أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة تخصيص 500 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة للبلديات، وذلك لمعالجة المختنقات العاجلة لها.
وأشار الدبيبة في كلمته باجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الدوري الأول، تابعته “أوج” إلى أن هذا اللقاء يعبر عن إرادة حقيقية لدى الجميع بأن نكون في صف الوطن، وأن نقدم لأهلنا كافة الخدمات وبأفضل طريقة وبأسرعها من خلال البلديات.
ولفت إلى أن اللقاء يعبر عن واقعية حكومة الوحدة المؤقتة في دعم مسار اللامركزية وتفعيل البلديات، مضيفًا أنه رغم أن اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية القانون يلزم أن ينعقد بصفة دورية، إلا إنه لم ينعقد بكامل أعضائه طيلة العشر سنوات الماضية، وتلك هي المرة الأولى يلتقي فيها الجميع لمناقشة سبل تفعيل وتطوير البلديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه البلديات.
وأضاف: “نلتقي حتى نطلعكم على المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل البلديات في اختصاصها المخولة لها، خاصة وأننا نعي تماما الأعباء الملقاة على أعناقكم فقد تركتم لسنوات في مواجهة أهليكم، وبدون أي صلاحيات أو مخصصات مادية لتقديم الخدمات لهم، ولكنكم قدمتم الكثير في ظروف استثنائية ولم تتنصلوا عن المسؤولية وعملتم كرجال وكنتم عنوانا للمصالحة الوطنية وحافظتم على النسيج الاجتماعي الليبية”.
وأكد أن حكومة الوحدة المؤقتة منذ أول أيامها، وضعت نصب أعينها تفعيل التحول اللا مركزي، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف، وتم العمل على تجهيز الأرضية اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف، متابعا “نريد منكم أن تكونوا جاهزين لتحمل المسؤولية معنا وأداء مهامكم على أكمل وجه لتحسين مستوى الخدمات في مناطقكم”.
وأعلن الدبيبة اتخاذ جملة من القرارات الخاصة بالبلديات، والتي جاءت على النحو التالي:
أولاً: تخصيص مبلغ مرحلة أولى 500 مليون دينار من الباب الثالث للميزانية للبلديات، لمعالجة المختنقات العاجلة، التي تواجهونها وسنعزز بمبالغ إضافية حسب الحاجة.
ثانيًا: منح الإذن بالمباشرة في تنفيذ البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات لتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها المعقودة لها قانونًا، وتم توجيه كل من وزير الإسكان والتعمير ووزير الحكم المحلي لنقل الاختصاصات للبلديات، والتي تشمل: “شؤون الإصحاح البيئي، ورخص البناء والهدم والصيانة، وتطبيق المخططات، وإدارة الفضاء العام، والإعلانات، والمشروعات ذات الطابع المحلي”.
ثالثًا: تمكين البلديات من تحصيل مواردها المحلية، المتمثلة في الرسوم والعوائد على الخدمات المحلية بكافة أنواعها، والرسوم على المحررات البلدية، وتم تكليف وزارة المالية بطباعة إيصالات الإيرادات المحلية وتدريب رؤساء القطاعات المالية في البلديات وأمناء خزائن البلديات على آليات العمل المتبعة.
رابعًا: الإشراف المباشر للبلديات على فروع الحرس البلدي وإنشاء فرع حرس بلدي في كل بلدية، وفقا لأحكام القانوني.
وتحدث عن أنه يجري العمل على نقل عدد من الاختصاصات الأخرى التي منحها القانون للبلديات بما يكفل من تحقيق أكبر قدر من اللامركزية.
وتطرق إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة داعم حقيقي للبلديات، وتؤمن أن فعالية البلديات هي الأساس، لتحقيق تنمية مكانية وتحقيق التباين التنموي وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وأتم بقوله: “أؤكد شكري لكم على تكبدكم عناء السفر، ونشد على أيديكم لخدمة البلاد، ونتمنى للملتقى النجاح في تحقيق اللامركزية الفاعلة الحقيقية، وتحمل الأمانة لتأخذوا بيد المواطن إلى ما يصبو، ونعلن في النهاية أنه لا للحروب ونعم للسلام”.
وسوم: الميزانية العامةعبد الحميد الدبيبة