أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الزيادة في صادرات النفط إلى تحسن القوة الشرائية للدينار، موضحا أن الطلب على النقود محليا أو خارجيا مشتق من الطلب على السلع والخدمات.
وأضاف أبولسين، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، أن سعر الصرف يرتبط بعوامل أخرى غير الصادرات، منها حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد، وتعدد مصادر عرض العملة الأجنبية، والاستقرار المالي والاقتصادي وغيرها.
وأشار إلى استخدام سعر الصرف كأداة للمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وخفض التضخم باعتباره آلية لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة، فضلا عن كونه وسيلة تؤثر على الكتلة النقدية وتتيح السيطرة على نسبة السيولة.
وكان المصرف المركزي حدد في آي النار/يناير الماضي، سعر صرف العملة لجميع الأغراض في مختلف أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، بدلًا من السعر الرسمي السابق البالغ 1.4 دينار، وتراجعت الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال مطلع عام 2021م إلى 45 مليار دولار من 134 مليار دولار في نهاية عام 2010م.
ورغم توحيد سعر الصرف وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، إلا أن الطوابير التي تمتد أمام المصارف تؤكد استمرار أزمة السيولة في المناطق النائية وجنوب البلاد، بينما تتوفر سيولة زهيدة في نطاق طرابلس وبعض مدن الساحل الغربي.
وتزايدت معاناة المواطنين الليبيين بسبب صعوبة الحصول على السيولة النقدية، نظرا إلى عجز المصارف عن توفير الأموال التي يطلبونها، وبات الوقوف في طوابير أمام المصارف لسحب بضع عشرات من الدنانير أمرا روتينيا لدى معظم الليبيين.
وتلقي أزمة نقص السيولة النقدية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، بظلالها على كامل مناحي الحياة في البلاد، حيث يتدافع المئات من الزبائن أمام المصارف في عدة مناطق وينتظرون لساعات طويلة بهدف سحب الأموال في دلالة واضحة على النقص الحاد في السيولة.
