قال المحلل السياسي فرج دردور، إن مجلس النواب يتجاهل أن ليبيا تعيش أزمة شرعية منذ 2014م، ويتعامل كأنه مجلس نواب حقيقي لم يتجاوز مدته وهي 18 شهرا.
وأضاف في مداخلة مرئية لفضائية “ليبيا الأحرار” تابعتها “أوج”، أن مجلس النواب تناسى التمديد الذي وضعوه لأنفسهم، وأن هناك حكما قضائيا ضده، وأنه أعيد تفعيله باتفاق الصخيرات.
وأردف بأنه إذا كان مجلس النواب يعتقد أن له الحق في السلطة إلى ما لا نهاية لأنه منتخب، فإن المؤتمر الوطني تكون له الأولوية لأنه الأسبق.
وأكد أن مجلس النواب يعيش في حالة من الفوضى، كما أن نقاش أعضائه يدل على أنهم غير متعلمين وغير مثقفين ولا يعلمون ماذا يناقشون.
وأضاف أن النواب يصبون جام غضبهم على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لأسباب منها أن بعضهم كان مستفيدا من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراح، أما الآن فهذه الاستفادة لم تعد موجودة، ولذا فهم يضغطون من أجل تحقيق استفادة لأنفسهم.
وأشار إلى أن هناك من يريدون نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي لتعيين أقاربهم والسيطرة عليها ونهب أموالها كما فعلوا في شركة الخليج التي تعتبر أكبر شركة للنفط في ليبيا ولكنها لا تقدم أي إيرادات لدولة بسبب حجم النهب الموجود بها والتعيينات.
وأشار إلى أن المطالبة بنقل مؤسسة النفط هو أسلوب للضغط من جديد مع التهديد بقفل النفط من جديد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: فرج دردور