دغيم: بيان لجنة النواب في المغرب منح مجلس الدولة حق المشاركة في كل القوانين

أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن الخلاف في ليبيا كبير وعميق بشأن التوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومن سيكون رئيس المرحلة القادمة، مضيفا أن الخلاف في البلاد أسبابه معروفه وليس فقط في عدم توافق مجلسي “النواب والدولة”.
وقال دغيم، في مداخلة هاتفية لقناة فبراير، تابعتها “أوج”، إن الخلاف في البلاد يحتاج إلى حوار مجتمعي كبير وعميق وربما يتفق المجتمع الليبي، مدعيا بأن مصلحة ليبيا هي إجراء انتخابات برلمانية فقط وتأجيل الانتخابات الرئاسية لحين وضع تصور للدستور.
وزعم أن إجراء الانتخابات الرئاسية أمر صعب يحتاج إلى وقت، قائلا: “ربما يترك هذا الأمر إلى الدستور خاصة أن بعض الأطراف قلقة وترى أن وجود انتخاب رئيس في ظل الدستور ربما يكون حدا أدنى للضمانات التي يرونها”.
وتابع أن الأمم المتحدة والدول من ورائها لا تريد انتخابات برلمانية ولكن تريد انتخاب رئيس من الشعب، مشيرا إلى أن كل دولة لديها مصلحة في هذا الأمر وهناك دول تريد شخصا معينا وهناك دول تريد رئيسا من الشعب لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وكل دولة لها مصلحتها، على حد قوله.
وذكر أن الانتخابات الرئاسية هي مطلب وإصرار دولي كبير، وكل دولة لها مصلحة معينة في البلاد، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية بها إشكالية كبيرة بالشروط المرتبطة باحتمالية من سيكون رئيس ليبيا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية.
وبيّن أن ملتقي الحوار السياسي هو الجهة الوحيدة التي تستطيع إنتاج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى ومجلس الأمن أوقفوا ملتقى الحوار السياسي لأنهم لا يريدون انتخابات برلمانية ويريدون انتخابات رئاسية، على حد قوله.
واعتبر دغيم أن مصلحة البلاد الآن تتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بانعقاد ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف أن مجلسي “النواب والدولة” لن يتفقا على إجراء انتخابات برلمانية فقط، لافتا إلى أن لجنة مجلس النواب في المغرب تراجعت عن قانون الانتخاب الصادر عن المجلس عمليا عندما أعلنت في الرباط عن ضرورة التوافق على كل القوانين.
ودعا الجهات المعترضة على قانون انتخاب مجلس النواب إلى الطعن عليه في القضاء الإداري وإلى العمل بشكل مؤسسي أو القبول بالقانون، مؤكدا أن خلق حالة الجدل فقط لن ينتج إلا أزمات جديدة.
ولفت دغيم إلى أن بيان لجنة مجلس النواب في المغرب وافق ومنح مجلس الدولة حق المشاركة في كل القوانين بما فيها قانون انتخاب الرئيس، موضحا أن هذا الأمر يصب في إفشال الانتخابات البرلمانية، مبينا أن لا مصلحة لمجلسي النواب الدولة في إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن الجهة الوحيدة التي لديها مصلحة في إصدار قاعدة دستورية مبنية على إجراء انتخابات برلمانية هي ملتقى الحوار السياسي لأن أغلب أعضائه ليس من مجلسي “النواب والدولة” وكثير منهم لديه طموح سياسي في المشاركة في الانتخابات القادمة، مطالبا بالبحث عن المصلحة السياسية.
ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي “النواب والدولة” بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى دعم ومراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، الذي طالعته “أوج”، عُقدت لقاءات تشاورية، الخميس والجمعة، بين وفدي المجلسين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وذكر البيان أن اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، ودعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏‏‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: اجتماعات المغربالانتخابات الرئاسية والبرلمانيةالقوانين الانتخابيةمجلسي النواب والدولةملتقى الحوار السياسي