جهاز النهر الصناعي: الاعتداءات المُستمرة ستُفقد الليبيين منظومة متكاملة تخدمهم منذ 40 عاما ولا بديل عنها

أوج – طرابلس
أكد مدير قسم الإعلام بجهاز النهر الصناعي العظيم صلاح الساعدي، أن الاعتداءات على النهر مازالت مستمرة وفي تزايد، مبينا أن آخرها كانت سرقة المعدات الحديدية لغرف التفتيش، والتي تؤثر بشكل كبير على الغرف وحمايتها وتأمينها فضلاً عن الاعتداءات على الآبار.
وحذر الساعدي، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج”، من أن استمرار الاعتداءات بهذه المعدلات سيؤدي إلى مشاكل لا تُحمد عقباها، في ظل عدم وجود بديل لإمداد الليبيين بما يحتاجونه من مياه سوى النهر الذي يخدم المواطنين على مدار 40 عامًا.
وذكر أن هناك أعمالا تخريبية وقعت في آبار الحساونة أدت إلى إتلاف أكثر من 175 بئرًا بالكامل وأصبحت خارج الخدمة بعد أن تم انتهاكها، وهي آبار قدرتها تصل لإنتاج أكثر من نصف مليون متر مكعب من المياه يوميا فقدتها ليبيا بهذه الاعتداءات.
وأشار إلى محاولات إدارة الجهاز وقف هذه الهجمات بكفالة الحماية لها، من خلال الاستعانة بالجهات الأمنية والشرطية، إلا أن السرقات متواصلة وكان آخرها قبل 4 أيام، حيث تمت سرقة قطع حديدية من أحد المواقع، لكن بعض الشباب والمواطنين تصدوا للسارقين وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
وأوضح أن المشكلة أصبحت تتزايد وهناك تخوفات من تأثير هذه السرقات على الإمدادات المائية بشكل أو بآخر، مناشدا الجهات الأمنية والشرطية الضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على مكونات مشروع النهر الصناعي.
وأضاف أن إدارة النهر رفعت أمر السرقات إلى كل الحكومات السابقة وآخرها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كما قام وزير المياه بزيارة مقر إدارة النهر حيث استمع إلى شرح لمشاكل النهر التي تتلخص في غياب الأمن، وكذلك مشاكل التمويل، ووعد باتخاذ اللازم.
وبيّن أن موضوع السرقة اتخذ منحى آخر في الفترة الأخيرة، حيث تحول من سرقة النحاس إلى سرقة الحديد، مرجعا ذلك لنشاط تجارة الخردة في السوق المحلي.
وأفاد بأن إدارة النهر تعمل يوميا على وضع مضخات جديدة، بهدف رفع معدل الإنتاج إلى 2 مليون متر مكعب يوميا في الحساونة مع نهاية العام، وإلى مليون متر في حقل سرت بنغازي، لكن مع استمرار السرقات يصبح الوضع في منتهى الصعوبة، محذرا من تفاقم الوضع إلى ما لا تحمد عقباه.
وأبدى أسفه لعدم اتخاذ حكومة الوحدة المؤقتة أي إجراءات بخصوص السرقات رغم علم رئيسها عبد الحميد الدبيبة واطلاعه على التقارير المفصلة التي أعدتها إدارة النهر، كما تم إبلاغ الشكوى لوزيري التخطيط والمياه.
وأشار إلى وجود كتيبة حماية النهر بالجهاز والتي تسعى جاهدة لضمان سلامة الجهاز إلا أنها تنقصها الكثير من الإمكانيات، مطالبا بإمدادها بالمركبات أو وسائل الاتصال.
واعتبر أن الانقسام الحاصل في المؤسسات سبب تفاقم الوضع، حيث تخلو مناطق كاملة في الغرب الليبي من أي تواجد أمني ما يسهل عمليات السرقة وبالتالي انقطاع المياه التي بات يشكو منها كثير من المواطنين في الغرب خاصة مدينة غريان.
وناشد الليبيين سواء المسؤولين أو المواطنين التعاون من أجل الوصول لحل مشكلة النهر سواء بتصدي الجهات الأمنية للمخربين، أو إبلاغ المواطنين عن أي محاولات سرقة.
وواصل بأن النهر الصناعي هو ملك لجميع الليبيين، وهو جهة خدمية مستقلة لا تتدخل في السياسة ولا تبيع المياه ولا تبتز بها طرفا لصالح طرف، وليس لها من غرض سوى خدمة جميع الليبيين.
وخاطب الليبيين بضرورة تذكّر أن النهر الصناعي عمره 40 عامًا في خدمة الليبيين وهو الشيء الوحدي الباقي الذي ينبغي الحفاظ عليه لأنه لا بديل عنه.
وشدد على ضرورة الحفاظ على النهر قائلا إن ليبيا حباها الله بمخزون هائل من المياه، وليس هناك من وسيلة لإخراجها والانتفاع بها سوى النهر بمنظومته الجيدة والمتكاملة والأجهزة المتوافرة بها والعناصر البشرية اللازمة لإدارتها والتي تعمل على خدمة الليبيين منذ 40 عامًا.
وأكد أن استمرار التخريب بهذه المعدلات سيؤدي إلى تعطل المنظومة ما يعني توقف الجهاز عن الإنتاج، ومن ثم انقطاع المياه في ليبيا، الأمر الذي يجعل الليبيين مضطرين لشراء المياه، في ظل أزمة السيولة وتردي الأوضاع المعيشية التي تشهدها البلاد.