كشف عضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية عماد الدين المنتصر، أن الإفادة التي قدمها محامي خليفة حفتر للمحكمة في الولايات المتحدة موجودة على ورقة تنص أنها صادرة عن مكتب مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تحت الرقم الإشاري 4550/43 ومسجلة لدي المحكمة بتاريخ 30 الفاتح/سبتمبر الماضي، وتم إعطاؤها رقم تعريفي 496.
وقال المنتصر في لقائه عبر “سكايب” مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على فضائية “التناصح”، تابعته “أوج”، إن الإفادة التي تقدم بها محامي حفتر للمحكمة الأمريكية رسمية وموقعة ومختومة وتشير إلى عدة مواد في قانون العقوبات لدي الجيش الليبي تحمل الأرقام 42 و43 و44 و45 وبالتحديد المادة 45 النقطة الخامسة التي تحذر من إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد.
وأضاف أن محامي حفتر قدم مذكرة للمحكمة رسميا يقول إنه استلم هذه الإفادة، وأنه يعتبرها تعبر عن الموقف الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وأن حفتر لن يستطيع أن يخرق القانون الليبي، بحسب كلام المحامي، موضحا أن ذلك موجود بالنص كتابيا في المحكمة الفيدرالية الأمريكية.
وتابع قائلا: “إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية تقول إن هذه الوثيقة مزورة، فيجب أن تقوم بإجراءات محددة عملية لكشف التزوير ومتابعة من زوّرها”، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له عواقب مهمة في الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأفاد بأن المحكمة الأمريكية أصدرت حكما بوجوب مثول حفتر للاستجواب وطلب محامي الضحايا أن يكون ذلك يوم 14 التمور/أكتوبر الجاري.
وأوضح المنتصر أن أي وثيقة رسمية تقدم للمحكمة تعتبر مستندا يقدم تحت طائلة القانون والمسؤولية الجنائية، مبينا أنها وثيقة في غاية الأهمية من عدة نواحٍ، كما أضاف أن رفض المحكمة الاستجابة لهذه الدعوى لا يعني أن الوثيقة غير مهمة، بل تعد دليلا قضائيا.
وطالب الجهات الرسمية في ليبيا بأن تتابع كيفية إصدار هذه الإفادة التي لا تهدف إلا لخدمة حفتر وإعانته على الهروب من المثول أمام المحكمة، داعيا إلى تحقيق رسمي لا أن تكون هناك بيانات عامة بأنه لم يصدر شيء أو هناك تزوير، كما طالب بتوضيح رسمي كيف تحصل حفتر على هذه الوثيقة وكيف سيكون التحقيق.
وأكد أن الهدف من الوثيقة هو عرقلة العدالة في الولايات المتحدة ومنح حفتر حصانة، مبينا أن محامي حفتر يعتبر الوثيقة موقفا رسميا لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وشدد المنتصر، على ضرورة أن تجري الحكومة، بدلا من تهديده بسبب نشر الوثيقة، بالتحقيق حول الجهة التي أصدرتها، وإذا كانت الوثيقة مزورة، فيجب أن تخبر الحكومة المحكمة الفيدرالية الأمريكية بذلك.
وأقامت عائلتان ليبيتان دعوى قضائية ضد خليفة حفتر، أمام محكمة أمريكية، خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي؛ لمحاسبته على ما وصفتاها بـ “الجرائم التي ارتكبت خلال عمليات القتال في ليبيا”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، إن الدعوى تعتمد على قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991م للناجين من تلك الجرائم والذي يسمح بمقاضاة السلطات الأجنبية للحصول على تعويضات في المحاكم الأمريكية.
وأضافت أن هناك دعوى سابقة رفعت ضد حفتر أيضا، بموجب قانون نادر الاستخدام، تتهم حفتر، باعتباره مواطن ليبي وأمريكي مزدوج ومقيم سابق في فرجينيا، بالقتل والتعذيب خارج نطاق القضاء.
ويجادل محامو المدّعين بأنّ اتصالات حفتر وممتلكاته في ضواحي فيرجينيا تمنح المحكمة الفيدرالية اختصاصًا لمحاكمة جرائمه، وتسعى العائلات للحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وابنيه خالد وصدام، اللذين ساعداه في قيادة هجومه عام 2014م في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق الصحيفة.
وقالت منى السيد، محامية سابقة في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، والتي رفعت الدعوى نيابة عن والدها وثلاثة أخوة قتلوا في معارك بنغازي لنيويورك تايمز: “أشعر بهذا الألم كل يوم، وهو النوع الذي يبقى معك بعد الخسائر الفادحة، لكن الأسوأ هو الشعور بعدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك.”
وتابعت: “في 15 التمور/ أكتوبر 2014م، اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات حفتر منزل عائلتي في بنغازي، وقتل اثنان من أشقائي بالرصاص، ونهب المقاتلون المنزل وأضرموا فيه النار واختطفوا والدي وشقيقي الآخر، وعُثر على جثثهم المحطمة في وقت لاحق، وألقيت أعيرة نارية في رؤوسهم والركبة”.
وسوم: المحكمة الأمريكيةحكومة الوحدة المؤقتةعرقلة العدالةفتح تحقيقوثيقة حفتر