اعتبر المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة، أن انعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية بعد 12 سنة هو دليل على أن ليبيا تشهد مرحله جديده نحو الاستقرار، ودليل على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبى والمصري، مؤكدًا أنها تمثل فرصة للاستفادة من النهضة التاريخية العمرانية والتطور الملحوظ التى تشهده مصر فى كافة المجالات.
وأشار، في مداخلة هاتفية لفضائية “TEN” المصرية، تابعتها “أوج”، أن اتعقاد اللجنة يكشف الدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم استقرار ليبيا، وكذلك المساهمة فى التنمية والنهوض بالمشاريع وبالأخص المتعلقة بالبنية التحتية والإعمار.
وأوضح أن الدول الصديقة والجارة والشعوب الشقيقة لها الأولوية في ملف إعادة الإعمار والتنمية بشكل حر وتنافسي، مشيرًا الى أن هذا أيضا يجعل من العلاقات الطيبة أقوى وأمتن لأن مثل هذه المشاريع ستزيد من نسبة التبادل التجاري والاستثمار فى البلدين، وهو بالتالى سينعكس إيجابًا على الشعبين المصري والليبي.
وفيما يخص الملف الأمني أكد حمودة أن الأمن هو حجر الأساس وقاعدة من أهم قواعد الاستقرار، ولكن لا يمكن أن ننتظر تحقيقه فلا بد من العمل للوصول الى ذلك.
ولفت إلى أن الانعاش الاقتصادي وإعادة عجلة التنمية أهم دوافع استتباب الأمن، فهي نظرية عكسية، موضحا “لا يمكن أن نتحدث عن الأمن دون أن ندفع من أجل ضمان هذا الانتعاش الاقتصادي الذي بدوره سيجعل كافة الأطراف تسعى أيضا لضمان الأمن”.
وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية المصرية، عن توقيع 14 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
أشاد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري عبد الفتاح يحيى، بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وليبيا، أبرزها فى مجال البترول لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بالإضافة إلى مكافحة التلوث البحري وآثاره بين البلدين ومذكرة تفاهم عن النقل البحري.
وقال، فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” المصري، طالعتها “أوج”، إن توقيع هذه الاتفاقيات التي شهدها اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أمر جيد ويصب في صالح الدولتين، لافتا إلى أن إعمار ليبيا سيعود علي ليبيا والعمالة المصرية بالخير.
وأشار إلى أن ليبيا كانت تستقبل عمالة مصرية كبيرة قبل نكبة فبراير عام 2011م، ولكن بعد الثورة انسحبت هذه العمالة، وبعد توقيع هذه الاتفاقيات ستعود مره أخرى تحت مظلة الدولة إلى ليبيا، حسب قوله
وأكد أن استقرار ليبيا من استقرار مصر والقاهرة تسعي لإعمارها، مشددًا على ضرورة طرد المليشيات الإرهابية من ليبيا فى أسرع وقت بحسب ما تم من اتفاقيات بين الحكومات.
وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الخميس الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.