أصدر تجمع حرائر سبها وتجمع حرائر المكونات الاجتماعية في الجنوب الليبي بيانًا، بشأن فك قيد الأسرى والمظلومين، مطالبين بزيادة الضغط للإفراج عن اللواء الأسير الساعدي القذافي، وباقي المسجونين ظلمًا.
وناشد البيان، الذي تابعته “أوج”، كل من يصطف مع العدل والحق ويرفض الظلم والتهميش، ويرفع راية القانون وينشد الصلح والتصالح والمصالحة الوطنية المتفق عليها والمكلفة بها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة تطبيق أحكام المحاكم الليبية المختلفة وقرارات النائب العام الليبي.
وطالب البيان بضرورة تنفيذ وزيرة العدل لقرارات الإفراج عن المسجونين الصادر بحقهم قرارات إفراج، بموجب أحكام بالبراءة النهائية لكل من؛ اللواء الأسير الساعدي معمر القذافي، والشاعر وأمين اللجنة التنفيذية لهيئة إذاعات الجماهيرية العظمى الأسبق، عبدالله منصور، وقلم القائد الشهيد العقيد أحمد رمضان الأصابعي، والإفراج الصحي عن العميد منصور ضو آمر الحرس الشعبي السابق، ومنسق مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور أحمد إبراهيم، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي.
ولفت البيان إلى أنهم يتابعون العمل الذي يقوم به النائب العام ووزيرة العدل وبعض الشخصيات في الدولة الليبية، للإفراج عن الأشخاص المفترض الإفراج عنهم لتأكيد سيادة المحاكم الليبية.
وطالبوا أيضا بضرورة زيادة الضغط على من يرفضون تطبيق القانون، ويرفضون المصالحة الوطنية واستقرار البلاد.
وأتموا بقولهم في نهاية البيان “نتعاهد نحن عائلات المسجونين على أننا لن نتخلى عنهم، ولن نترك أي وسيلة لتنفيذ الأحكام والإفراج عنهم، فلا ظالم ولا مظلوم في ليبيا الحبيبة، وفي نفس الوقت، نناشد من يجلسون على مقاعد السلطة في ليبيا الآن، اتركوا باب النجاة لتمرون منه لأن باب صبرنا قد نفذ”.
ولا تزال تشهد سجون المليشيات تواجد العشرات من أنصار النظام الجماهيري على رأسهم اللواء الساعدي القذافي، رغم صدور قرار بتبرئته منذ قرابة ثلاثة أعوام، لكن دون تنفيذ، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
وكانت أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، حمّلت محتجزي اللواء الأسير الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وأوضحت أسرة القائد الشهيد، في بيان سابق لها، تلقت “أوج” نسخة منه، أن كل هذه الانتهاكات تعرض حياته وسلامته الصحية لخطر مُحدق، في ظل صمت كافة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج.
وأكدت الأسرة، أنها بصدد رفع دعوى قضائية محليًا ودوليًا ضد المدعو سليم العروسي، والمدعو علي الغدامسي، وذلك من أجل ملاحقتهما جنائيًا، هما وكل من ساهم في احتجازه وتعذيبه لعدة سنوات ظلمًا علي الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه.
وأهابت الأسرة، بالمجتمع الدولي بكافة هيئاته، وكل المعنيين بحقوق الإنسان، أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب واختطاف بغير ذنب أو جريمة، على يد بعض من فقدوا ضمائرهم على مرأى ومسمع من العالم كله.