كشف منسّق حراك فزان، السالك نينو، أن اعتصام الحراك في حقل الشرارة النفطي، لم يوقف الإنتاج، لأنهم اعتصموا بالقرب من الحقل، حرصا منهم على استمرار الإنتاج.
وقال نينو في تصريحات عبر منصة “فواصل”، تابعتها “أوج”، ”سكان مدن الجنوب ومناطقه يطالبون بتحقيق التنمية المكانية، وتشغيل أبنائهم في المنشآت النفطية بالجنوب”.
ولفت إلى أن أول مطالبهم إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وتعيين عضوين اثنين من الجنوب فيه.
وأكد أنهم يطالبون أيضا بتعيين وكيل لوزارة النفط من الجنوب، مثل المنطقة الشرقية، ونطالب بأن تنظُر الدولة في أصحاب الارقام الإدارية وتجد لهم حلّا عاجلا.
وأردف بقوله “حاملو الأرقام الإدارية ليبيون يحقّ لهم الحصول على الخدمات كالعمل بالدولة وفتح حسابات مصرفية، وهم لا يمكنهم حتى شراء شفرات الاتصال”.
وأتم بقوله “الجنوب يئنّ تحت وطأة تدهور البنية التحتية للطرق وانعدام الطيران حاليا وغير ذلك من أمور”.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد قال في تصريحات سابقة، إن قطاع النفط يتعرض للعديد من التحديات والمشاكل، والتي من أهمها تقليص الميزانية التي أدت إلى زيادة الالتزامات على القطاع وعجز المؤسسة وشركاتها في تحقيق مستهدفاتها، وحالت دون تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج والمحافظة على استمرار عمليات التشغيل والإنتاج.
وأوضح صنع الله، أن المؤسسة رغم كل ذلك، مازالت تؤدى دورها بكل حيادية ومهنية، مقدمًا التهنئة إلى العاملين بالشركة على ما تم إنجازه من قبل الشركة خلال العام 2020م.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، تراجعت في الفاتح/ سبتمبر الماضي، عن موقفها الرافض لرفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، وأعلنت رفعها عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية.
وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أنه تم رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني الآمنة وأن التعليمات قد أُعطيت للشركات المُشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة.
وأشارت إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والمواني النفطية التي تأكد وجود عناصر من المرتزقة والجماعات المسلحة الأخرى بها والتي تُعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة.
