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار”ـ، الممولة من ‏قطر، أنه مقاطع لجلسات مجلس النواب منذ قرابة عامين، وأرجع ‏تغيبه عن الجلسات، لأسباب سياسية وأمنية معلنة وليست ‏مخفية.‏
وأوضح بقوله “بداية من مسألة اختفاء الزميلة النائبة سهام سرقيوة ‏وطريقة التعاطي مع الأزمة، ثم ما حدث في جنيف واختياره دعم ‏قائمة المنفي والدبيبة”، مضيفا “بعد اختيارات جنيف أنا مقاطع ‏لجلسات مجلس النواب، منها تعرضي للتهديد المباشر، بعدم ‏المشاركة في جلسات المجلس”.‏
وأضاف قائلا “التقييم الأمني بالنسبة لي يمنعني من الحضور، وما ‏حدث مع الزميلة سهام سرقيوة مثال على ضرورة الامتثال لهذا”.‏
وتحدث عن دعمه السابق لعقيلة صالح، بقوله “دعمت في السابق ‏عقيلة صالح في مبادرته بتوليه الحكومة، ومبادرته بأن كل إقليم ‏يختار ممثله في المجلس الرئاسي، ولكن عقيلة صالح انقلب على ‏ذلك باعتماده القائمة بنظام الأغلبية من دون ضوابط”.‏
وأردف بقوله “أنا كنت من أكبر الداعمين لمبادرة عقيلة صالح منذ ‏بدايتها لكنه هو من ذهب إلى نظام القائمة، أصبح صوتي مرتبطا ‏بالقائمة وليس لشخصه، لأنه ليس من حقه أن يختار في قائمته من ‏يشاء”.‏
وأشار إلى أن كل من كان يتابع المشهد يدرك أن قائمة عقيلة صالح ‏سميت بقائمة “التفاهمات الدولية”، وكل دولة اختارت من يمثلها، ‏وكانت هناك إرادة أخرى تمثلت في قائمة الدبيبة.‏
واعترض دغيم على وصف عقيلة صالح له في مقطع فيديو سابق، ‏بأنه “برقاوي أكثر من البرقاويين”، مشيرا إلى أنه “برقاوي أصلا من ‏مئات السنوات، وكان تعبير خاطئ من عقيلة صالح بشأني، لكني ‏أشكره على نيته السليمة والطيبة، ولكني برقاوي أصيل ولست ‏أجنبيا على برقة”.‏
وتطرق إلى أزمة مساءلة الحكومة ووصفها بأنها حق أصيل لمجلس ‏النواب، وكل النواب الذين طلبوا الاستجواب من إقليم برقة وعقيلة ‏صالح يطبق اللائحة.‏
واستدرك قائلا “أنا من أكبر الداعمين لحكومة الدبيبة والمجلس ‏الرئاسي الحالي، وهذه المسؤولية جعلتني أقدم النصيحة لرئيس ‏الحكومة، وورئيس المجلس الرئاسي، وسجلت اعتراضي على كثير ‏من سياسات الحكومة، ولم تعمل على توحيد المؤسسات وهناك ‏تقييم ليس إيجابي للحكومة”.‏
وأسهب قائلا “لكن السؤال هل هذا بسبب فلسفة الحكومة أم ‏الظروف، شخصيا أنا قدمت لهم النصائح ولكنهم لم يأخذوا بهذه ‏النصائح”.‏
ونوه إلى أن النتيجة النهائية أن هذه الحكومة أخفقت، ولكن هل ‏أخفقت نتيجة سياساتها أم نتيجة الظروف المحيطة، وعلى الدبيبة ‏أن يخرج ويدافع عن نفسه ويحدد تلك الأسباب.‏
وكشف أنه نصح الدبيبة أن يتجه إلى مصرف ليبيا المركزي، لحل ‏أزمة الميزانية، وعلى رئيس الحكومة أن يدافع عن نفسه أمام ‏النواب.‏
وذكر أن هناك شعورا متزايدا لدى المواطنين الموجودين في شرق ‏ليبيا أن الحكومة منحازة، ويجب على الحكومة أن تثبت غير ذلك.‏
وأردف قائلا “كل الاتهامات الموجهة إلى البرلمان أو عقيلة صالح لا ‏تهم المواطن، فنحن كسياسيين واجبنا إيجاد الحلول، وعلى الدبيبة ‏أن يجد الحلول، وهو الآن في أزمة، وأن الحكومة فشلت في تنفيذ ‏الاستحقاقات الموجودة في خارطة الطريق، فكيف يمكن أن يتم ‏إيقاف عقيلة صالح وخليفة حفتر مثلا، وعليه أن يطرح حقوق وألا ‏يسجل موقف فقط”.‏
وانتقل للحديث عن ملتقى الحوار السياسي بقوله: “أنتج خارطة ‏الطريق والسلطة التنفيذية الحالية، ولكن لم تنفذ الاستحقاقات ‏الخاصة بها، لذلك واجبنا ان نضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وإذ ‏لم يكن هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبرلأنه ‏أمر أكبر وأبعد وأعقد من أعضاء الملتقى، علينا أن نجد الحل فيما ‏يتعلق بالحكومة”.‏
وتحدث عن أن “أعضاء الملتقى الذين دعموا الحكومة لم يكونوا ‏يعلمون الغيب، ولم يكونوا يعلمون أدائها لأن أدائها يأتي في أعقاب ‏عملها، لأن أداء الدبيبة هو من يرسخ فكرة أنه يمارس سياسات ‏جهوية ضد الشرق، وهي أمور لا علاقة لها بالميزانية، مثل قرار إلغاء ‏الأكاديمية في بنغازي، وهل هذه القرارات عقاب لبنغازي على منع ‏البعض دخول الدبيبة إلى بنغازي؟”.‏
وتطرق بالحديث عن احتمالية سحب الثقة من الحكومة، بقوله ‏‏”يمكن للبرلمان وفق خارطة الطريق وفق الأغلبية التي يحددها ‏مجلس النواب، وليس شرط الـ120 نائبا، وفي حالة سحب الثقة ‏منها ستتحول حكومة الدبيبة إلى حكومة تصريف أعمال، وهي في ‏الحقيقة حاليا حكومة تصريف أعمال، لأن الأزمة في ليبيا أزمة ‏سياسية وليست أزمة قانونية”.‏
وطالب دغم بضرورة الضغط على بعثة الأمم المتحدة، لينعقد ‏ملتقى الحوار السياسي، لأن الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية ‏على الإطلاق.‏
واتهم دغيم عقيلة صالح باختطاف مجلس النواب بقوله “ممارسة ‏الصلاحيات بطريقة خاطئة هي اختطاف، لذلك اعتبر عقيلة صالح ‏يختطف البرلمان حاليا، وأرى أن المشكلة في ليبيا أعمق بكثير من ‏أداء أفراد ومؤسسات”.‏
وأضاف بقوله “والمشكلة في ليبيا أننا نهرب من الحقيقة، لأن ‏النقاش الأكبر في ليبيا الذي قد يخرجنا من كثير من الأزمات هو فتح ‏الدستور، فأنا كنت عضوا في لجنة البرلمان في الغردقة، وقلت أن ‏الاستفتاء على الدستور هو أسرع طريق للوصول إلى الانتخابات، ‏لذلك أنا اقترح بالنسبة للقاعدة الدستورية أن تجرى الانتخابات ‏البرلمانية ثم يفتح النقاش على الدستور لأنه النقاش الأوسع ‏والأهم، ثم نجري انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور”.‏
وواصل لتفصيل تلك المرحلة بقوله “هذه مرحلة ستحتاج على ‏الأقل إلى 10 أشهر، وستحتاج إلى حكومة ائتلافية وطنية، وربما ‏يقود الدبيبة هو الحكومة الائتلافية تلك، ولكن لن تصمد ليبيا ‏بسلمها الأهلي واستقرارها بتلك الحكومة الحالية التي يقودها ‏الدبيبة بسبب ما حدث لها والتي قد تكون مظلومة والظروف لم ‏تساعدها، وربما إن لم نجد حل سيكون أمامنا حكومتين”.‏
وأكد أن “ما نحتاجه في المرحلة المقبلة حكومة ائتلافية أوسع من ‏فكرة شخص يشكل حكومة مع برلمان، لأن البرلمان طرف ومجلس ‏الدولة طرف، والجيش طرف أساسي، والنظام السابق طرف ‏أساسين وعلى الحكومة أن تكون ممثلة للجميع”.‏
ولفت بقوله “هناك كتل واضحة هي ما تحرك مجلس النواب، ‏وليس بالضرورة يتحكم بها رئيس مجلس النواب، مثل كتلة برقة ‏التي لا يقودها عقيلة صالح، وهناك تضخيم وتهويل لما يمثله ‏عقيلة صالح في البرلمان، وأنا احترم زملائي ورئيس مجلس النواب ‏وأنا مقاطع ولكن لست معارضا”.‏
ولفت إلى أن البرلمان انعكاس لحالة الانسداد السياسي في ليبيا كلها، ‏وحاليا ملتقى الحوار السياسي هو الفرصة الأخيرة لليبيا، وهناك من ‏يريد وفاة هذا الملتقى مثل القائمة الفائزة بتشكيل الحكومة.‏
وتحدث عن الحل الواقعي للأزمة بقوله “أعتقد أن اتفاق 45 عضو ‏أو أكثر في الملتقى سيكون الحل المثالي لحالة الانسداد الحالي في ‏البلاد، وأنا من ضمن الأعضاء المقدمين لمقترح إجراء انتخابات ‏برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر بدون شروط إقصائية يسمح بها ‏للجميع، وتكون استفتاء حقيقي للشعب الليبي، وليس ضوابط ‏نضعها نحن، ولكن بصفتي عضو في لجنة التوافقات، وجدت أن ‏إجراء الانتخابات الرئاسية مستحيل، ولكن وجدنا شبه إجماع على ‏إجراء الانتخابات البرلمانية، وإجماع على فتح الدستور ومعالجة ‏المشروع الدستور، لأنه النقاش الحقيقي الوطني الحقيقي وإجراء ‏تعديلات عليه، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية من الشعب ‏محكومة بالدستور”.‏
وأتبع بقوله “بالنسبة للحكومة هل ستستمر بتلك الكيفية لمدة ‏عام أو عام ونصف، واتهمت دوليا بأي أسعى لاستمرار الحكومة، ‏ولكن بالعكس أنا أريد تشكيل حكومة ائتلافية، والتي لا تعني ‏بالضرورة تغيير رئيس الحكومة، ولكن يجب أن تكون حكومة ‏شاملة وأوسع، لنبحث عن المشتركات”.‏
وأتم بقوله “جلسة منتصف سبتمبر لملتقى الحوار السياسي ‏ستكون حاسمة لكل الملفات العالقة، وأعتقد أنها ستشهد حل ‏لحالة الانسداد السياسي الواقعة حاليا، لنسير إلى الانتخابات ‏وتنتهي تلك الأجسام الواقعة حاليا، لأن هناك دول لديها أجهزة ‏استخبارات تريد تعطيل إنتاج حلول سياسية عن طريق البعثة ‏الأممية لتفجير الأوضاع من جديد في ليبيا، لكن إرادة الليبيين ‏ستنتصر وسننتصر مجددا”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏