أعلن التقرير العام لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2020م، الملاحظات والإجراءات القانونيّة المتّخذة حيال المخالفات والتّجاوزات المُكتشَفة، أثناء تقييم أداء الجهات التّنفيذيّة المتمثّلة في المجلس الرّئاسيّ لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بقيادة فائز السراج، ومجلس الوزراء، والجهات التّابعة لهما.
وأوضح التقرير، الذي طالعته “أوج”، أن الملاحظات المسجلة على أداء المجلس الرئاسي تمثلت في عدم معالـجة الـمخالفات الواردة في التقارير السنوية للهيئة لسنوات “2016، 2017، 2018، 2019م”، بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى عدم قيام الـمجلس باتخاذ الإجراءات اللاّزمة حيال مخاطبات وملاحظات الهيئة، بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديله ولائحته التنفيذية.
ولفت إلى توسّع المجلس في الإنفاق على مكافحة جائحة فيروس كورونا؛ بتكليف عدة جهات تمثلت في “اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وجهاز الطب العسكري، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم”، وأنه رغم هذه الكثافة التشغيلية للجهات المختلفة والأموال الضخمة التي رصدت، لم يتم سد العجز في الإمكانات ولا المواد الطبية؛ مما سبب العجز في مراكز الإيواء، والتأخرّ في ظهور نتيجة العينات الأنفية التي تؤخذ من المواطنين لمعرفة الإصابة بالفيروس من عدمها.
وبيّن التقرير أن المجلس الرئاسي فشل في معالجة أزمة انعدام السّيولة النّقديّة في المصارف، من حيثُ توفير سبل معالجة الأزمة بشكل مناسب في جوانبها الأمنيَة والإداريَة والفنّيّة؛ الأمر الذي نتج عنه الأزمات الاقتصادية العديدة التي يعانيها المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعجز المجلس الرئاسي، وفقا للتقرير، في معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار السّلع الأساسيّة، من حيثُ عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تَحُول دون تحكّم التَجَار والموردين في المخزون الاستراتيجي، واستعمالهم الاحتكار والحجب لهذه السلع، بالإضافة إلى استمرار المجلس في العمل دون وجود خطّة يـمكن الاعتماد عليها، أو اعتماد برنامج مفصّل يحدّد الأولويات والسّياسات.
وانتقد التقرير، استمرار الـمجلس في العمل دون اعتماد هيكل تنظيمي له يـتم بـموجبه توزيع الاختصاصات وتـحديد المسؤوليات، والعمل بشكل يفتقر للتنظيم والدقة، الأمر الذي ترتب عليه عدم إنـجاز العمل والـمهام المنوطة به وفقاً للاتَفاق السياسي والتشريعات النافذة، رغم تكرار التنبيه على ذلك في التقارير السنوية السابقة للهيئة.
وأوضح أن “الرئاسي” أصدر قرارات من صميم اختصاص مجلس الوزراء تارة، كما أصدر قرارات من مجلس الوزراء بالأصالة تارة أخرى، دون وجود أساس تنظيمي لذلك، وبـما يـمثل تضارباً في توزيع الصّلاحيّات حسب ما نصّ عليه الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة، كما أصدر الـمجلس قرارات تنظيمية تـخصّ ديوان “الوزراء”، تمثلت في صدور قرارات إدارية بشأن مـخصصات ومصروفات وتسوية أوضاع وظيفية.
وتطرق إلى استمرار المجلس في إصدار القرارات بصفة الـمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، دون الإشارة في ديباجة القرارات إلى محاضر اجتماعات أعضاء الـمجلس الرئاسي، أو مراسلات من الـجهة الـمستفيدة من إصدار القرار، أو الـمختص بصدورها، بالمخالفة للتشريعات النّافذة.
ونوه التقرير إلى استمرار المجلس في إصدار قراراته بإقرار الترتيبات المالية للمصروفات والالتزامات المالية على الدولة خلال السنة المالية، ومنها القرار رقم (208) لسنة 2020م بشأن إقرار الترتيبات المالية، متعدياً بذلك على اختصاص السلطة التشريعية بإقرار الميزانية العامة للدولة، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لكون المختص بإقرار الميزانية هي السلطة التشريعية في الدولة.
وأصدر “الرئاسي”، وفقا للتقرير، عدة قرارات بالمخالفة للتشريعات والقوانين النافذة، ومنها القرار رقم (513) لسنة 2020م بشأن تخصيص عقار، بالمخالفة للقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة، والقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
وأشار إلى إصدار المجلس قراريه رقمي (45، 46) لسنة 2020م بتشكيل لجنة عطاءات بالشركة العامة للكهرباء، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الشركة، وسلب الاختصاصات الموكلة لإدارة الشركة، بالإضافة إلى إصدار قراره رقم (434) لسنة 2020م بتشكيل فريق للتفاوض، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إنشاء إدارة قضايا الحكومة، والذي أوكل لها الحق الحصري في الترافع والدفاع عن الجهات العامة دون غيرها.
ولفت إلى استمرار المجلس بإحالة قرارات بشكل متكرر معتمداً في ديباجتها على الإشارة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بـمهام والمتعلق بتكليف وزراء، بالـمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (29) لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاص والمعدل بالقانون رقم (147) لسنة 1970م.
وبيّن عدم قيام الـمجلس بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاته أو محاضر اجتماعات مجلس الوزراء فور اعتمادها إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالـمخالفة لأحكام المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية، بجانب استمرار المجلس في العمل دون وجود ملاك وظيفي معتمد، بالمخالفة لنص المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.
وانتقد استمرار رئيس المجلس الرئاسي بإحالة مواضيع للمستشار المالي لإبداء الرأي، بالرغم من تكليفه مراقباً مالياً بالسفارة الليبية في فرنسا منذ شهر الطير/أبريل 2019م، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، والقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
وتطرق إلى قيام المجلس بتمرير المخالفة المتمثلة في تكليف المراقب المالي لديوان مجلس الوزراء كمراقب مالي للمجلس الرئاسي وديوان مجلس الوزراء في آن واحد، وصدور تكليفه الأخير من مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية لا من وزير المالية، بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة، والصلاحيات المحدّدة في قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية.
وأكد على تأخَر المجلس الرئاسي في معالـجة وضع الشركات المتعثرة بشكل نهائي، والتي تعجز عن دفع رواتب موظفيها التي تمثّل لهم قوت حياتهم، بالرغم من إصداره القرار رقم (181) لسنة 2017م بتشكيل لجنة لمعالجة وصرف المرتبات المتأخرة للعاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية، وما لحقه من قرارات لم تكن إلا معالجة مؤقتة لأزمة متفاقمة.
وشملت مخالفات “الرئاسي، وفقا للتقرير، الاستمرار في إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية عن طريق التكليف المباشر، بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشَعبية العاَمة “سابقاً” رقم (563) لسنة 2007م.
وتضمنت المخالفات أيضا، إصدار المجلس قرارات تُرتّيبُ التزامات مالية، كالإذن بالتعاقد والتنفيذ وغيرهما، قبل أن يقوم المجلس باعتماد الـموازنة أو الترتيبات الـمالية للسنة الـمالية، والتي يمكن من خلالها دراسة قدرة الجهة على تغطية هذه المصروفات وفق مخصصاتها المالية من عدمها، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ولائحة العقود الإدارية، كالقرارات أرقام (58)، (60)، (89)، (124)، (125) لسنة 2020م.
وأكد تقرير الرقابة الإدارية، استمرار الـمجلس بالتوسع في إصدار قرارات الإيفاد في مهام عمل بالخارج دون مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بلائحة الإيفاد، وعلاوة المبيت الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (751) لسنة 2007م، ودون الإشارة إلى طبيعة المهمة في نص القرار، وتكفّل المجلس بتحمل نفقات سفر موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة أو أفراد لا يتبعون أي جهة عامة.
وتوسع “الرئاسي” في حجوزات الفنادق بالخارج؛ ممّا أدّى إلى تحميل الدولة مصروفات طائلة فلى ظل اتخاذ المجلس، قرارات تقشفية اقتصرت على خصم رواتب الموظفين تزامناً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطن، دون تحمله المسؤولية الوطنية في فرض هذا التقشف على مصروفاته الطائلة، كالقرارات أرقام (54، 100، 134،149، 157) لسنة 2020م.
وأضاف أن المجلس استمر في إصدار قرارات إيفاد في دورات تدريبية لموظفي المجلس، دون عرض الأمر على لجنة التدريب المختصة مع عدم عقدها أي اجتماع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يدل على عدم وجود خطة تدريبية للعام 2020م استمراراً على السنوات الماضية، كالقرارين رقمي (75،87) لسنة 2020م، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل.
وبيّن أن المجلس أصدر قرارات بتشكيل لجان لمواضيع مختلفة دون تحديد مدة زمنية لتقديم أعمالها المنجزة وانتهاء فترة عملها، كالقرار رقم (550) لسنة 2020م، كما أصدر قرارات نقل وندب وتعيين دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين، أو أخذ الإذن المسبق من الجهة المنقول منها الموظف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م.
واستمرت لجنة المشتريات بـ”الرئاسي”، وفقا للتقرير، في عملية شراء الصادرة بشأنها وقرطاسية وأثاث وأجهزة حاسوب، دون أخذ الإذن المسبق من المراقب المالي وإقراره كتابياً بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في الميزانية المخصصة للمجلس استناداً لقرار إقرار الترتيبات المالية، بالمخالفة لأحكام المادة (20) من قانون النظام المالي للدولة.
وختم التقرير بالتأكيد أن المجلس أكثر من الاستدراكات العشوائية في القرارات الإدارية الصادرة بشأن إنشاء وتنظيم جهاز الطب العسكري كالقرار رقم (1338) لسنة 2019م بشأن تعديل القرار رقم (204) لسنة 2019م بشأن إنشاء الجهاز، والقرار رقم (270) لسنة 2019م بشأن تعديل القرار رقم (204).
وسوم: التوسع في الإنفاقالرقابة الإداريةفائز السراجمخالفات المجلس الرئاسينقص السيولة