أفاد رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبدالحكيم حمزة، بأن وزارة الداخلية مطالبة بتوفير الحماية الأمنية للنساء في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في 24 الكانون/ديسمبر.
وأوضح حمزة في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها ”أوج”، أن هناك قصور في العمل الأمني والضبطي بالأخص فيما يتعلق بالنساء، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتأمين المشاركة النسوية في الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، أو غيرها من الوقائع الأخرى التي ارتكبت في السنوات السابقة وتجمع حاليا معلومات حول واقعة الاختطاف وظروفها وملابساتها والأطراف المسؤولة عنها ولن تكون الأولى والأخيرة في ليبيا.
وذكر أن التساؤل حول التأخر في التحقيقات ليس في محله الآن، لأن ما يحدث في ليبيا لا يخص ما حدث لسهام سرقيوة وما يجري من تحقيقات، لأن نتائج التحقيقات في القضايا المماثلة تبقى حبيسة الأدراج في ظل الظروف الأمنية الجارية.
وتحدث عن أنه يوجد أيضا قضايا مماثلة جرت في طرابلس وغيرها في عامي 2014 و2015، وهذا ليس قصور في العمليات القضائية أو النيابة العامة، بل قصور في العمل الأمني على مستوى الأجهزة الضبطية والأمنية، والتي يمكن من خلالها تجميع الأدلة والمعلومات التي يتم وضعها أمام النيابة والجهات القضائية.
ولفت إلى أن حالة سهام سرقيوة هي نموذج جلي، لما يحدث من انتهاكات في المجتمع الليبي لكل فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأضعف مثل النساء والأطفال.
وتطرق بحديثه إلى مشاركة النساء في العملية الانتخابية، بقوله إنه ”بكل تأكيد سيكون هناك كوتة نسائية في الانتخابات المقبلة، وهناك حركة قوية نسائية على مستوى الكيانات السياسية الموجودة، لكن ينبغي أن يكون دور للحماية الأمنية للنساء في العملية الانتخابية المقبلة، وأن يوضع الإطار التشريعي والقضائي، لحماية النساء خلال الانتخابات المقبلة حتى يتم تمكينها من المشاركة في العملية السياسية المقبلة، لأن هناك حاجة لحماية كل الناخبين سواء كانوا ناخبين أو منتخبين أو مشاركين لما تحمله تلك العملية من تحديات أمنية كبيرة”.
وطالب وزارة الداخلية بضرورة أن تبدأ العمل من الآن على تأمين العملية الانتخابية، وحماية الآخرين وبالأخص الجهات الأضعف وهي النساء.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
حمزة: وزارة الداخلية مُطالبة بتوفير الحماية الأمنية للنساء في انتخابات 24 ديسمبر المُقبل
A
A