وجهت تنسيقية العمل الوطني التي تضم عددا من الأحزاب والتكتلات والشخصيات السياسية، في مقدمتها الحزب المدني الديمقراطي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات.
وعبروا في بيان مشترك، طالعته “أوج”، عن انزعـاجهم مـن الـطريقة الـتي أديـرت بـها جـلسات الـحوار، والـتي أدت إلـى خـلق الـعراقـيل وزيـادة تـعقيد الأزمـة الـليبية بـدلاً مـن تـقريـب وجـهات الـنظر وإزالـة الـخلافـات حـول الـقاعـدة الدستورية المقترحة.
وأفادوا بأن طـريـقة إدارة الـحوار شـجعت الأعـضاء المـعرقـلين فـي مـلتقى الـحوار عـلى فـتح الـنقاش فـي مـسائـل سـبق وأن حـسمت بـمقتضى خاريطة الـطريق، ومـسائـل أخـرى كـانـت مـحسومـة بـمقتضى قـرارات صـادرة عـن مجـلس الـنواب، وتـمكنوا بـذلـك مـن إجـهاض جهود الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكر البيان أن وجـود أشـخاص بـملتقى الـحوار أثـيرت حـولـهم شـبهات فـساد ودفـع رشـاوى عـلمت بـها بـعثة الأمـم المتحـدة ووعـدت بـفتح تحقيق فـيها، ألـقى بـظلالـه عـلى نـتائـج مـلتقى الـحوار مـنذ تـشكيل السـلطة الـتنفيذيـة الجـديـدة، معربين عن خوفهم مـن تـكرارهـا فـي جـلسات الـحوار بهـدف مـنع التوافق على مشروع القاعدة الدستورية.
وأهابوا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن اتـخاذ مـا يـلزم لـتنفيذ خـارطـة الـطريق الـتي سـبق وأن اعـتمدت وإلـزام كـل الأطـراف الـليبية بـالامـتثال لـتنفيذهـا حسـب الجـدول الـزمـني المحـدد، ووقـف الـعبث بمسـتقبل الـشعب الـليبي وبـمصيره، ودعـم إجـراء الانـتخابـات فـي مـوعـدهـا بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار ومجلسي النواب والدولة.
وأوضحت التكتلات السياسية أن نـخبة مـن الـقانـونـيين الـليبيين المسـتقلين أعدوا مشـروع قـاعـدة دسـتوريـة شـامـلة عـلى أسـاس مخـرجـات مـلتقى الـحوار وخـارطـة الـطريق لـلمرحـلة الـتمهيديـة، واخـذوا فـي الاعـتبار مخـرجـات ما تسمى “لـجنة فـبرايـر” الـمـضمنة فـي الـتعديـل الـدسـتوري الـسابـع، وقـرار مجـلس الـنواب رقـم 5 لـسنة 2014م، وأحـيلت إلـى بـعثة الأمـم المتحـدة والأجهـزة الـليبية المـعنية.
وحثوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تبني هذه القاعدة الدستورية ودعـوة الـجهات المـعنية الـليبية للشـروع فـي الـتحضير لـلانـتخابـات عـلى أسـاسـها، خـاصـة وأن المبعوث الأممي يان كـوبـيش سـبق وأعـلن أن الانـتخابـات يـمكن أن تجـرى وفـقاً لمخـرجـات “لـجنة فـبرايـر” وقـرار مجـلس الـنواب رقـم 5 لـسنة 2014م فـي حـالـة فشـل مـلتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.