أوج – طرابلس
أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد أن أحد البنود المطروحة للنقاش في جلسة البرلمان غدا الاثنين، المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة البالغ إجماليها 93,8 مليار دينار.
ودعا سعيد في تدوينة له عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، زملاءه أعضاء المجلس للنظر في تمرير مشروع قانون الميزانية وعدم عرقلته، بصرف النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض.
وأوضح أن البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الإنفاق على جميع المدن والقطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأشار إلى ضرورة البت مباشرة في مسألة توحيد المؤسسات وتكليف كفاءات لتسييرها، خاصة المصرف المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة؛ من أجل مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة ما وُجد أي قصور أو مخالفات.
ويعقد البرلمان غدا الاثنين جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.
وكشفت الحكومة، الأربعاء، عن الشكل الجديد للميزانية، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
