استنكر رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي تدخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في شؤون الجمعية بإصدار قرار يتضمن تشكيل لجنة تسييرية للهلال الأحمر بالمخالفة للقانون ومبادئ الجمعية.
وأعرب رئيس وأعضاء الجمعية، في بيان مرئي، تابعته “أوج”، عن رفضهم أي تدخل في أعمال الجمعية، وأي تغيير من خارج عموميتها، محملة النويري جميع الأضرار اللاحقة بالكيان التطوعي والذي يهدد وحدته، مطالبين النائب العام بحماية وحدة الجمعية العمومية واستقلالها.
وأشاروا إلى تصحيح الوضع عن طريق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بإلغاء قرار النويري بتشكيل لجنة تسييرية للهلال الأحمر، مؤكدين أن الأخير يصر على التدخل المستمر في أعمال الجمعية.
وبينوا أن جمعية الهلال الأحمر هي أهلية تطوعية ذات نفع عام، ومساعدة للسلطات العامة، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، تأسست في 5 التمور/أكتوبر 1957م بمدينة بنغازي، واعترفت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وانضمت إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في عام 1958م.
وأضافوا أنها تعمل على هدى المبادئ السبعة للجنة الدولية، وتعمل على تليبية الاحتياجات الإنسانية والتخفيف من معاناة الفئات المتضررة من النزاعات والكوارث عن طريق فروعها الـ36 المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكروا أن القانون رقم 2 لسنة 2019م ينظم عمل الهلال الأحمر الليبي وخول الجمعية العمومية اختيار قادتها من الرئيس ونائبه والأمين العام، مشددين على أنها تتمتع باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وظهر الصراع بين عقيلة والنويري إلى العلن عندما دعا الأول إلى انعقاد جلسة البرلمان في 24 الماء/مايو الماضي لمناقشة الميزانية، دون الرجوع إليه، واعتبرها في تغريدة له، أنها انفرادية تأتي بشكل “مزاجي”.
ورأى أن دعوة صالح مُخالفة للقانون، منوهًا إلى ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكاسب بتوحيد المجلس، كما طالب بإضافة بند ما يستجد من أعمال ليتمكن الأعضاء من مناقشة القاعدة الدستورية.
ووصف النويري “الاستمرار في مثل هذه المخالفات بالمؤثر السلبي على عمل المجلس والمصلحة العليا للدولة”، وأضاف: “مع تأكيدنا عقد الجلسات بشكل دوري ومنتظم وليس بشكل مزاجي لا يتوافق مع مبدأ التئام ووحدة المجلس”.
وتصاعد الموقف بإصدار النويري قرارا بتكليف خالد سعيد عمار وكيلا مؤقتا لهيئة الرقابة الإدارية، ليطالب عقيلة صالح بدوره، رؤساء هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وحكومة الوحدة ومحافظ المصرف المركزي، بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر من غيره باعتباره المخول بالتوقيع، ولا يعتد بأي قرارات أو مراسلات من غيره.
