أوج – طرابلس
اعتبر حزب الجبهة الوطنية المنبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي أسسها محمد المقريف بإشراف المخابرات المركزية الأمريكية بهدف محاربة ثورة الفاتح، الإجراء المتخذ من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبعض النواب الموالين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إجراء باطل.
وأكد الحزب، في بيان عبر حسابه الرسمي، طالعته “أوج”، أن إجراء سحب الثقة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يخالف الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق، والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى تصريحات بعض النواب التي تفيد بحدوث خروقات ومخالفات جسيمة للإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ووصفهم لما جرى بالتزوير.
وأعرب الحزب عن رفضه هذا الإجراء، وجدد تحذيره من مغبة استمرار عقيلة صالح بالإمعان في تجاهل ومخالفة الوثائق الدستورية والقانونية الحاكمة والانفراد بالقرار، الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد ويعود بالويلات والخراب، ويوسع الفرقة والشقاق بين شركاء الوطن، ويعرقل الاستحقاقات الضرورية وعلى رأسها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ودعا الحزب إلى فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للتصدي للخروقات المستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب، كما شدد على ضرورة إرساء احترام النصوص الدستورية والقانونية ومعاقبة كل من يمارس العبث بحاضر ومستقبل الوطن ويسعى إلى تخريب العملية السياسية، وفقا للبيان.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائبًا من أصل 113 حاضروا جلسة، الثلاثاء، مؤكدا أنها تستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: إجراء باطلالإعلان الدستوريالاتفاق السياسيحزب الجبهة الوطنيةسحب الثقة من الحكومةعرقلة الانتخابات