داعيًا الأحزاب للتظاهر ضد قانون انتخاب البرلمان.. الحويلي: الانتخابات ستقود ليبيا إلى الحرب

دعا عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبدالقادر الحويلي، الأحزاب التي لها أكثر من 250 عضوا إلى الخروج يوم الجمعة المقبل ضد قرار إجراء الانتخابات وتوجيه رسائل إلى بعثة الأمم المتحدة لوقف هذا العبث، على حد وصفه.
وقال الحويلي، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”: “يجب أن تتحرك الجماهير والنخب السياسية في اختيار آلية المترشحين إلى الرئاسة ومنع المال الفاسد والحزبية والقبلية”، مضيفا: “الانتخابات هي وسيلة للاستقرار، وربما تأتي بالبلد إلى الهاوية وتحدث حرب بعدها”.
وزعم أن الانتخابات ترمي ليبيا إلى المجهول في الوقت الحاضر، قائلا: “المجتمع الدول يضغط بالسيف على مجلس الدولة ليقبل بقانون انتخابات الرئيس الذي أصدره مجلس النواب”، متابعا: “يجب أن تكون هذه الانتخابات بقاعدة دستورية صحيحة ومتفق عليها من الأغلبية”.
وتوقع عدم إجراء انتخابات برلمانية حال حدوث خلاف من فوز شخصية بعينها برئاسة ليبيا، قائلا: “موقف المجلس الأعلى للدولة لم يكن بالمستوى المطلوب لكي يكون رادع لعبث رئيس مجلس النواب الذي لم يتأثر بتنديد واستنكار المجلس الأعلى لإصدار قانون انتخاب الرئيس وتمادى بقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة”.
وأفاد بأن موقف مجلس الدولة الحالي هو التنديد والاستنكار أيضا ومخاطبة المجتمع الدولي التي لم تؤت أكلها، مبينا أن مجلس النواب لم يجتمع بنصاب صحيح لكي يصدر القرارات الأخيرة، قائلا: “هناك تدليس من البرلمان، ويوجد بعض الأعضاء استولوا عليه ويصدرون قرارات دون نصاب قانوني”.
وأشار إلى الحاجة لحوار وجلسات بين مجلسي النواب والدولة لحل أزمة قوانين الانتخابات، قائلا: “المؤتمر الوطني العام كان قد أصدر قانون مجلس النواب كتجربة ورأينا أنها فاشلة، واجتمع البرلمان مع المجلس الأعلى في المغرب ولكن انفرط العقد”.
ورأى الحويلي، أن التمثيل الفردي في قانون انتخاب مجلس النواب لن يؤدي إلى عمل برلماني حقيقي، مضيفا أن “الأعلى للدولة” أقر بضرورة وجود نظام مختلط بين القوائم والفردي، وأن بعض أعضاء مجلسه أكدوا على ضرورة أن يكون عدد القوائم أكثر من الفردي لعدم الوقوع في المشكلة التي كانت أيام المؤتمر الوطني العام.
وذكر أن مجلس النواب يهدف من اعتماد القانون الفردي استنساخ مجلس جديد يترشح من خلال النواب المتواجدين حاليا مرة أخرى ويعيد الكرّة من جديد، متابعا بقوله: “سيكون هناك مقاطعات عند صدور قانون انتخاب البرلمان، وهذا سيجعل عضو مجلس النواب الحالي يقوم بشراء 300 صوت ويدخل المجلس الجديد”.
ولفت إلى حدوث تزوير في انتخابات مجلس النواب السابقة، بالإضافة إلى شراء أصوات في الجنوب الليبي وطرابلس، مطالبا الأحزاب المتضررة من قانون انتخاب مجلس النواب بأن تحرك الشارع لرفض هذا القانون.
وبيّن أن قرار تمديد مجلس النواب وقرار إعصاء الثقة لحكومة الوحدة المؤقتة هما الوحيدين الذي اكتمل النصاب فيهما، لكن الدبيبة بشعبيته استطاع أن يوقف قرار سحب الثقة”، قائلا: “لا يوجد مجلس نواب في ليبيا، ولكن يوجد رئيس مجلس نواب وبعض الأعضاء المحيطين به”.
وحول اجتماعات المغرب بين مجلس النواب والأعلى للدولة، قال الحويلي: “لم تصل إلى صيغة تفاهم، ولم تكن هناك جدية من وفد مجلس النواب لتقبل مشاركة المجلس الأعلى في إنتاج القوانين”، مضيفا: “وفد البرلمان جاء إلى اجتماع الرباط لترضية دولة المغرب وليس للتوافق”.
وأكمل: “تواصلت مع أحد أعضاء فريق مجلس النواب المفاوض في المغرب وقال إن هذه المجموعة لا تريد الاتفاق”، مضيفا: “مجموعة مجلس النواب في المغرب قالت من البداية إنهم لم يناقشوا قانون انتخاب الرئيس وليسوا مخولين بذلك”.
واختتم بالتأكيد أن مجلس النواب تجاهل مقترحات اجتماع المغرب وأصدر قانون انتخاب مجلس النواب منفردا.
وكان مجلس النواب أعلن، الاثنين، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس الثلاثاء، أن قانون انتخاب البرلمان لا يحظر على الأحزاب المشاركة، ويشترط المشاركة عن طريق الأفراد وليس القوائم.
وأشار إلى أن المجلس صوّت بالأغلبية على إضافة مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية، مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الانتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.

وسوم: الأحزاب السياسيةالانتخابات الرئاسيةالخروج في مظاهراتقانون انتخاب البرلمانمجلس الدولةمجلس النواب