أبدى عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” بالقاسم دبرز، استغرابه من إقدام حكومة الوحدة المؤقتة على إبرام تعاقدات مع الحكومة المصرية بهذه المبالغ الضخمة.
وأكد دبرز، في تصريحات لموقع “الجزيرة” القطري، طالعتها “أوج”، أنها لم تخضع للمعايير المطلوبة من تقديم العروض بشفافية وإخضاعها للمناقصات التنافسية مع الشركات العالمية التي تتمتع بسمعة معروفة وخبرة طويلة وتجربة تعتمد على معايير الجودة.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات شأن تنفيذي تتحمل الحكومة والجهات المتعاقدة كامل المسؤولية فيها عن أي فساد أو تقصير أو تعاقد مشبوه، والجهات الرقابية تتولى المتابعة.
ويرى أن هذه الاتفاقيات وقعت مع شركات مصرية لا تتمتع بالخبرة والكفاءة بدعم من بعض أعضاء مجلس النواب لتسييس الملف الليبي وتوظيفه بطريقة سيئة، على حد تعبيره.
وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و6 عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتسببت نكبة فبراير 2011م، التي تدخل فيها عدوان حلف الناتو، بمساعدة بعض الليبيين لإسقاط النظام الجماهيري، في إدخال البلاد إلى مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء.
ودمرت البنية التحتية والمنشآت والمؤسسات وبيوت المواطنين، إضافة إلى أنها فتحت الباب على مصراعيه للجماعات والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، ما شكل انعدام كامل للأمن والأمان للمواطن الليبي، وتهديدًا مباشرًا لكل دول الجوار، فضلًا عن تراجع ليبيا مئات الخطوات في المواقف والمحافل الدولية، فتذيلت غالبية التصنيفات العالمية من تعليم وصحة وأمان واستقرار.
كما ساهمت الحرب على العاصمة طرابلس من قبل عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر في الرابع من الطير/أبريل 2019م، ومن قبلها حرب بنغازي ودرنة وسرت ضد تنظيم داعش الإرهابي، في زيادة الخراب والدمار الذي لحق بالبنية التحتية للإسكان والمرافق والمؤسسات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: البنية التحتيةالتعاقدات مع الحكومة المصريةالدولة الاستشاريتعاقدات مشبوهةشركات مصرية لا تتمتع بالخبرة